السبت , 17 نوفمبر 2018
أهم الأخبار
الرئيسية 1 عهد أول رئيس مدني منتخب 1 التحديات 1 “أحداث الاتحادية” إولى محاولات رجال الانقلاب للإطاحة بمرسي
أحداث الاتحادية

“أحداث الاتحادية” إولى محاولات رجال الانقلاب للإطاحة بمرسي

مثّل يوم الخامس من ديسمبر 2012 محاولة انقلاب فاشلة على محمد مرسي قبل مرور ستة أشهر على تنصيبه أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وذلك حسب ما قال شهود عيان في الفيلم الاستقصائي “ليلة الاتحادية” الذي بث الخميس (26/6/2014) ضمن برنامج الصندوق الأسود عبر شاشة قناة الجزيرة.

كانت البداية في 22 نوفمبر عندما أصدر مرسي إعلانا دستوريا تقضي بعض بنوده بتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من الحل وتحصين قراراته الرئاسية لحين إقرار الدستور.
بعدها بدأت الدعوات للتظاهر ضد الإعلان وسط أجواء من التوتر السياسي وشكوك السلطة في نوايا المعارضة.
ويقول القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أيمن عبد الغني “في لقاء مع السفيرة الأميركية آن باترسون في مقر حزب الوفد في يوم 2/12 صباحي والسيد البدوي والبرادعي وغيرهم اللي حضروا اللقاء، تسرب عن هذا اللقاء إن هي دعت إلى أن الناس تحتشد بـ100 ألف أمام قصر الاتحادية ثلاثة أيام فيعقب ذلك تدخل من الجيش لإسقاط حكم الإخوان وإسقاط الرئيس المنتخب”.
وفي يوم 4 ديسمبر شهد محيط قصر الرئاسة في الاتحادية توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين اعتراضا على الإعلان الدستوري، وبحلول الظلام انسحبت قوات الداخلية من أمام القصر بصورة مريبة.

خطة اغتيال
أحد العاملين في القصر الجمهوري أكد اقتحام أحد المتظاهرين لبهو القصر في هذه الليلة، كما أكد السياسي ممدوح حمزة دخول ستة متظاهرين للقصر الرئاسي.
ورغم ذلك يؤكد وزير العدل الأسبق أحمد مكي أن الرئيس كان يتحدث عن ضرورة حماية الأرواح لأنه كان يقول “إﻻ الدم إﻻ الدم مش عاوز القتلى”.
وعن الليلة نفسها يروي العميد طارق الجوهري -وهو أحد الضباط المكلفين بحماية منزل مرسي- أن قائده أبلغه في هذه الليلة بأن أمر رئيسه -يقصد مرسي- انتهى، وأن ضباطا من زملائه في الخدمة المكلفة بحراسة منزل مرسي حشدوا أشخاصا في الفيلات المجاورة لمنزل مرسي على أن يبلغوهم بتحرك الموكب ويتركوهم يهجمون على الرئيس ويغتال أمام بيته أو في الطريق إلى بيته.
“أحد الشهود بقضية الاتحادية محكوم عليه بالسجن في قضية مخدرات بداية من 22 فبراير 2012، وشارك في أحداث الاتحادية ثم أفرجت النيابة عنه”

اشتباكات فقتلى
بعد ظهر الأربعاء 5 ديسمبر جاءت التكليفات لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالنزول إلى محيط القصر الرئاسي.
وبمجرد وصولهم انسحب المعتصمون أمام القصر لوجود فارق كبير في العدد، وبدأ أفراد الإخوان في إزالة الخيام التي نصبها المتظاهرون أمام القصر، والاعتداء على عدد آخر من المتظاهرين لم يغادروا أماكنهم.
كانت تلك المناوشة هي شرارة الأحداث في هذه الليلة التي تطورت بعدها إلى اشتباكات بالحجارة بين الطرفين، ولكن مع بدء ساعات الليل بدأت مجموعات تتوالى من مناطق مختلفة، وبدأ استخدام أسلحة الخرطوش وأسلحة نارية.
وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل عشرة مواطنين وإصابة المئات، ثمانية وصفوا بأنهم من أنصار مرسي، واثنان من الطرف الآخر، هما الصحفي الحسيني أبو ضيف وشخص آخر تزامن وجوده في محيط الأحداث ويدعى محمد محمد السنوسي.

قضية الاتحادية
وبعد عزل مرسي في 3 يوليو الماضي احتجزته سلطات الانقلاب في مكان مجهول، حتى ظهر لأول مرة في أولى جلسات محاكمة “قضية الاتحادية” التي كانت أولى القضايا التي أحيل فيها الرئيس المعزول و14 آخرون للمحاكمة الجنائية عقب الانقلاب، وذلك بتهمة “التحريض على قتل المتظاهرين”.
وطرح الفيلم كشفا بـ42 شخصا لا يحملون أوراق تحقيق شخصية، وسلموا للنيابة العامة في قضية الاتحادية، إلا أنهم استخدموا شهودا، بينهم 17 متهمون في قضايا سابقة، ومنهم من هو مسجل خطر، لكن الأغرب من ذلك أن أحدهم محكوم عليه بالسجن في قضية مخدرات بداية من 22 فبراير 2012، وشارك في أحداث الاتحادية ثم أفرجت النيابة عنه.

مقتل أبو ضيف

مع أن حصيلة الاشتباكات تلك الليلة كانت عشرة مواطنين وصف ثمانية بأنهم من أنصار مرسي غادروا لائحة الاتهام الموجهة لمرسي والـ14 الآخرين، وبقي فقط اثنان هما أبو ضيف والسنوسي.
غير أن مقتل أبو ضيف على وجه الخصوص كان من أبرز الاتهامات التي وجهت لمرسي بالتحريض على القتل، كما حظيت حادثة مقتله باهتمام شديد من قبل وسائل الإعلام المصرية التي تعاملت مع الحادثة وروجت لها باعتبارها استهداف صحفي شاب بسبب الكاميرا التي بحوزته وتشتمل على صور غير عادية التقطها في أحداث ما يعرف بليلة الاتحادية.
الشاهد الرئيسي في القضية يدعى محمود عبد القادر، والذي رسم بناء على أقواله مشهد الجريمة وتفاصيلها بعد أن حدد المكان المفترض لإطلاق الرصاص واتهم جماعة الإخوان المسلمين بقتل أبو ضيف.
ووفق رواية عبد القادر، أصيب أبو ضيف بجواره أمام محطة المحروقات عند تقاطع شارعي الخليفة المأمون والميرغني الذي يقع فيه القصر الرئاسي.

“تشابهت أسباب الوفاة لبعض قتلى الإخوان مع أبو ضيف حيث إن معظمهم قتل برصاصة واحدة، وهو ما أضاف تساؤلا كبيرا: إذا كان الإخوان هم من قتلوا الصحفي فمن قتل أنصارهم؟”

رصاصة واحدة
أما الفيلم فقد تعمق أكثر في تفاصيل رواية الشاهد، التي شكلت حجر الزاوية لقضية مقتل أبو ضيف.
رصد الفيلم ملفات القتلى تلك الليلة وتقارير الطب الشرعي، فكانت أول ملاحظة هي تشابه أسباب الوفاة لبعض قتلى الإخوان مع أبو ضيف حيث إن معظمهم قتل برصاصة واحدة، وهو ما أضاف تساؤلا كبيرا: إذا كان الإخوان هم من قتلوا الصحفي فمن قتل أنصارهم؟
كان السر بالبداية في اختفاء كاميرا أبو ضيف، لكنها ظهرت بعد أيام قلائل من إصابته. وبقي السؤال: لماذا لم يتحدث أحد عن محتويات الكاميرا بعد أن عثر عليها؟
ولكن بعد مقتل الصحفي بأيام، نشر أحد المواقع الإخبارية لقطات لآخر ما صوره أبو ضيف بأحداث الاتحادية، وكانت المحتويات في مجملها لقطات عامة لاشتباكات المتظاهرين.
مع أن الشاهد الرئيسي كان قد أكد أنه رأى صورا واضحة على كاميرا أبو ضيف لإحدى اللقطات الشهيرة لأحد المسلحين من أنصار مرسي، وأنها كانت السبب وراء مقتل الصحفي.
بيد أن زملاء صحفيين ممن فرغوا الكاميرا قالوا إنهم لم يرصدوا أيا من المشاهد التي قال الشاهد إنه عاينها.

“من قتل شهداء الاتحادية”
“من قتل المتظاهرين في قضية أحداث قصر الاتحادية ؟” سؤال برز بمصر عقب تبرئة القضاء المصري نظام الرئيس المعزول محمد مرسي من تهمة قتل المتظاهرين في قضية “أحداث الاتحادية” عام 2012 وإدانته بتهم أخرى، وهو السؤال ذاته الذي ظهر في نهاية العام الماضي مع تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ورموز عهده من تهمة قتل متظاهري ثورة يناير 2011.
“بعد براءة مرسى إذن من قتل ابنى؟”، قالها والد الحسينى أبو ضيف، أبرز ضحايا أحداث الاتحادية في تصريحات صحفية اليوم بعدما قضت محكمة مصرية ببراءة مرسي و14 آخرين من تهمة القتل وحيازة أسلحة فيما عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، عن تهمتي استعراض القوة والتحريض على العنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين آخرين.
وهو السؤال نفسه الذي أثارته فاتن شعير والدة محمد ممدوح الحسيني أحد ضحايا أحداث الاتحادية المنتمي لجماعة الإخوان في تصريحات لوكالة الأناضول، متسائلة “بحسب الحكم الباطل بالأساس الذي لا نعترف به من القاتل الذي قتل في أحداث الاتحادية، وأوقع شهداء طالما لم تدن المحكمة أحدا بالقتل؟”.
وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان (التي ينتمي لها الرئيس مرسي) ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر من العام ذاته، ويُحاكم المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين يعود لجماعة الإخوان المسلمين 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن المحكمة رفضتها .
وفي بيان لها ، قررت نقابة الصحفيين التقدم بمذكرة عاجلة إلى هشام بركات النائب العام، للمطالبة بالطعن بنقض الحكم الصادر ببراءة المتهمين فى القضية المعروفة بـ”أحداث الاتحادية” من تهمة قتل المتظاهرين وبينهم الصحفي الحسينى أبوضيف.
هدي عبد المنعم المحامية والقيادية بجماعة الإخوان قالت إن “السؤال الذي يفرض نفسه في قضية اليوم الباطلة هو من قتل المتظاهرين؟”.
وأوضحت عبد المنعم أنه رغم اعتراضها المبدئي علي القضية شكلا وموضوعا إلا أن عدم إعلان متهمين بالقتل سببه كما أري أن أوراق الاتهام بالقتل في القضية ليست قوية، مضيفة “كما أنه ليس هناك أدلة تدين المتهمين رغم أن النيابة اتهمتهم بالقتل”.
محمد قرني، رئيس محكمة سابق، وأستاذ قانون جنائي بجامعة حلوان، يفسر تلك الإشكالية قائلا إن “هذه هي طبيعة قضايا الثورات، والمظاهرات الكبيرة، التي يقتل فيها أفراد من الشعب”.
وأوضح قرني، أن “أحداث الشغب الكبيرة التي يسقط فيها العشرات أو المئات تكون ضعيفة الأدلة، ولا دليل يقيني للاتهام، وهو ما يجعل القضية لا تدين المتهمين”.
وأشار إلى أن “التاريخ المصري له سوابق في هذا، عندما تم تبرئة المئات من المتهمين في قتل متظاهرين إبان حكم الرئيس الأسبق أنور السادات، في أحداث يناير 1977″.
ومظاهرات يناير 1977، المعروفة باسم “انتفاضة الخبز″، أو “انتفاضة الحرامية (اللصوص)”، هي مظاهرات جرت في أيام 18 و19 يناير 1977، في عدة مدن مصرية احتجاجا على رفع الدعم عن أسعار العديد من السلع الغذائية.
وحول المسؤول عن تحديد المتهمين في القتل بدقة، قال قرني إن “هذه مسؤولية تحريات الشرطة، ومن ثم النيابة العامة، والقاضي فقط يحكم بما هو أمامه من أوراق، فإن وجد إدانة سوف يدين المتهمين، وإن لم يجد سيبرئهم”.
وكان سؤال “من قتل المتظاهرين؟”، تصدر أغلب الصحف المصرية، الصادرة في 30 نوفمبر الماضي، غداة تبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011، التي أنهت حكمه.
السؤال الذي اتخذ صيغا مختلفة، في تغطية الصحف، للمحاكمة المعروفة إعلاميا بـ”محاكمة القرن”، أثاره قطاع واسع من الشباب المشاركين في الثورة، عقب الحكم، على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووقتها نشرت صحيفة اليوم السابع (خاصة)، في صدر صفحتها الأولى سؤالاً وقتها “براءة .. إذن من القاتل؟”،وتساءلت صحيفة الشروق (خاصة)، في تقريرها الرئيسي عن القاتل بقولها، “.. براءة مبارك والعادلي وقيادات الداخلية في محاكمة القرن ..فمن القاتل؟”، أما صحيفة الوطن (خاصة) فطرحت السؤال على لسان أهالي القتلى من المتظاهرين بقولها:.. ومن الذي قتل أبناءنا؟”.
وخلال 9 شهادات ومرافعات، أوردتها ذات الصحف، أدلت بها شخصيات أمنية وعسكرية بارزة إبان ثورة 25 يناير، هاجموا جميعا ثورة يناير، وبعضهم اعتبرها “مؤامرة خارجية”، واتهموا عناصر الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين.
ومنذ ثورة يناير2011 وحتى اليوم تقع اشتباكات ومواجهات عديدة بين متظاهرين وقوات شرطية بمصر ، وأحيانا مع تخلف قتلى وجرحى.

“مطالب البرادعي في الاتحادية”

“تدخل الجيش، أو اندلاع ثورة جياع، أو قيام حرب أهلية”، ثلاثة سيناريوهات فاضحة طرحها رجل الثورة المثير للجدل محمد البرادعي بنبرة لا تخلو من الاستقواء بالخارج مع تصاعد الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، من أجل التعامل مع الشارع المتوتر في مواجهة السلطة المنتخبة ديمقراطيا، جميعها تعكس إزدواجية الرجل الذي طالما تغني بالديمقراطية عندما كان أحد أطراف المعادلة وكفر بها بعد أن خذلته الصناديق.
مطالب البرادعي الذي قاد –ما سمي- بجبهة الإنقاذ آنذاك، كانت تتمحور في ظاهرها حول إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الشرعي محمد مرسي من أجل احتواء الشارع الثوري وتنفيذ العديد من المطالب التي نادي بها الميدان وعلى رأسها استكمال مؤسسات الدولة التي كانت تحول دونها مؤسسات دولة مبارك وإقالة النائب العام الذي أفسد كافة أوراق إدانة المخلوع وعصابته.

وعلى وقع تأليب الشارع ضد السلطة المنتخبة وافتعال الأزمات من أجل إسقاط النظام الشرعي، والتي بدأت مع الذكري الثانية لأحداث محمد محمود، ضمن مخطط تصاعد وتيرة العنف في الشارع حتي ينتهي الحدث على عتبات الاتحادية باقتحام القصر الجمهوري والإعلان عن اسقاط النظام، بدأ المخطط الذي فطنت إليه السلطة مع انسحاب داخلية محمد جمال الدين من محيط القصر وتهاون الحرس الجمهوي في الدفاع عن القصر الذي اشتعلت النيران في أبوابه وانطلقت الأوناش لتنهش أسواره، حتى تدخل أنصار الرئيس للحيلولة دون تفاقم الأحداث.

إلا أن ذريعة جبهة الإنقاذ لإسقاط الشرعية عبر رفض الإعلان الدستوري، لم تكن سوى حجة وهمية ومدخل لحشد الشارع، حيث إن المخطط بدأ قبل هذا التاريخ بهدف التحرك على نحو متسارع من أجل إجبار العسكر على التدخل على وقع فزاعات الحرب الأهلية، حتى قبل أن يصدر الإعلان الدستوري من الرئاسة.

حقائق تتكشف
تلك الحقيقة التي كشف عنها د. محمد محسوب –وزير الدولة للشئون النيابية في حكومة هشام قنديل- والذي كشف تصاعد سيناريو العنف قبل صدور الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أنه تمت دعوته إلى عشاء مرشح خاسر في انتخابات الرئاسة، يوم الخميس 15 نوفمبر 2012، لمناقشة تحركات الإزاحة بالرئيس مرسي خلال ذكرى محمد محمود، قبل إصدار “الإعلان الدستوري”.

وأوضح محسوب –فى شهادته للتاريخ وإنعاش ذاكرة السمك التي تسيطر على الشعب- أنه حذر من عواقب ذلك؛ حيث تقسم الثورة وتفتح الباب للدولة العميقة، غير أنه في يوم الاثنين 19 نوفمبر، بدأ المخطط مع أحداث محمد محمود الثانية بنصب خيمة مستشفى ميداني -ولم يكن قد صدر الإعلان الدستوري-، وفى اليوم التالي ضُربت الجمعية التأسيسية بالمولوتوف، في مشهد كاشف لبوادر الانقلاب في غياب دوافع حقيقية، وفي 21 نوفمبر، حوصرت التأسيسية وضُرب مكتبه بوزارة الشئون البرلمانية -ولم يكن الإعلان الدستوري قد صدر.

الذكرى الرابعة

يوم 5 ديسمبر أمس، كانت تمر الذكري الرابعة لأحداث قصر الاتحادية والتي خلفت دماء على أستمار الثورة، في أول اشتباك صريح بين مكونات ميدان التحرير والتي أطاحت بالمخلوع مبارك في مشهد ملحمي، سقط خلالها 11 شهيدا، 9 من أنصار الرئيس الشرعي سقطوا من ذاكرة دولة العسكر وباتوا نسيا منسيا في أروقة شامخ الانقلاب، واثنين من قوى المعارضة سخرت دولة العسكر كافة سلطاتها وأمكاناتها لإلصاق دماءهم برقبة السلطة.

ومن بين 11 شهيدا، اكتفت القضاء الشامخ بالدفاع عن اثنين فقط متجاهلا السؤال عن دور الشرطة في السيطرة على الاشتباكات أو تهاون الحرس الجمهوري في الدفاع عن أهم المؤسسات الحيوية، وراح يطلق الأحكام بسخاء، بمعاقبة الرئيس محمد مرسى، ومحمد البلتاجي، عصام العريان، أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد عبدالعاطى مدير مكتب الرئيس، وأيمن هدهد سكرتير الرئيس، و9 آخرين بالسجن المشدد 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بتهمة استعراض القوة.

تلك المآلات التي خلصت إليها أحداث الاتحادية، تفضح الآن مخطط العسكر لاستعادة السلطة بعد أن سلبتها الثورة إياها، فكانت البداية بمحاولة دق إسفين بين مكونات الثورة في أحداث محمد محمود، إلا أن المحاولة التي أتت ثمارها بوقع التيار الإسلامي والمدني وجها لوجه أمام أسوار الاتحادية ليصبح العسكر هو الفائر الوحيد من تلك المعادلة الصفرية.

وتمثل أحداث الاتحادية أول محاولة انقلاب على السلطة، حيث شهد اقتحام القصر من قبل 6 أفراد –بحسب رواية ممدوح حمزة- من أجل الاعتداء على الرئيس الشرعي، وبالرغم من تحالف العسكر والشرطة ضد الرئيس إلا أن وزير العدل الشرعي المستشار أحمد مكي أكد أن الرئيس كان يتحدث عن ضرورة حماية الأرواح مرددا “إﻻ الدم إﻻ الدم مش عاوز قتلى”.
وكشف العميد الراحل طارق الجوهري –أحد أفراد حرس تأمين الرئيس- أن ليلة 5 ديسمبر شهدت التخطيط لمحاولة اغتيال مرسي سواء بعد اقتحام القصر الجمهوري، أو عبر عناصر من الشرطة المكلفة بحراسة منزل مرسي بعد أن حشدوا أشخاصا في الفيلات المجاورة لمنزل الرئيس على أن يبلغوهم بتحرك الموكب ويتركوهم يهجمون على الرئيس ويُغتال في الطريق إلى بيته.

أحداث الاتحادية كانت رقما في دفتر أحوال العسكر من أجل استعادة السلطة، وسحق مكتسبات ثورة 25 يناير، غير أن مخطط جنرالات المخابرات الذي فشل في أوائل ديسمبر نجح بذات الوجوه في 3 يوليو 2013، قبل أن يتخلص الانقلاب تباعا من تلك الأوراق المستهلكة ليسيطر بمفرده على الحكم، ويبرهن على أن الاشتباكات التي ضربت محيط القصر قبل ثلاث سنوات كانت تشير مع أول رصاصة استباحت دماء المصريين أن العسكر هو المتهم الأول، وأن الاتحادية لم تكن سوي محطة في جرائم مليشيات السيسي في مجلس الوزراء وماسبيرو ومحمد محمود والعباسية واستاد بورسعيد، ولازالت متواصلة.

شاهد أيضاً

27_12_17_09_13_gerwhew

استمرار المكايدة.. “النهضة – حلايب – سواكن” مثلث توتر “وادي النيل”

في محاولة لترسيخ الأمر الواقع أعلنت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب نيتها بناء 100 منزل لأهالي ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *