الأحد , 16 يونيو 2019
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 تحليلات سياسية 1 أكثر من ألف مليار.. من يمنع الجنرال السيسب من نهب أموال الأوقاف؟
8

أكثر من ألف مليار.. من يمنع الجنرال السيسب من نهب أموال الأوقاف؟

منذ أن استولى سفيه العسكر عبد الفتاح السيسي وأركان عصابته على عرش مصر عبر انقلاب عسكري دموي، منتصف 2013م، يُبدي السفيه دومًا بين الحين والآخر نيته السطو على أموال الأوقاف، والتي تبلغ أكثر من ألف مليار جنيه بحسب تقديرات رسمية داخل الوزارة المنهوبة.

وكان سفيه الانقلاب قد اجتمع منذ يومين بالوزير الأمنجي، مختار جمعة، برفقة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، حيث أمر السفيه صبيه في الأوقاف بإعادة دراسة الوضع القانوني والتشريعي والشرعي لأموال الوقف؛ للاستفادة منها في خدمة الاقتصاد المصري بحسب مزاعمه. بينما أعلن وزير الأوقاف عن أن هيئة الأوقاف انتقلت من مرحلة الحصر إلى مرحلة الدراسة الاستثمارية لأعيان الوقف.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن هذا التكليف يمثل التفافًا جديدًا للسيسي من أجل السيطرة على أموال الأوقاف للاستفادة منها في علاج عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما سبق وأن صرح به رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، بوجود تكليفات رئاسية لحكومته لاستغلال أموال الوقف في علاج عجز الموازنة، وتمويل المشروعات القومية الكبرى.

وتشمل أموال الوقف الإسلامي 250 ألف فدان ووحدات عقارية، والعديد من المباني ذات القيمة التاريخية بمختلف أرجاء مصر، وممتلكات قدّرها رئيس هيئة الأوقاف سيد محروس، في تصريحات صحفية، بـ”تريليون و37 مليار جنيه، كحد أدنى (61 مليار دولار)، بخلاف ما لم يتم تثمينه ماليًّا لقيمته التراثية والأثرية، أو الممتلكات التي عليها خلاف مع جهات أخرى، تزيد على نصف مليون فدان.

وبحسب عزب مصطفى، نائب برلمان الثورة، فإن سفيه الانقلاب بعد أن توسع في تدمير العمل الخيري والأهلي، واستولى على آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وضم أموالها لخزانة الدولة، وفرض سيطرته على الجمعيات الأهلية لمصالحه السياسية كما جرى في التعديلات الدستورية، يتجه حاليا نحو السطو على أموال الوقف لسد العجز المزمن في الموازنة.

أما أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أيمن النجار، فيرى أن محاولات نظام السيسي الاستيلاء على أموال الوقف الإسلامي لن تتوقف، لأنه يعتبرها أموالًا ليس لها صاحب، باعتبار أن أصحابها الواقفين غير موجودين، وهو أحق بها من غيره.

ويوضح النجار أن وزارة المالية أعلنت مؤخرا عن حجم الفوائد وأقساط الديون في موازنة 2020/2019، والتي بلغت 971 مليار جنيه (57 مليار دولار)، بزيادة بلغت 154 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، عن تقديرات الموازنة الحالية وهي 817 مليار جنيه (48 مليار دولار)، بنسبة زيادة 19%، وهي نفسها قيمة أموال الوقف الإسلامي بمصر، وهو ما يريد السيسي الاستفادة منه للخروج من دوامة الديون التي وضع فيها مصر، لعشرات السنوات المقبلة.

وينتقد النجار التمييز بين الوقف الإسلامي والوقف القبطي، لافتًا إلى أن السيسي يتجه للسطو على الوقف الإسلامي، بينما لا يجرؤ على فعل ذلك مع الوقف القبطي الذي يخضع لإشراف البابا تواضروس مباشرة.

ويحذر النجار من مواقف وزير الأوقاف، مؤكدا أنها متناغمة مع توجهات السيسي في دمج أموال الوقف ضمن خطة الدولة وموازنتها، مستدلا بتصريحات الوزير المتكررة عن عدم استفادة الدولة من أموال الوقف، ومطالبته بإصدار تشريعات جديدة تساعده في استخدامها كركيزة مهمة في الاقتصاد المصري، رغم أن الوقف في الأساس عمل أهلي، ليس له علاقة بخطط الدولة أو موازنتها.

الصندوق السيادي

سفيه الانقلاب، من جانبه، مرر قانون “صندوق مصر السيادي” ليكون طريقًا نحو السطو على مئات المليارات من أموال الأوقاف وأموال المباني الحكومية التي ستُنقل للعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من مقدرات مصر بحجة التنمية والاستثمار.

ومن القرارات والإجراءات التي تؤكد مساعي النظام نحو السطو على أموال الأوقاف:

أولا: كشف مسئول بارز بوزارة المالية بحكومة 30 يونيو، في مارس 2014، عن أن الحكومة تعتزم ضم “هيئة الأوقاف” إلى صندوق سيادي تقرر إنشاؤه لإدارة أملاك الدولة. وقال إن “التقارير الرسمية تكشف عن أن جزءًا كبيرًا من أصول الهيئة مغتصب، وليس تحت ولايتها”. مضيفا أن الدراسات التي قامت بها وزارة المالية تشير إلى أن قيمة أصول الهيئات الاقتصادية وحدها من واقع الحسابات الختامية لتلك الهيئات تصل إلى تريليون جنيه. متوقعا أن تدر هذه الأصول عائدا يقدر بحوالي 100 مليار جنيه سنويا، في حالة وضع سياسات إدارة جيدة دون الإضرار بحقوق العمال بها”.

ثانيا: فى 14 يوليو 2016، أصدر الجنرال السيسي قرارًا بتشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيسي للمشروعات القومية والاستراتيجية، ونص القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية برقم 300 لسنة 2016، على تشكيل لجنة تختص بحصر كل أملاك هيئة الأوقاف المصرية من أراض، ومبان، ومشروعات، ومساهمات فى شركات، وتعظيم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الهيئة.

ثالثا: في 20 نوفمبر 2016، أصدر وزير الأوقاف مختار جمعة القرار رقم “274”، والذي يسمح لأول مرة بالتصرف في بعض أصول الوقف بناء على تقديرات هيئة الأوقاف، سواء بالبيع عبر المزاد العلني أو استبدالها بأراضٍ أخرى لبناء مشروعات تحتاج إليها الحكومة. وهو ما يخالف الأحكام الشرعية والقوانين المعنية بإدارة شئون الوقف الخيري؛ الغريب في  الأمر أن هذا القرار جاء باسم “قرار تحصين وحماية مال الوقف”.

رابعًا: في يوم الإثنين 25 ديسمبر 2017، دعا الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى استثمار أموال الأوقاف ومساهمتها فيما أسماها بالمشروعات القومية، حيث وجّه السيسي، خلال اجتماع مع وزير الأوقاف، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مشددا على أهمية حصْر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والنظر في تنفيذ “خطط استثمارية متطورة” لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها في المشروعات القومية، بما يساعد على نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها؛ الأمر الذي رضخت له الأوقاف رغم مخالفة ذلك للشرع وقوانين الوقف.

خامسا: في 14 فبراير 2018، وافقت الحكومة على مشروع قانون «إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية»، والذي قالت الحكومة عنه إنه يتضمن كافة الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره في ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع معاً بحسب. مشروع القانون يتضمن وضع ما وصفها برؤية استثمارية طموحة تضمن حسن الاستثمار المالي الذي بدأ يؤتي ثماره من خلال مشاركة الأوقاف في العديد من جوانب المجتمع.

لكن مشروع القانون قوبل باعتراضات كثيرة داخل اللجنة الدينية للبرلمان، التي أرسلت مذكرة إلى هيئة كبار العلماء حول جواز منح رئيس الوزراء صلاحية تغيير شروط الواقف لخدمة المجتمع، وهو الأمر الذي تصدت له هيئة كبار العلماء بجرأة وجسارة ورفضت توجهات النظام العسكري الرامية للتعدي على أحكام الوقف من جهة، والسطو على مئات المليارات من جهة ثانية.

ورغم هذا القرار الحاسم، إلا أن الجنرال السيسي وأركان نظامه لا يأبهون لشيء ولا يقيدهم قيد؛ وإصرارهم على نهب أموال الأوقاف والسطو عليها بلا حدود، وفي اجتماعه بقيادات هيئة الأوقاف، في مطلع يوليو الماضي، صرح وزير الأوقاف بأنه أعطى مهلة أسبوعًا واحدًا لشئون الاستثمار لتقديم رؤية متكاملة لاستثمار أموال الوقف.

شاهد أيضاً

حبوب

لماذا أصبحت المناسبات الاجتماعية في مصر مواسم لتعاطي المخدرات؟

تحولت المناسبات الاجتماعية في مصر، خاصة الأعياد والأفراح والحفلات، إلى مواسم لتعاطي المخدرات والخمور، حتى ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *