السبت , 28 نوفمبر 2020
أهم الأخبار
الرئيسية 1 ثورة يناير 1 الحكم العسكري 1  اعتقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
محمد بشير مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
محمد بشير مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 اعتقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، أنه في تصعيد غير مسبوق، لم تواجهه أبداً من قبل، توجّهت قوة أمنية إلى منزل المدير الإداري في المبادرة المصرية، محمد بشير، فجر الأحد 15 نوفمبر ، واحتجزته لمدة تقارب الـ12 ساعة في أحد مقرّات قطاع الأمن الوطني، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمّع الخامس.

 

وباشرت النيابة التحقيق مع محمد بشير، ووجّهت له عدداً من الأسئلة دارت كلها حول طبيعة نشاط المبادرة وإصداراتها الأخيرة وعملها في مجال الدعم القانوني، وركّزت الأسئلة داخل مقر الأمن الوطني بشكل خاص على زيارة عدد من السفراء المعتمدين بمصر إلى مقرّ المبادرة المصرية، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، في لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم.

ووجهت النيابة لمحمد بشير، في وقت متأخر من يوم القبض عليه، اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية  بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة الوطنية”.

ولم تواجه النيابة، محمد بشير، بتحرّيات يُعتد بها، واكتفت بالإشارة إلى ما أسمته “تحقّقها من مشاركته في تحرّك يهدف لنشر أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة” حسب بيان المبادرة.

وأصدرت النيابة قرارها بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مع استكمال التحقيق في وقت لاحق، وضمه إلى القضية 855 لسنة 2020 المحبوس على ذمتها عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين ومنهم المحاميان، محمد الباقر وماهينور المصري.

و يأتي حبس محمد بشير  كحلقة جديدة في سلسلة استهداف وترهيب العاملين بمجال حقوق الإنسان.

ولا ينفصل ذلك عن مجمل المناخ السلطوي والقمعي الذي يعصف بمجمل الحقوق والحريات المكفولة دستورياً أو دولياً استناداً إلى اتهامات فضفاضة وعامة أصبحت تحفل بها القوانين المصرية”.

وطالبت المبادرة، بالإفراج الفوري عن محمد بشير، وجميع النشطاء الحقوقيين المحبوسين على ذمة القضية نفسها.

كما طالبت بإسقاط الاتهامات الموجهة له والتوقّف الفوري عن ترهيب النشطاء والعاملين في الحقل الحقوقي المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة.

و بدأ استهداف الحقوقيين  منذ سنوات في مصر، عندما تم فتح القضية رقم 173 المعروفة بـ”التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني- شقّ المنظمات الأجنبية” والتي تعود وقائعها إلى عام 2011، للتحقيق في تمويل منظمات محلية وأجنبية، بعد خمسة أشهر من سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأدّى بالفعل إلى إدانة وإغلاق مكاتب خمس منظمات دولية غير حكومية في مصر.

 وتوسّع النظام العسكري الحاكم بعد ثورة 25 يناير في استهداف الحقوقيين، وأكمل مسيرته،  عبد الفتاح السيسي، الذي شهد عهده منذ توليه سدة الحكم في 2014، العديد من الانتهاكات التي تعرّض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ، وتعدّدت بين سجن ومنع من السفر واعتداءات بدنية وتهديدات وحملات تشويه إعلامية.

ففي سبتمبر  2014، أدخل ، عبد الفتاح السيسي، تعديلات على قانون العقوبات، تُشدد العقوبة على تلقي الأموال من مصادر أجنبية بهدف “الإضرار بالمصلحة القومية”.

وإزاء الشجب الدولي لهذه التدابير، تراجعت الحكومة عن قرارها القاضي بالحلّ الفوري لسائر المنظمات التي تنفذ أنشطة متصلة بالمجتمع المدني، من دون أن تكون مسجلة في أواخر العام 2014.

ولكنها عادت من جديد في تنفيذ تلك التدابير، ولكن هذه المرة في بشكل مبطن قانونياً وأقلّ وضوحاً.

 وأعادت حكومة السيسي، منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، فتح القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً باسم “قضية تمويل المجتمع المدني”، والتي بموجبها تمّ استدعاء العديد من العاملين في منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان والتحفّظ على أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم ومنهعم من السفر خارج البلاد.

كما ضمّت حكومة السيسي، مجموعة كبيرة من الحقوقيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان على ذمة عدة قضايا، بتهم تمويل الإرهاب والانضمام لجماعات محظورة وغيرها، وأبرزها القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة.

ورصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، أنه في الفترة من نهاية 2018 إلى نهاية 2019 فقط، كان السجن في مقدمة الانتهاكات ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وكذلك المنع من السفر والتحفظ على الأموال واعتداءات بدنية، فضلاً عن التشهير والتهديدات العلنية بالقتل، والحبس الاحتياطي، بل والاختفاء القسري وغيرها.

  المصدر: صحيفة العربي الجديد في 19 نوفمبر 2020

شاهد أيضاً

download

وائل قنديل يكتب: محمد رمضان في مجمع الخالدين

ما الفرق بين نظام عبد الفتاح السيسي، بوصفه ترسًا في آلة نظام إقليمي تتصدّره إسرائيل ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *