الأربعاء , 27 يناير 2021
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 تقارير حقوقية 1 اعتقال شقيق الصحفي خالد البلشي على خلفية احتجاجات سبتمبر
خالد البلشي واخيه المعتقل

اعتقال شقيق الصحفي خالد البلشي على خلفية احتجاجات سبتمبر

أعلن الكاتب الصحفي ، خالد البلشي، أن نيابة أمن الدلة العليا،  قررت حبس شقيقه كمال البلشي، 15 يوماً، بتهم التظاهر ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 المعروفة بقضية احتجاجات سبتمبر 2020، بعد القبض عليه من محيط وسط القاهرة.

وكانت قوات الأمن  قد ألقت القبض على البلشي، يوم 20 سبتمبر الماضي، أثناء عودته من صالة ألعاب رياضية في الزمالك بالقرب من وسط القاهرة، وخلال توجهه لمكتب شقيقه الأكبر المحامي عبد الستار البلشي، في وسط القاهرة.

وانتقل البلشي مع عدد من المقبوض عليهم على خلفية الاحتجاجات إلى معسكر الأمن المركزي، قبل أن تعلم أسرته أمس بعرضه على النيابة التي قررت حبسه 15 يوماً.

ووفق آخر حصر لمعتقلي احتجاجات الموجة الثانية من احتجاجات سبتمبر  الماضي، اقترب عدد المعتقلين من حاجز ألفي معتقل، حسبما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، الذي نشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، 1943 اسماً من المقبوض عليهم، تم جمعهم من شهادات المحامين والأهالي وبيانات المنظمات الحقوقية المنشورة على “فيسبوك”، لعدم صدور أي بيانات من جهات رسمية توضح أعداد المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة، بعد عشرين يوماً من تصاعد أعمال القبض بداية من يوم 20 سبتمبر 2020 حتى يوم أمس، على خلفية التظاهرات التي شهدتها البلاد، والتي سميت إعلامياً بـ #أحداث_٢٠_سبتمبر_٢٠٢٠، وقد صدرت قرارات بحبسهم 15 يوماً  على ذمة تحقيقات القضيتين 880 ، و960 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وكانت موجات الاحتجاج التي انطلقت مساء الجمعة 20 سبتمبر  2019 بمثابة إنذار بتزايد الغضب الشعبي إزاء ممارسات النظام الحالي الاستبدادية، وغلقه كافة منافذ التعبير الحر واحتكاره المنابر الإعلامية، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وعلى إثرها، ألقي القبض على أكثر من 4000 مصري، حسب تقديرات حقوقية، ما زال بعضهم رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن، بموجب اتهامات ملفقة اعتمدت فقط على تحريات وهمية لجهاز الأمن الوطني، أغلبهم تم إدراجهم على القضية رقم 488 لسنة 2019، التي ضمت أيضا عدداً من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين والمحامين، على خلفية اتهامات ملفقة ومكررة.

وبعد عام من هذه الاحتجاجات، وفي ظل استمرار وتصاعد الممارسات الاستبدادية ومزيد من غلق المنابر والمنافذ المستقلة للتعبير عن الرأي، ومع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية هذا العام بل والأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية في ظل وباء “كوفيد-19″، ما زالت الحكومة المصرية لا تتفهم ولا تهتم بمعاناة المصريين وتستحدث آليات لإضافة  أعباء اقتصادية جديدة مثل رسوم التصالح في مخالفات البناء والتي تسببت في غضب واحتجاج بعض المواطنين في بعض المحافظات كالجيزة والإسكندرية، خلال الشهر الحالي.

المصدر: صحيفة العربي الجديد في 11 اكتوبر 2020

شاهد أيضاً

البنك الدولي: القطاع الخاص ممنوع من القيام بدور أكبر في الاقتصاد المصري

قال البنك الدولي في تقرير صدر يوم الاثنين إن القطاع الخاص في مصر ممنوع من ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *