الثلاثاء , 12 نوفمبر 2019
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 تقارير حقوقية 1  استكمال نظر طعن أبوالفتوح وآخرين على إدراجهم بقوائم “الإرهاب”
استكمال نظر طعن عبد المنعم ابو الفتوح علي ادراج اسمه بقوائم الارهاب
استكمال نظر طعن عبد المنعم ابو الفتوح علي ادراج اسمه بقوائم الارهاب

 استكمال نظر طعن أبوالفتوح وآخرين على إدراجهم بقوائم “الإرهاب”

تستكمل محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، الطعن المقدم من رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله و6 آخرين، على قرار إدراجهم على “قوائم الإرهابيين”.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قد أصدرت قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين، على “قوائم الإرهابيين”، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام المصري.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارها بالإدراج، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، ادعت ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على “قوائم الإرهابيين”.

كانت نيابة أمن الدولة العليا “طوارئ” قد ادّعت في تحقيقاتها أن “عبد المنعم أبو الفتوح قام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وتولّي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنْع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن اعتقلت عبد المنعم أبو الفتوح وعددا آخر من حزبه، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني “أمن الدولة”، تدّعي تخطيطهم لاعتداءات مسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت في وقت سابق قراراً بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرارٍ بالتحفظ على أموال هؤلاء المعتقلين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح.

“ترْك مصر أعتبره خيانة في حق وطني، ولن أترك مصر… وأن أعيش في أبو زعبل (سجن مصري)، خير لي من أن أعيش في قصور لندن”، بهذه الكلمات، اكتسب رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح تعاطف المئات من النشطاء في مصر، الذين تداولوها على نطاق واسع على مواقع التواصل، عقب إعلان الأمن اعتقاله، ثم حبسه على ذمة التحقيق.

هكذا، يكون نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قفز في سياساته القمعية إلى مراحل جديدة لم يكن أشد خصومه ربما يتوقعون أن يصل إليها، من دون أي ضغط خارجي جدي يمارَس عليه في هذا المجال لوقف هذه الممارسات الديكتاتورية التي لم تبقِ فعلياً معارضين كُثراً خارج السجون، عشية انتخابات يجمع العالم على وصفها بالاستفتاء وبالهزلية.

ويرى مراقبون أن “أبو الفتوح سياسي محنّك، كونه انخرط في العمل الجماهيري بسنٍّ مبكرة، وعمد في مقابلاته الصحافية إلى ترديد العبارات نفسها، وكأنه يوصل رسائل محددة، إلى بعض مؤسسات الداخل، كالجيش والكنيسة، أو قوى إقليمية ودولية، في محاولة لإظهار نفسه كرجل دولة”.

وحصل أبو الفتوح على المركز الرابع في أول انتخابات رئاسية تعددية شهدتها مصر، عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، إذ استطاع الحصول على أكثر من أربعة ملايين صوت، بنسبة بلغت 17.5 في المائة من إجمالي المقترعين في انتخابات عام 2012، بعدما حظي بدعم من قطاعات متباينة، من حزب “النور” السلفي يميناً، إلى دعم شخصيات عامة في أقصى اليسار.

بدأ أبو الفتوح العمل السياسي مبكراً، بشغله منصب رئيس اتحاد طلاب كلية طب قصر العيني، فرئيس لاتحاد طلاب جامعة القاهرة. وتصدى في واقعة شهيرة داخل الجامعة، للرئيس أنور السادات، متهماً من يعمل حوله بأنهم “مجموعة من المنافقين”، الأمر الذي أغضب الرئيس الراحل، وقال منفعلاً حينها: “قف مكانك يا ولد… أنت تخاطب رئيس الدولة”.

انضم أبو الفتوح، ومعه كوادر الجماعة الإسلامية في الجامعات، إلى جماعة “الإخوان المسلمين” في سبعينيات القرن الماضي، بعد مفاوضات قادها القيادي التاريخي في الجماعة، عباس السيسي، وشغل عضوية مكتب الإرشاد فيها ما بين عامي 1987 و2009، وكان من ضمن قوائم المعتقلين في سبتمبر/ أيلول 1981، لموقفه الرافض لمعاهدة “كامب ديفيد”.

دفع أبو الفتوح ضريبة معارضته لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بالسجن لمدة خمسة أعوام في قضية عسكرية منتصف التسعينيات.

وقبل النطق بالحكم، ظلّ يهتف هتافه داخل قفص الاتهام: “يسقط الحزب الوطني الفاسد”، ولم ينصَع لأمر ضابط المحكمة له بالسكوت، وتأكد الحاضرون آنذاك من أنه سيحصل على أقصى عقوبة.

المصدر موقع صحيفة العربي الجديد في  15 يونو 2019

شاهد أيضاً

وفاة معتقلين  في سجون الانقلاب

القتل البطيء يطارد معتقلي مركز شرطة فاقوس بالشرقية داخل محبسهم

اشتكى أهالي المعتقلين بمركز شرطة فاقوس بالشرقية من الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم، مشيرين إلى ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *