الجمعة , 3 يوليو 2020
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 تحليلات سياسية 1       الاختفاء القسري جريمه ضد الانسانيه
الاخفاء القسري

      الاختفاء القسري جريمه ضد الانسانيه

              في القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحدث الاختفاء القسري عندما يتم اختطاف شخص ما أو سجنه من قبل دولة أو منظمة سياسية أو من قبل طرف ثالث بتفويض أو دعم أو موافقة من دولة أو منظمة سياسية ، يتبعه من خلال رفض الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده ، بقصد وضع الضحية خارج نطاق حماية القانون.

 

يصادف 30يوم  أغسطس/آب اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ويطالب فيه  أهالي الضحايا بمعرفة مصير ذويهم، وإقرار قوانين تحدّ من ممارسة الجرائم التي تنافي حقوق الإنسان.

وتتزايد مؤخراً الاعتقالات السريّة، وعمليات الاختطاف والاختفاء القسري، إذ أصبح نظام الاختفاء أحد الأسس التي تقوم عليها حكومات بعض الدول العربية؛ مثل مصر، والعراق، وسوريا.

وفي ظل نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يستخدم الاختفاء القسري لإسكات صوت المعارضة، ولجأ ناشطون مصريون مؤخراً لإطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بوقف الاختفاء القسرية تحت وسم “#أوقفوا_الاختفاء_القسري”.

وتقول تقارير حقوقية إنه يوجد في مصر حالياً أكثر من 42 ألف سجين سياسي، من بينهم عدد من الصحفيين، في حين يقول مدير “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، جمال عيد، إن عدد المعتقلين السياسيين في مصر -ومنهم أولئك المرتبطون بنشر آرائهم، أو كتابة تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي- يزيد عن 60 ألفاً، مشيراً إلى أن أوضاع السجون في مصر حالياً أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال فترة حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، بحسب “القدس العربي”.

 

وترقى جريمة الاختفاء القسري، إلى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد في 17 يوليو 1998، والذي حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها “أي فعل من الأفعال متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين”.

من جهتها، عرّفت المحكمة الجنائية الدولية، الاختفاء القسري بأنه: “إلقاء القبض على أي شخص/أشخاص، أو احتجازه، أو اختطافه من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة”.

وجاء في نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية، لسنة 1998، أن تورط قوات الشرطة في القبض على الأفراد وتعمّدها إنكار ذلك أو حجب حقيقة ما حدث للمقبوض عليهم عند سؤال ذويهم، ممَّا يترتب عليه وضع هؤلاء خارج حماية القانون هو الأمر الذي يرقى إلى تعريف الإختفاء القسري والذي يُعدّ أحد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعتبر من بين الجرائم ضد الإنسانية.

وفي الإتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص، التي دخلت حيز التنفيذ في 28 مارس 1996، اعتبرت الدول الموقعة عليها أن جريمة الإختفاء القسري هي “إهانة للضمير وجريمة بغيضة ضد كرامة الإنسان الملازمة له”، كما رأت أن ممارستها “تتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق منظمة الدول الأمريكية”.

 

وفي كثير من الأحيان ، يعني الاختفاء القسري القتل. ويتم اختطاف الضحية في مثل هذه الحالة واحتجازها بصورة غير قانونية وتعرضها للتعذيب في كثير من الأحيان أثناء التحقيق ، وتُقتَل مع إخفاء الجثة. عادة ، يكون القتل سرياً ، مع التخلص من الجثة حتى يختفي الشخص القاتل. بهذه الحالة يمتلك الطرف الذي ارتكب جريمة القتل قدرًا من الإنكار المعقول ، حيث لا يستطيع أحد تقديم أدلة على وفاة الضحية.

 

ووفقا  لتعريف الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن الاختفاء القسري يحدث عند ’’القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون‘‘

 

تقارير عن الاختفاء القسري

https://www.youtube.com/watch?v=4jcyEK7T_aQ

https://www.youtube.com/watch?v=2DpGpoutgeI

تقرير فرانس 24 عن الاختفاء القسري في مصر

https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/videos/1014157345293310/?type=2&theater

 

الاختفاء القسري  في القانون المصري

لم يضع المُشرع تحديدًا مُحددًا لمصطلح الاختفاء القسري في دستور مصر المعدل لسنة 2014، واكتفى بإيراد استثناءات للتعدي على الحرية الشخصية أفرغ نصوصه المتضمنة الحق في الحرية الشخصية من كونها وثيقة حكم إلى مجرد تنظيم قانوني للقبض والحبس بالكاد تضع الحد الأدنى من الحماية من الاختفاء القسري.

فتنص المادة 54 من الدستور، على: “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أنُ يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو ٌمنتدب”.

كما نصت المادة 55 من الدستور، على: “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه”.

وأوجدت المادة 54 نوعًا من الحماية من الاختفاء القسري بنصها على الحق في الحرية الشخصية، إلا أن نفس المادة أوجدت استثناءين على هذا الحق هما حالة التلبس، واستلزام صدور أمر قضائي في غير حالة التلبس، وان كانت الحالة الثانية تبقى إلى حدا ما على هذه الحماية.

كذلك أوجدت المادة 55 نوعًا من الحماية من الاختفاء القسري بنصها على الحق فى الاحتجاز في مكان احتجاز معترف به، بإلزامها أن يكون الحبس في الأماكن المخصصة لذلك واشتراط معايير لهذه الأماكن قد يعيق الضالعين في الاختفاء القسري.

وإذا كان الدستور المصري لم يعرف أو يجرم صراحة الاختفاء القسري، فبديهي أنه لم يقرر التعويض عن الاختفاء القسري، وبالتالي يفقد المختفي قسريًا حقه في التعويض عن فترة اختفائه في حالة تقديمه للمحاكمة بعدها لأنها تسقط ولا تدخل ضمن مدة الحبس الاحتياطي والتي يعوض عنها الشخص في حالاتٍ وفقًا للمادة 54 من الدستور، التي تنص على إلزام الدولة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة صدر حكم بإلغائها وفقا لأحكام القانون الوطني بنصها:

 

رفض المنظمات الحقوقيه للاخفاء القسري

أعلنت منظمة حقوقية مصرية، أنها رصدت اختفاء 378 شخصًا “قسريًا” في البلاد خلال عام، ظل 87 منهم رهن الاختفاء القسري حتى أخر أغسطس2017.

جاء ذلك في تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية، مقرها القاهرة)، صدر بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري والذي يتم الاحتفال به في 30 آب/أغسطس من كل عام.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن 378 شخصا بينهم 4 نساء “اختفوا قسرا” بمصر خلال الفترة من 1 آب/أغسطس 2016 وحتى منتصف آب/أغسطس 2017م.`

وأضافت المنظمة المصرية أن “87 شخصا لا يزالون رهن الاختفاء القسري، فيما تم التوصل إلى الباقين، وبعضهم محبوس حاليا على ذمة قضايا.

،كما قالت حركة “نساء ضد الانقلاب في مصر” في بيان، إن “136 سيدة وفتاة تعرضن للإخفاء (القسري) لا تزال 13 منهن رهن الإخفاء قسًرا في ظاهرة لم تكن تعرف في المجتمع المصري من قبل”.

وفي السياق، أعلن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن عدد حالات الاختفاء القسري في مصر منذ 2013 حتى آب/أغسطس2017م، بلغ نحو 5500 حالة، منها 44 مختف قسريا تم قتلهم خارج نطاق القانون.

وأطلق المركز، حملة لوقف الإخفاء القسري، وتسليط الأضواء حول هذه الجريمة التي تمارس بحق المصريين، بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، وتتضمن الحملة اصدارات خاصة بجريمة الاختفاء القسري في مصر.

وأوضح أن هذه الجريمة الخطيرة أصبحت ممنهجة في مصر وتمارس بشكل يومي، داعيا إلى التكاتف للوقوف في مواجهة هذه الجريمة ومحاسبة من يقترفها.

وعن وضع الاختفاء القسري في مصر، أشار المركز إلى أن عدد المختفين قسريا خلال 4 سنوات وصل إلى 5500 حالة، بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، تشمل كافة الأعمار في المجتمع المصري، مع تغلب نسبة الشباب بشكل عام، فضلا عن شمول الجريمة لكافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية، مما يؤكد أن هناك نهجا متصاعدا للظاهرة واستمرارا لضرب عرض الحائط بالقوانين المحلية والاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في مصر، من قبل السلطات التي اتخذت الخطف والإخفاء القسري وسيلة قمع وتخلص من أي معارض، حسب المركز.

وتصل عشرات الشكاوى يوميا للمنظمات الحقوقية تفيد بتعرض مواطنين مصريين للإخفاء القسري على يد رجال الأمن، مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت الظاهرة متكررة منذ 3 تموز/يوليو 2013، الذي أطيح فيه بحكم الرئيس المنتخب الأسبق، محمد مرسي.

 

وأيضا قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن مئات من المصريين تعرضوا مؤخرا لما تسميه جماعات حقوق الإنسان بالإخفاء القسري، وهي إحدى الطرق القاسية التي أصبحت سائدة باطراد في مصر بعد أن شددت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إجراءاتها الصارمة تجاه مناوئيها “الفعليين منهم والمتخيلين”.

ونقلت الصحيفة عن جماعات حقوقية قولها إنه بدلا من احتجازهم بموجب نظام قانوني رسمي مثلما يحدث لعشرات الألوف من المعتقلين في عهد السيسي، ظل الناس يختفون في شبكة من مراكز الاعتقال السرية التي تديرها قوى الأمن، حيث يتم احتجازهم في زنازين انفرادية دون توجيه تهم لهم أو السماح لهم بالاستعانة بمحامين لأسابيع وأحيانا لشهور.

وفي تلك المراكز، تقول نيويورك تايمز إن المحققين يستغلون عزلة المعتقلين وافتقارهم للحماية القانونية ليستجوبوهم بقسوة، حتى أن بعضهم أُجبروا على فتح صفحاتهم على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى للكشف عن أصدقائهم ومعارفهم، بل أن الكثيرين منهم قالوا إنهم عُذِّبوا.

وعادة ما يُفرَج عن المعتقلين خلال أشهر أو يُتهمون بارتكاب جريمة، كانتمائهم لعضوية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهو اتهام درجت حكومة السيسي على توجيهه ضد العديد من معارضيها. بيد أن معتقلين آخرين يظلون مفقودين فترات أطول، مثل الناشط السياسي أشرف شحاتة الذي اختفى في كانون الثاني/يناير 2014، كما ثبت أن بعضهم قضوا نحبهم وظلت جثامينهم ملقاة في المشارح.

ونقلت الصحيفة عن المحامي ناصر أمين الذي يعمل لدى المجلس القومي لحقوق الإنسان الممول من الدولة، قوله إن الوضع أشد قتامة الآن مما كان عليه خلال قرابة ثلاثة عقود من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث كان باستطاعة الناشطين في مجال حقوق الإنسان عادة تحديد أماكن احتجاز المعتقلين خلال 24 ساعة، وزيارتهم في غضون 15 يوما.

ووصف أمين هذا الوضع بأنه “كارثة غير مسبوقة لحقوق الإنسان والحريات في مصر”.

 

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومقرها القاهرة، إنها وثقت 340 حالة إخفاء قسري، 11 منها لقُصَّر، وذلك للفترة من آب/أغسطس وحتى تشرين الثاني/نوفمبر2015م، بينما ذكرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الإخفاءات القسرية أو غير الإرادية أنها أحالت 66 حالة لحكومة السيسي لاتخاذ إجراء عاجل بشأنها.

وأشارت الصحيفة في تقريرها من القاهرة إلى أن من بين المختفين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء في منظمات المجتمع المدني وصحفيين وأفرادا من عامة الشعب “ممن وقعوا دون دراية منهم في شراك أمن الدولة”.

وعن ذلك يقول الباحث في منظمة العفو الدولية محمد المسيري، إن “الغاية على ما يبدو هي ترهيب المجتمع لإثبات أن كلّ من يجرؤ على انتقاد الحكومة سيواجه مصيرا مماثلا”.

وبدأ انزعاج العامة من الإخفاءات القسرية يتعاظم على الرغم من أن المصريين اعتادوا بعض الشيء على التقارير اليومية التي تتحدث عن اعتقالات جديدة.

 

الوضع الحالي للاختفاء القسري في مصر

تصل عشرات الشكاوى يوميًا، إلى المنظمات الحقوقية “المحلية والدولية”، تفيد تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن، مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكلٍ يومي، منذ 05 مارس/آذار 2015 وتولي اللواء/ مجدي عبد الغفار وزارة الداخلية، لحالاتٍ وصلت لقرابة 3200 حالة اختفاء قسري بمصر، تمت على يد الجهات الأمنية المصرية.

فقد تعرض مواطنون كُثر للاختفاء القسري واحتجزوا سرًا دون إقرارٍ رسمي بذلك، وحُرموا من الاتصال بالمحامين وبأسرهم، وتم احتجازهم على زعم أنهم من قادة التظاهرات، ومتهمين بجرائم متعلقة بالإرهاب، لمدد تصل إلى 90 يومًا8 دون إشراف قضائي، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من جانب ضباط المخابرات العسكرية وأفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني لانتزاع “اعترافات” إكراهًا لأعمالٍ لم يرتكبوها ولا تمت لهم بصلة.

اللافت للأمر، أن جميع تقارير المنظمات الحقوقية “المحلية والإقليمية والدولية”، وكذا التقارير الصادرة من الأمم المتحدة والاتحاد والبرلمان الأوربي، حتى التقارير التي تصدر من الأنظمة الغربية الداعمة للنظام الحالي “كالخارجية الأمريكية والخارجية البريطانية”، دائمًا وأبدًا لا تكتفي فقط بإثبات وقوع جريمة الاختفاء القسري بشكل مُخيف في مصر، بل تؤكد دائمًا أن تلك الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان بشكلٍ عام، والجرائم المُتعلقة بالاختفاء القسري والتعذيب بشكلٍ خاص، هي نتاج “منهجية متعمّدة، واسعة الانتشار، ووفق سياسية دولة بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية

الجدير بالذكر، أن  الأشخاص بعد ظهورهم لا يعودون لمنازلهم، فيعرضون على نيابات ترفض تسجيل أي تفاصيل عن اختطاف الحالة الماثلة أمامها وإخفاؤها لشهورٍ وتعرضها لضروبٍ من التعذيب، والبعض الآخر قد يُصاب بعلة مستديمة، فقد سجلت بعض الحالات أصابتها شلل كلي، وأخرى بشلل نصفي، وأخرى أصابها عجز في أداء الوظائف الجسدية كالنطق والحركة بسبب ما لاقوه أثناء اختطافهم.

وهناك من الحالات من اختفى قسريًا ثمَّ لُفقت له العديد من القضايا، وبعد حصوله على البراءة يُعاد معه الاختفاء القسري، ولعل حالة الشاب المصري/ أنس البلتاجي، خير مثال على هذه الحالة.

فهذا الشاب الذي نُكِّلَ به نكاية في والده، الأستاذ الدكتور/ محمد البلتاجي، بُغية الانتقام السياسي من قبل النظام الحالي فيمن كان مُشاركًا ومؤثرًا في ثورة 25 يناير 2011. هذا الانتقام السياسي الذي طال الجميع، في غيبةٍ تامةٍ لحقوق الإنسان ومبادئه، فقد اتُهم الشاب باتهاماتٍ وجرائمٍ طوال أربع سنوات مضت، ولُفقت له (أربع) قضايا جنائية، انتهى بهم المطاف جميعًا ببراءة تامةٍ من كل الاتهامات في جميع القضايا، ومع ذلك لم يتوقف النظام عن التنكيل به وبأسرته، فلم يتم إخلاء سبيله، بل وتم إخفاؤه قسريًا بعد آخر حكم بالبراءة له، حيث انقطعت سُبل التواصل معه منذ 12 أبريل/نيسان 2018، حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، من قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة. هذه الحالة هي “نموذجٍ مُصغرٍ” لعشرات الحالات التي تتعرض للاختفاء والتعنت والانتقام من قبل النظام.

وهناك من الحالات ربما يلقى المختطف فيها مصير آخر “كالموت”، إما تحت وطأة التعذيب، إذ سُجلت قرابة مائتي حالة لقت حتفها نتيجة التعذيب المستمر في أماكن احتجاز مجهولة تابعة لقوات الأمن، أو لتوريط الضحايا في تهم مُلفقة بعد قتلهم لكي لا يتمكنوا من إنكارها، وما حالة الطالب/ إسلام عطيتو، إلا خير مثال، حيث اختطف من لجنة الامتحان وتم تصفيته بالرصاص الحي ومن ثم إشاعة انتمائه لتنظيم إرهابي، وسبقه عشرات الحالات بنفس السيناريو، أو أن يتم تفجيره كحادث بني سويف الذي أودى بحياة خمسة أشخاص، وسابقه في الشرقية أدت إلى وفاة ثلاثة طلاب جامعيين، وكان المشهد واحدًا رغم اختلاف توقيت ومكان الحادثين، فقد تم اختطافهم من قِبل عناصر الشرطة وقتلهم وتفجير قنبلة بجوار جثثهم واتهامهم بالضلوع في تفجيرات.

إن هذه الجريمة الآن باتت سلاحًا مستخدمًا في أيدي السلطات المصرية بلا أدنى تورع، فبشكل يومي ودوري تُسجل حالات اختفاء قسري لمعارضين مصريين، بعضهم يظهر بعد فترات متفاوتة لحسن طالعه، والآخر يلقى مصير الموت أو المجهول

 

تلقت منظمة هيومن رايتس مونيتور الكثير من الشكاوى لأسر تعرض ذووهم للإختفاء القسري لمدد ليست بالقصيرة ولا يعلمون عنهم شيئا وتتهم هذه الأسر السلطات المصرية بشكل مباشر بالقيام باعتقال ذويهم واخفاءهم قسريا ثم إنكارهم في جميع أقسام الشرطة وأماكن الإحتجاز ومنع عرضهم على النيابة. كما تتهم النيابة العامة بعدم القيام بدورها المنوط بها من الرد على الشكاوي والبلاغات التي يرسلها الأهل إلى النائب العام ووزارة الداخلية غيرها من الهيئات الحكومية.

 

رصدت هيومن رايتس مونيتور عدة حالات قتل خارج إطار القانون فبعد التعرض للإختفاء القسري يتم العثورعلى جثماين الضحايا وقد لفقت لهم تهم بالارهاب وغيرها من التهم.

هذا التقرير يلقي الضوء على حالات الإختفاء القسري التي شملت الفئات المختلفة من المجتمع بما في ذلك الأطفال ومحاولة التقليل من هذه الجريمة البشعة..

 

تأثير الاختفاء القسري على الضحية وأقاربها وعلى المجتمع 

يتعرض الشخص المختفي لكافة أنواع الإنتهاكات من حرمان من الحرية ، تجويع وحرمان من الرعاية الطبية ,و تعذيب قد يصل  إلى حد القتل ويتهم بعد موته بالإرهاب او تلفق له أي قضية أو يدفن داخل السجن في صمت فلا يعلم مكانه ولا تعترف الدولة باحتجازه لديها خاصة فى ظل الإنفلات الأمنى الحالى فى مصر.

لم تقتصر السلطات المصرية على القبض على مواطنيها وتعريضهم للإختفاء القسري فقط بل تقوم أيضا بتعذيبهم خلال فترة الإختفاء ولا تقوم باظهارهم إلا وقد إعترفوا بتهم لم يرتكبوها تحت وطأة التعذيب ذ

ويؤثر الاختفاء القسري على حياة الضحية التي تعرضت له أثناء فترة الاختفاء وذلك خوفا من التعذيب المستمر الذي يتعرضون له وخوفا من المصير المجهول الذي ينتظرهم وخوفهم من القتل بالاضافة الى خوفهم وقلقهم الدائم على أهلهم من القلق الذي لابد انهم مروا به ومن أن يتم ملاحقة أهلهم أيضا وتعريضهم لنفس المصير.

يعاني ضحية الاختفاء القسري أيضا من عدم الحصول على أي من حقوقة القانونية وانه أصبح خارج حماية القانون. وفي حال اطلق سراح الشخص المختفي قسريا فانه يعاني من القل المستمر من أن يكون ملاحقا أو من خطر التعرض للاختفاء القسري مرة أخرى, بالاضافة الى الاثار النفسية التي يعاني منها نتيجة تعرضه للتعذيب والتي تحتاج إلى تأهيل نفسي طويل. وأما إذا ما كان المختفسي قسريا هو امرأة فإنها وبنسبة كبيرة تكون عرضة للاعتداءات الجنسية والاغتصاب, مما يجعل تأهيلها النفسي في فترة ما بعد إطلاق سراحها صعبا للغاية.

وأما إذا كان المختفي قسريا هو طفل فإن ذلك يكون له تأثير سلبي في تكوين وبناء شخصيته ويعد انتهاكا لاتفاقيات عديدة لحقوق الطفل, الدولية والمحلية أيضا.

كما يعاني اهل الضحية أيضا واصدقاؤهم من قلقهم الدائم على مصير الشخص المختفي وعدم معرفتهم بمكانه أو ما إذا كان لازال حيا أم لا ويبقون في حالة من عدم الاستقرار والانتظار الدائم. كما أنهم يخشون تعرضهم لنفس مصير الضحية في حالة حاولوا البحث عنه وعادة ما يتعرض أقارب الضحية أو الشهود للمضايقة وإساءة المعاملة والترهيب.

 

كما أن المختفي قسريا والذي عادة ما يكون هو العائل الوحيد للأسرة, ونظرا لعدم وجود شهادة وفاة أو أي أثبات أخر فان الدولة لا تمنح الاسرة معاشا أو أية معونة مادية , فتضطر الزوجة أو الأم لتحمل تلك الأعباء.

وأما بالنسبة للمجتمع فإن انتشار الاختفاء القسري بشكل ممنهج يثير الرعب في قلوب المواطنين ويولد لديهم شعورا بعدم الأمان والاستقرار أيضا ويولد خوفا دائما لدى المواطن من بطش الدولة ويؤثر بشكل كبير على حرية التعبير عن الرأي لأنه عادة ما يحدث في دول قمعة بوليسية او عسكرية.

 

الانتهاكات التي يتعرض لها الشخص المختفي قسريا

تعد جريمة الاختفاء القسري الممنهجة حريمة حرب أو جريمة ضد الانسانية ويمكن أن تشكل أساسا لملاحقات قضائية وذلك لخطرها الشديد على المجتمع ولانتهاكها للعديد من حقوق الانسان. فالقانون الدولي يحظر استخدام الاختفاء القسري تحت أي ظرف ولكن لازالت هذه الجريمة مستمرة في الانتشار وبشكل واضح في مصر.

 

ومن أهم الحقوق التي تنتهك بالاختفاء القسري هي الحقوق المكفولة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تحمي مجموعة من الحقوق منها:

حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه؛ الحق في الحياة وفي الحرية وفي الأمن الشخصي وفي عدم التعرض للتعذيب أيضا والسلامة الجسدية الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي؛ الحق في الهوية؛ الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية؛ الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض؛ الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.

ومن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا واسرهم الحقوق التالية:

الحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة؛ الحق في مستوى معيشي مناسب؛ الحق في الصحة؛ الحق في التعليم.

 

الإحصـــائيـــات

منذ الثالث من يوليو 2013  وتمارس السلطات المصرية كافة أنواع الجرائم تجاه مواطنيها من اعتقال تعسفي،  إختفاء قسري ،تعذيب،وقتل خارج إطار القانون دون تمييز بين رجال ،نساء،قصر، ومسنيين.

تزايدت نسبه الاختفاء القسري التى تقوم بها السلطات المصرية تجاه شعبها ففي شهر يناير من عام 2018م رصدت المنظمة 41 حالة اختفاء قسري بينما رصدت في فبراير 62 حالة  ،وفي مارس 60 حالة , وأبريل 114 حالة , ومايو 216 حالة وأخيرا فى يونيو 82 حالة.

لم تفرق السلطات المصرية فى انتهاكها لحقوق الإنسان بين كبير أوصغير ولا بين رجل أوامرأة، فقد رصدت هيومن رايتس مونيتور 582 حالة اختفاء خلال النصف الأول لعام 2015 من بينهم 378 رجل، و23 سيدة، و56 قاصرا، و128 طالب وطالبة.

 

نماذج لحالات الاختفاء القسري

تقدمت هيومن رايتس مونيتور بالعديد من حالات الاختفاء القسري إلى فريق العمل المعني بالاختفاء القسري والغير طوعي وكان من ضمن حالاتنا الموثقة هذه الحالات والتي تم اختيارها بدقة لنستعرضها كمنوذج لبقية الانتهاكات:

 

القتل خارج إطار القانون

تزايدت وتيرة القتل خارج القانون فى مصر فهناك قتلى فى أماكن الإحتجاز نتيجة للتعذيب أو الإهمال الطبي وهناك قتلى تتم تصفيتهم بعد تعريضهم للإختفاء القسري.

 

إسلام صلاح الدين أبو الحمد عطيتو

20مايو 2015 أصدرت وزارة الداخلية بيان أعلنت فيه القبض على  المتهم الرئيسي في قضية مقتل العقيد وائل طاحون الذي قتل في حادث سيارة في شهر أبريل وذكرت أن المتهم هو إسلام صلاح الدين أبو الحمد عطيتو, طالب بالفرقة الرابعة – جامعة عين شمس – وذلك بعد تبادل إطلاق للنيران.

أكدت أسرة إسلام أنه تعرض للاختفاء القسري يوم 19 مايو 2015 بعد انتهائه من أداء امتحانه على أيدي أفراد يرتدون زيا مدنيا وذلك في اليوم السابق لإعلان الداخلية مقتله.

بحثت الأسرة عنه في جميع أقسام الشرطة يوم 19 مايو إلا أنها لم تتمكن من الوصول إليه فقامت بعمل عدة تليغرافات للنائب العام ووزير الداخلية في التاسعة صباحا يفيد باختفائه لتفاجأ ببيان الداخلية بعد ذلك بساعات.

 

أحمد نعيم الصاوي 

في الآربعاء  28 يناير حدثت مشاجرة في قرية المقلوبة مركز بلقاس محافظة الدقهلية  بين سائق التوكتوك أحمد نعيم الصاوى ذو ال16 عاما مع أحد الظباط بعد أن إصطدم التوكتوك بسيارة الظابط.

قام الظابط بالإعتداء عليه بالضرب والسحل و إقتاده غلى مركز شرطة بلقاس وتم تعريضه للإختفاء القسري فبحثت عنه أسرته وأنكر القسم وجوده وبعد مرور أربعة أيام تم العثور عليه كجثة متعفنة في ترعة العاصية بالدقهلية.

 

خالد محمد مصيلحي

أما خالد محمد مصيلحى فقد قامت قوات الأمن بإلقاء القبض علية من منزله الكائن بمنشأة أباظة – حى الزهور ، مدينة الزقازيق يوم 1 فبراير  وعندما بحثت أسرته عنه لم تستطيع العثور عليه.

وفى اليوم التالى  تفاجئت أسرته بمكالمة هاتفية تبلغهم بأن علليهم الذهاب لإستلام جثمانه موجود في قسم أول الزقازيق فقد توفى نتيجه تعرضه للتعذيب في يوم إختفائه.

 

السيد حسن الرصد 

قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على السيد حسن الرصد  البالغ من العمر 46 عاما من منزله  بقرية بطا مركز بنها ويعمل فى مستشفي الرمد ببنها يوم 4 يونيو وإقتاده إلى جهه مجهولة.

قامت أسرته بإرسال تلغرافات للنائب العام ولكن دون جدوى وأنكرته جميع أقسام الشرطة وبعد مرور أربعة أيام تلقت أسرته إتصال هاتفى من معسكر الأمن المركزى ببنها تخبرهم بوفاته ووجود جثمانه فيما وقد أكدت أسرته أنه لم يكن يعانى من أى أمراض وانه توفي نتيجه التعذيب.

 

طارق خليل عبدالمجيد

وقد ألقت قوات الأمن بالتجمع الخامس على رجل الأعمال طارق خليل عبد المجيد البالغ من العمر 65 عاما يوم 18 يونيو من شقة سكنية بصحبة صديقه الدكتور محمد سعد عليوة وتم الإعتداء عليهما بالضرب أثناء القبض عليهما ومن ثم  إقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

بحثت أسرتيهما عنهما فأرسلوا شكاوى للنائب العام وذهبوا إلى كافة أقسام الشرطة ولكن بلا جدوي. وفي يوم 2 يوليو 2015 فوجئت أسرة طارق خليل بإتصال هاتفي من مشرحة زينهم تخبرهم عن وجود جثمانه بالمشرحة وعند ذهاب إبنه إلى هناك أخبروه أن جثمان والده وصل إلى المشرحة منذ 28 يونيو الماضي بعد تسلمه من مستشفى المنيل الجامعي التي نقل إليها من مقر احتجازه بقسم شرطة مصر القديمة.

وتؤكد أسرته على وجود أثار للتعذيب والصعق بالكهرباء على جسده وبناء عليه أرسلت الأسرة تلغراف للنائب العام للتحقيق فى مقتله ولكن لم يتم التحقيق ولم يصدر تقرير طبي رسمي بذلك حتى الأن.

 

 القصـــــــــر

عبدالله محمود عبدالمحسن عبد ربه

قامت قوات أمن الإسكندرية بإلقاء القبض على القاصر عبد الله محمود عبد المحسن عبد ربه ذو ال15 عاما – الطالب بالصف الثانى الإعدادى-  من برج العرب دون تقديم إذن نيابة في يوم 14 أبريل ولا يعلم اهله عنه شيئا.

بحثت أسرته عنه كثيرا بلا فائدة لمدة ثلاثة أسابيع حتى تم عرضه على نيابة القاهرة يوم 1 مايو وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة القضية رقم 857 لسنه 2015 جنايات القاهرة موجه له تهما بالإنتماء لجماعة محظورة والتظاهر دون ترخيص وتفجير قطار.

أبلغ عبد الله أسرته بأن قوات الأمن اقتادته إلى قسم كوم الدكة ثم تم نقله إلى مديرية أمن القاهرة وهناك تم ضربه وصعقه بالكهرباء حتى يعترف بالتهم الموجهه له ولكنه لم يعترف بها ، بعد ذلك تم ترحيله إلى مديرية أمن القاهرة ويتم التجديد له بشكل مستمر.

 

محمد سعيد عبدالحميد

كما قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على محمد سعيد عبد الحميد ، مواليد 26 يونيو 1996 ، طالب بالصف الثالث الثانوى من أمام مدرسة الخط بالطامية بالفيوم بعد أداء إمتحانه يوم 26 أبريل وأقتادته إلى مكان مجهول.

ظل محمد رهن الإختفاء القسري داخل قسم شرطة الفيوم حيث قامت قوات الأمن بضربه وسحله ونزع ملابسه كاملة عنه حتى يعترف بالتهم الموجهة له وتركوه فى زنزانته بدون ملابس عاريا تماما حتى رأه أحد المخبرين وأحضر له ملابس أخرى.

تم عرضه على النيابة يوم 1 مايو داخل قسم الفيوم وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة القضية رقم  3055 ادارى بندر الفيوم لسنة 2015  موجة له تهم بسرقة بنك بركليز بالفيوم وزرع قنابل بالشوارع لترويع المواطنين والتظاهر بدون ترخيص والإنتماء لجماعة محظورة ويتم التجديد له بشكل مستمر حتى الأن.

 

الاعتقال المتكرر للأطفال

أسامة مصطفى عبدالعاطي

فيما وقد قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على أسامه مصطفي عبد العاطى مواليد 21 يونيو 1997 طالب بالصف الثانى الثانوى من منزله بشبرا الخيمة يوم 26 أبريل وتم تعريضه للإختفاء القسري ، ثم تعذيبه في مقر أمن الدولة بشبرا الخيمة حتى فقد الوعى وتم تحويله إلى مستشفي طره نتيجة لإعيائه من شدة التعذيب وظل بها يومين ثم تم ترحيله إلى معسكر قوات الأمن ببنها  وأهله ولم يعلم أهله عنه شيئا بالرغم من إرسالهم تلغرافات للنائب العام ، لكنها لم تسفر عن شئ.

تم عرضه على نيابة امن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 14 مايو أى بعد إلقاء القبض عليه ب 18 يوما وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 370 لسنه 2015 مجمه نيابات أمن الدوله العليا بتهم التظاهر بدون ترخيص وقتل ظابط وتفجير أكمنه والإنتماء لجماعة محظورة وأنه مسؤول حركة طلاب ضد الإنقلاب ثم أطلق سراحه بعد 5 أشهر.

جدير بالذكر بأنه تعرض لاصابة بيده اليمنى أدت إلى بتر يده ولكنه اتهم من قبل النيابة بقتل ظابط بيده اليمنى المبتورة.

خرج أسامة ليعتقل مرة أخرى حيث اعتقلته قوات الأمن من منزله واتهمته بكونه “محرك مسيرات شبرا” ولازال رهن الاعتقال التعسفي في معسكر الأمن المركزي ببنها حتى الأن.

حرم الطالب أسامة من أداء امتحاناته داخل السجن كما يتعرض أيضا للحرمان من الزيارات والتضييق الشديد عليه.

 

أبوبكر ممدوح أبوبكر حسن

قامت قوات الأمن بالشرقيه يوم 15 يونيو بإلقاء القبض على القاصر أبو بكر ممدوح أبو بكر حسن مواليد 1 مارس 1997 ، طالب بالصف الثالث الثانوى ، من أمام المعهد الأزهري بعد أداءه إمتحاناته.

بحسب شهادة زملائه ، أنهم بعد إنتهاء امتحانهم ، جائت سيارتان بهما أشخاص يرتدون  زيا مدنيا وقاموا بإختطافه.بحث عنه اهله في جميع الأقسام ولكن جميعها انكر وجوده تماما.

ظل أبو بكر رهن افختفاء القسري حتى تم عرضه على نيابة الزقازيق يوم 6 يوليو وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات موجه له تهمة تفكيك كشك كهرباء ولا زال رهن الاعتقال.

 

محمد عيد محمود سراج،أحمد حسن بدوي حسن،أحمد تامر فتحي أحمد

داهمت قوات أمن الجيزة فجر 29يوم  يونيو منازل كل من محمد عيد محمود سراج الدين ذو ال 17 عاما، وأحمد حسن بدوي حسن – مواليد 16 أبريل 1998، وأحمد تامر فتحي أحمد البالغ من العمر 16 عاما بشبرا منت بدون أذن نيابة وألقت القبض عليهم وإقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

قامت أسرهم بإرسال تلغرافات للنائب العام ولوزير الداخلية ولمديرية أمن الجيزة و لرئاسة الجمهورية دون أن تتلقي أى رد وتستمر جميع اقسام الشرطة انكار وجودههم لديها حتى الآن.

 

النســـــــــاء

آية محمود حنفي

إختطفت قوات الأمن بالجيزة آيه محمود حنفي صاحبة ال 17 عاما أثناء ذاهبها للمسجد المجاور لمنزلها يوم 27 يناير 2015.

قامت أسرتها بالبحث عنها في جميع أقسام الشرطة والمستشفيات ولم تستطع الوصول إلى أية معلومة عنها فخاطبت كافة المنظمات الحقوقية ولكن دون جدوى.

وبعد مرور شهر وفي يوم 27 فبراير تم إخلاء سبيلها من مقر الأمن الوطنى بمدينة نصر بالقاهرة  دون عرضها على النيابة أو توجيه أى تهم لها، وأخبرت قوات الشرطة أهلها بأنها كانت محتجزه للإشتباه بها فقط ولكن لم توجه لها أي تهم.

 

ياسمين حمام فرحات

في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا  يوم 1 مارس و أثناء ذهابها لتوصيل أخيها لمدرسته ألقت قوات الأمن القبض على ياسمين حمام فرحات البالغة من العمر 17 عاما من الشارع فى دمياط وقاموا بوضعها في ميكروباص أبيض مع تعصيب عينيها وإقتادوها إلى مكان مجهول.

ظلت ياسمين طوال اليوم في هذا المكان وهم يقومون بالتحقيق معها وبالتعدى عليها بالضرب وهى معصوبة العينين لإجبارها على الإعتراف بما يوجه لها من تهم ولكنها لم تخضع للإكراه والاعتراف بما لم ترتكبه من جرائم وأنكرت كل التهم.

بقي أهلها يبحثون عنها طوال اليوم في الأقسام لكن بلا جدوى فقام أهل قريتها بالتظاهر والإعتصام حتى يتم الإفراج عنها, فقامت قوات الأمن بسرقه مامعها من ذهب وإخلاء سبيلها من قسم ثان دمياط في نفس اليوم.

 

 بنات دمياط

قامت قوات الأمن بدمياط يوم 5 مايو  بإلقاء القبض على كلا من  سارة محمد رمضان – 19 عام – طالبة بكلية فنون تطبيقية

خلود السيد الفلاحجى -21 عام – طالبة بكلية تربية نوعية  ، أمل مجدى الحسينى – 17 عام – طالبة بجامعة الأزهر ، فاطمة محمد محمد عياد – 24 عام – طالبة بكلية دراسات إسلامية ، مريم عماد ترك – 29 عام ، فاطمة عماد ترك – 20 عام – طالبة بكلية التربية  ، صفاء على محمد فرحات – 17 عام – طالبة ثانوى ،  إسراء عبده فرحات – 18 عام – طالبة ثانوى ،  حبيبة حسن شتا – 29 عام ،  أيه عمر الشحات – 29 عام ، هبة أسامة – 18 عام – طالبة ثانوى ، سارة حمدى -21 عام – طالبة بكلية الصيدلة و روضة سمير خاطر – 18 عام – طالبة ثانوى  من ميدان الساعة بدمياط وقاموا بضربهم وسحلهم فى الشارع وتم تعريضهن للإختفاء القسري لمدة 3 أيام متواصلات تم فيها ضربهن وتوقيفهن بجانب الحائط طوال الليل وتوجيه وجوههن للأرض والتهديد لاضرب على الرأس لمن تتحرك منهن وتجويعهم لمدة 3 أيام.

تم عرضهن على نيابة دمياط وأمرت النيابة بحبسهن 15 يوما على ذمة التحقيق فى القضية رقم  4337 سنة 2015 وتم ترحيلهن إلى سجن بورسعيد حيث تم الاعتداء عليهم من قبل الجنائيين ويتم التجديد لهم بشكل مستمر.

 

اشتكت أسرهن من سوء المعاملة فى الزيارة وضيق وقتها ومن تعنت إدارة السجن فى إدخال مستلزماتهن

فقد أصيبت فاطمة محمد عياد بأزمة قلبية في مقر احتجازها في سجن بور سعيد فجر الخميس 11 يونيو 2015 حيث تمتنع إدارة السجن عن نقلها إلى مستشفى متخصص وأضافت الأسرة أنها قدمت لإدارة السجن وللنيابة العامة، ما يفيد مرض فاطمة حيث تعاني من أمراض بالقلب وتحتاج إلى رعاية صحية مستمرة وانتظام في تناول أدويتها التي مُنعت عنها منذ أولى لحظات اعتقالها دون أى إستجابة.

تم إخلاء سبيل الفتيات القاصرات يوم 24 يونيو بينما ظلت الباقيات رهن الإعتقال ألى الآن و يتم تجديد اعتقالهن بشكل مستمر.

 

إسراء الطويل

قامت قوات الأمن في 1 يونيو بإلقاء القبض على إسراء محفوظ محمد محمد الطويل ذات ال23 عاما- طالبة بكلية الأداب جامعة القاهرة-   أثناء سيرها على كورنيش المعادى بصحبة زميليها صهيب سعد الحداد-  22عامًا – طالب بكلية علوم سياسية”، و”عمر محمد علي إبراهيم – 23 عامًا – طالب بكلية الهندسة وتم تعريضهم للإختفاء القسري معا دون ابداء أية اسباب أو توضيح للتهم.

كانت أسرة إسراء قلقة بشكل كبير خاصة وأن إسراء تعاني من صعوبة في الحركة بسبب مشكلة صحية ناتجة عن إصابة لم تتعافى منها بعد وتحتاج لرعاية طبية خاصة.

وبعد مرور 16 يوما على إختفاء إسراء قامت قوات الأمن بإقتحام منزل إسراء والاستيلاء على بعض أجهزة اللابتوب الخاصة بأسرتها، واستجواب أسرتها عن طبيعة انتمائهم السياسي وسبهم بألفاظ نابية وتهديدهم تحت وطأة السلاح لإجبارهم على ترك أجهزة اللابتوب.

كما قاموا أيضا  بإجبار شقيقة الطالبة المختطفة على التوقيع للحضور مع شقيقتها في تحقيقات نيابة أمن الدول العليا ، رغم استمرار إنكارهم احتجاز الطالبة المختفية قسريًا لديهم.

وفي يوم 29 يونيو يونيو تم عرض إسراء على النيابة موجهة لها تهما بالإنتماء لجماعة محظورة وتسريب أخبار كاذبة لكن تم تأجيل العرض لمدة غير معلومة ومازالت تقبع في سجن القناطر.

تشتكى أسرة إسراء من تعنت إدارة السجن فى أدخال المستلزمات الطبية لإسراء فمنذ فترة إعتقالها وأمتنعت عنها الأدوية مما سبب خطرا على حياتها وأصبحت مهددة بالإصابة بالشلل.

 

الطــــــلاب

إبراهيم أحمد إبراهيم شاكر

قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على إبراهيم أحمد إبراهيم شاكر مواليد 23 سبتمبر 1994 من شقة بشبرا الخيمة يوم 19 يناير وإقتادوه إلى جهه غير معلومة.

ظل أهله يبحثون عنه عشرة أيام بلا فائدة فلم يعترف بوجوده الأقسام ولم تأتى الشكاوى والتلغرافات بأى فائدة.

ويوم 1 فبراير تم عرضه على نيابة شبرا الخيمة ووجهت له تهم الإنتماء لجماعة محظورة والتظاهر بدون ترخيص وتكدير السلم العام في المحضر رقم 662 لسنه 2015 لمجمع محاكم شبرا الخيمة.

وتحت ضغط التعذيب الذى تعرض له فى فترة إختفائه إعترف إبراهيم بالتهم الموجهة له وتم ترحيله إلى معسكر بنها حيث تم تعذيبه مرة أخرى فيما يعرف ب”التشريفه” حتى يعترف بأسماء من يتظاهرون معه .

وفي يوم 15 مارس تم ترحيله مرة أخرى إلى سجن أبو زعبل ولم يسمحوا لأهله بزيارته منذ أن تم إعتقاله ويراه المحامى فقط أثناء الجلسات.

ذكر المحامى أن إبراهيم يظهر عليه علامات وأثار للتعذيب واضحة وطالب بعرضه على الطبيب الشرعي ولكن النيابة لم تستجب له وتجاهلت طلبه. أرسل والده عدة تلغرافات للنائب العام والمحامى العام عن إعتقال إبنه وتعذيبه ولكن بدون جدوى

أنس البلتاجي

تقدمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” بشكوى عاجلة الى الفريق المعني بالاختفاء القسري لدى الامم المتحدة في 29 أبريل/نيسان 2018م تطالبه فيها بسرعة التحرك ومخاطبة السلطات المصرية من أجل الإفصاح عن مكان إخفاء الطالب “أنس البلتاجي”.

وبناء على شكوى قدمتها أسرته لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور” فإن طالب كلية التربية بجامعة عين شمس قد تعرض للاختفاء أثناء حوزة الداخلية له في يوم 12 أبريل/نيسان 2018م، حيث تم نقله من سجن “ليمان طرة” إلى قسم “مدينة نصر في يوم 8 أبريل/نيسان؛ لينهي إجراءات إخلاء سبيله بعد حصوله على البراءة من التهم الموجهة له إلا أن مصيره كان الإخفاء القسري.

قامت أسرة ومحامو “أنس” البالغ من العمر 25 عاما بعمل بلاغات للنائب العام والمحامي العام بتاريخ 14 أبريل/نيسان

مجموعة المنصورة

تلقت منظمة هيومان رايتس مونيتور عدة شكاوي من مجموعة من الأسر تعرض ذووهم للإختطاف من قبل قوات الأمن في مصر وجرى احتجازهم بشكل غير قانوني وتعذيبهم داخل أقسام الشرطة وأماكن الإحتجاز للاعتراف بتهم لم يرتكبوها

فقد تلقت المنظمة شكوتين إحداهما من أسرة الطالب جلال الدين محمود محمد جلال – مواليد 21-9-1991 – وهو رئيس اتحاد الطلبة بكلية طب جامعة المنصورة والأخرى من أسرة الطالب محمد إبراهيم فتحي علي إبراهيم- مواليد 20 نوفمبر 1994 – طالب بكلية هندسة شعبة كهرباء جامعة المنصورة. حيث تم اعتقالهما يوم 1 فبراير 2015 من مسكنهما بجوار الجامعة من قبل قوات قسم أول المنصورة بزى رسمى بقيادة ظابط المباحث شريف أبو النجا وظلا رهن الاختفاء القسري لا يعلم أهلهما ولا محاميهما عنهما شيئا حتى تم عرضهما على النيابة يوم 5 فبراير 2015 بتهمة التظاهر بدون ترخيص وإحداث تفجيرات فى الشوارع.  لم يعترف جلال الدين ومحمد على التهم التي لفقت لهما بالرغم من التعذيب الشديد الذى تعرضا له والتى ظهرت آثاره عليهما واضحة أثناء العرض على النيابة ولم يهتم وكيل النيابة باثار هذا التعذيب او يقوم بتسجيلها أو حتى يثبت انكارهما للتهم الموجهة لهما بل قام بإصدار أوامر بتمديد حبسهما على ذمة التحقيق 15 يوما وأمر بترحيلهما يوم 4 من الشهر الجاري إلى قسم شرطة ميت سلسيل بجوار مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

 

فور وصولهما إلى قسم شرطة سلسيل ، تعرض المتهمين إلى أبشع أنواع التعذيب منها تعرضهم للضرب الشديد على كافة أنحاء جسدهم والصعق بالكهرباء ، وقد ذكر ذووهم في الشكوى أنهم رأوا آثار التعذيب الشديد بادية على ابنائهم من كدمات وورم في مختلف أنحاء الجسم وعدم القدرة على الوقوف على قدميهما أو التحدث إليهم من كثره ما تعرضا له من تعذيب.

 

أما  أحمد عبد القادر الشورى خريج كلية التجارة فقد أختطف  من أحد شوارع المنصورة في الأول من فبراير وظل قيد الأخفاء القسري  حتى عرض على النيابة يوم 5 فبر اير والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وعلم أهله أنه كان في قسم أول المنصورة وإنه تعرض لتعذيب شديد كانت أثاره واضحه عليه وتم ترحيله الى قسم شرطه ميت سلسيل وتعرض لما يتعرض له باقي محتجزى هذا القسم من تعذيب وضرب وكهرباء  لعدة أسابيع ثم تم ترحيله مرة أخرى الى قسم طلخا يوم 6 مايو وتم تعذيبه هناك للمرة الثالثة

 

وقد تلقت المنظمة شكاوى من أسر طلاب جامعة الأزهر فقد تم القبض علي طالبين من الفرقة الثانية كلية شريعة وقانون جامعة الأزهر وهما الطالب محمد نبيل والطالب احمد سعد وكذالك طالب كليه الدراسات الإسلاميه محمد ممدوح الشربينى  من منازلهم بالمنصورة وظلوا رهن الإختفاء القسري حتى تم عرضهم على نيابة المنصورة بدون محامى وقررت النيابه حبسهم 15 يوما وتم ترحيلهم الى قسم ميت سلسيل ليجدوا التعذيب والكهرباء فى إنتظارهم مثل كل نزلاء هذا القسم:

ففي شهادة أخت الطالب أحمد سعد انه اثناء زيارته له لم يتفوه غير بكلمتين “انجدونا احنا بنموت”وكان في حاله هيسيتريه سيئه ووجهه وارم وبه كدمات

 

أما الطالب عبد الرحمن الجلادى طالب كلية الطب البيطرى فقد قامت قوات أمن المنصورة بالقبض علية من منزله بالمنصورة يوم الأول من فبراير وتم اقتياده لقسم أول المنصورة الذي أنكر وجوده طيلة 4 أيام تعرض فيها للتعذيب الشديد للإعتراف بالتهم الموجهه إليه  ووصل الأمر لأن تعالت أصوات التعذيب داخل القسم الأمر الذي أكده شهود عيان حتى تم عرضه على النيابة العامة يوم 5 فبراير وتم ترحيله إلى قسم ميت سلسيل ليتم تعذيبه مرة أخرى.

جدير بالذكر أنه صدر بحقه حُكم بالحبس خمس سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام كلية الطب” .

 

كما تلقت المنظمة شكاوي من أسر كلا من الطالب أحمد جمعة الشحات عبدالرؤوف – مواليد 8 نوفمبر1995 – طالب بالفرقة الثانية بالجامعة العمالية و الطالب بلال أشرف عبدالهادى الدسوقى – مواليد 4 مارس 1996- طالب بالفرقة الاولى كلية تربية رياضية جامعة الأزهر و الطالب حسن جمال حسن الريحان – مواليد 8 مارس 1991 – طالب بالفرقة الثالثة هندسة السلاب ،  حيث تم اعتقالهم يوم 30 يناير 2015 اعتقالا عشوائيا من أحد الأكمنة بطلخا بدون ذكر أى سبب وبدون تقديم إذن للنيابة وظلوا أيضا رهن الإختفاء القسري لمدة أسبوع كامل حتى تم عرضهم على نيابة جنوب المنصورة يوم 7 فبراير الماضي ووجهت لهم تهم منها الإنضمام لخلية إرهابية وإحداث تفجيرات في الشوارع وصدرت أوامر من وكيل النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وتم ترحيلهم الى سجن جمصه يوم 15 فبراير الماضي ثم تم ترحيلهم مرة أخرى إلى قسم شرطه ميت سلسيل يوم 1 من الشهر الجاري.

 

وهناك تعرض المعتقلون إلى التعذيب الشديد والتعليق فى الهواء كما تعرضوا للتحرش الجنسي والصعق بالكهرباء وقد استطاع ذووهم رؤيتهم يوم 8 مارس الماضي وقد ظهرت عليهم اثار الضرب والتعذيب واضحة وكانت ثيابهم مقطعة من شدة التعذيب وشكوا إلى عائلاتهم من سوء المعاملة والتعذيب المستمر الذى يتعرضون له.

وتقول شقيقة بلال أشرف” شاهدت دماءا على ملابسه أثناء الزيارة وخرج لنا حافى القدمين ويداه مربوطة خلف ظهره وظل يصرخ “طلعونى من هنا طلعونى من هنا” وقال لهم انهم جردونا من ملابسنا كما ولدتنا أمهاتنا وسكبوا علينا الماء البارد ومياة المجارى”.

وهؤلاء العشر شباب يتم التجديد لهم بشكل مستمر واخر تجديد لهم بتاريخ 28 يونيو في نيابة أول المنصوره وتم تجديد حبسهم 15 يوما.

 

عابد سمير أبو موسى

فيما وقد قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على عابد سمير أبو موسي من سيارته بالشارع وهو في طريقه لحضور فرح أحد أقاربئه وقامت بتعريضه للإختفاء القسري.

بحثت عنه والدته في جميع الأقسام بدمياط ولكن جميعهم ينكرون وجوده فقامت بإرسال تلغرافات للنائب العام دون أى فائدة.

ذكرت والدته أنه أثناء بحثها عنه قابلها أحد الجنائيين المحبوسين فى نفس الزنزانة مع عابد في قسم شرطة مركز دمياط بعزبة اللحم وقال لها أنه يتعرض لأبشع أنواع التعذيب فيقومون بتعذيبه وصعقه بالكهرباء حتى يفقد الوعى وعندما يفيق يعودون إلى تعذيبه مرة أخرى حتى يفقد الوعى مرة ثانية وهكذا.

بعد مرور خمسه أيام على إختفائه تم عرضه على نيابة دمياط وأمرت النيابه بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق ولازال التجديد له مستمرا حتى الأن.

 

أحمد صالح

وفي يوم 26 مارس ألقت السلطات المصرية القبض على أحمد صالح ، طالب كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية ، من أمام أحد النوادى مهددينه بالسلاح المصوب إلى رأسه وتم إقتياده إلى مبنى أمن الدولة بالإسكنرية وظل بها 8 أيام لا يعلم عنه أحدا شيئا.

وقد ذكر أحمد في رسالة مسربة له أنه في اليوم الأول ظل واقفا لمدة 9 ساعات مكبل اليدين والقدمين بالجنازير ولمدة 6 أيام بعدها كانوا يقومون بتعليقه من يديه ورجليه وضربه بالكرباج على ظهره وبطنه ومن ثم خلع ملابسه ووضعه في غرفة الثلاجة ثم في بانيو به لوح من الثلج وبعدها يتم صعقه بالكهرباء في جميع أنحاء جسده حتى الحساس منها بشكل يومى.

يقول احمد فى رسالته المسربة :”إلي ان جاء اليوم الثامن كانت أول مرة أفتح عيني فيها لقيت نفسي مربوط في كرسي ومحطوط فيا أسلاك كهرباء في كل حته في جسمي وقدامي ” كاميرا “وورقة الاتهامات وكنت لازم أقرأها بالشكل الي مكتوب بالظبط ولو غلطت في حرف بيشغلوا الكهرباء ومكنتش ساعتها في وعيي الكامل اتكهربت علي الكرسي ده ” 12 ” مرة عشان أقول الكلام الي مكتوب ده صح زي ماهم عايزين ، بعدين طلعوني علي غرفة تقريبا قاعة المؤتمرات في المديرية الدور السادس دخلت لقيت كمية أسلحه رهيبة محطوطة علي ترابيزات وصورونا بس وانا رافع راسي ومنزلتهاش ابدا”.

في اليوم التاسع  وبتاريخ 5 أبريلتم نقل أحمد على نقالة لعدم قدرتة على المشي نتيجة للتعذيب وعدم تقديم أى شئ من الطعام له إلى النيابة العسكرية وتم التحقيق معه وأنكر كل التهم الموجهه له وطالب بعرضه على الطبيب الشرعي لكن لم يرد عليه أحدا وتم ترحيله إلى سجن برج العرب ولم يسمحول لأهله بزيارته إلا بعد مرور أسبوعين ومازال محتجز ويتم التجديد له بشكل مستمر.

 

عبداالله شعبان سليمان علي

داهمت قوات الأمن منزل الطالب بكلية أصول الدين جامعة الأزهر ، عبد الله شعبان سليمان على ، مواليد 30 سبتمبر 1995 ،  ويسكن بالعاشر من رمضان المجاورة 6 فيلا 108 وألقت القبض عليه يوم 17 أبريل وأخذته إلى مكان مجهول.

بعد مرور يومين تم عرضه على نيابة الزقازيق وتم حبسه 15 يوما على ذمة القضية رقم 2258 لسنة 2014  بتهمة التظاهر والتستر على أخيه المطلوب ظبطه و إحضاره.

وقد أبلغ أسرته أنه تعرض للتعذيب الشديد داخل مبنى قوات أمن العاشر من رمضان وقسم ثان العاشر من رمضان حيث تم صعقه بالكهرباء وخلع أظافره حتى أفقد الحركة لبعض الوقت.

وبعد مرور 10 أيام على القبض علية قامت قوات الأمن بالقبض على أخيه أحمد شعبان سليمان البالغ من العمر 23 عام والطالب بطلية الهندسة جامعة الأزهر من منزله وتم إقتياده إلى جهه غير معلومة

تعرب أسرته عن قلقها الشديد تجاه إبنيها فأحدهما يتم تعذيبة والأخر لا تعلم مصيره فقد قدمت الأسرة تلغرافات للنائب العام ولوزير الداخليه بشأن إختفاء إبنها دون أى

 

محمود محمد محمد دره

قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على محمود محمد محمد دره ، مواليد 28 فبراير 1993 ، طالب بكلية  خدمة إجتماعية جامعة أسوان ، يوم 6 مايو من على الكورنيش حيث كان يحتفل مع زملاءه  بجمعية رسالة و إقتادته إلى مكان مجهول.

بحثت عنه أسرته وأرسلت تلغرافات للنائب العام دون أى جدوى

تعرب أسرته عن قلقها البالغ عن صحته إبنها فهو يعانى من حمى روماتيزمية في القلب ووجود ثقب بالقلب فلا يتحمل التعذيب أو المعاملة الغير أدمية

تم عرضه على النيابة العسكرية بأسوان مساء الأربعاء 13 مايو لكن لم يتم التحقيق معه لعدم وجود المحضر الخاص به وتم إرساله إلى نيابة أسيوط العسكرية

 

طلاب مدينة نصر

فيما وقد قامت قوات الأمن بالقاهرة يوم الأحد الموافق 18 مايو 2015 بحملة مداهمات شرسة على مساكن الطلاب بمدينة نصر وألقت القبض على 28 طالب وقامت بتعريضهم للإختفاء القسري وهم: مصعب خيرى الفرقة الأولي كلية الشريعة قسم اسلامي – أحمد سمير الفرقة الأولي كلية الشريعة قسم اسلامي – محمد درويش الفرقة الثانيه كلية شريعة قسم قانون – ياسر سرحان الفرقة الثانية كلية الشريعة قسم اسلامي – الحسن فريد الفرقة الأولى كلية الشريعة قسم قانون – عبد الرحمن ربيع الفرقة الثانية كلية الشريعة قسم اسلامي – محمد فتحى الفرقة الأولي كلية الشريعة قسم اسلامي – احمد محسن احمد محمد الفرقة الأولى كلية شريعة وقانون انجليزى – عبدالله شمس الفرقه الأولى كلية الشريعة قسم اسلامي – أيمن طارق الفرقة الأولي كلية الشريعة قسم قانون – شريف خميس الفرقة الثانيه كلية الشريعة قسم إسلامي – عبدالرحمن توفيق الفرقة الأولي كلية شريعة قسم إسلامي – بهاء الدين احمد عبد الصادق الفرقة الرابعة كلية شريعة قسم قانون – محمود جمعه الفرقة الأولي كلية الشريعة قسم اسلامي – محمد رجب الفرقة الأولي كلية الشريعة قسم قانون – بلال غزالي الفرقة الثانية كلية الشريعة قسم قانون – مصطفى ابو علوه خريج شريعة وقانون – محمد سيد الفرقة الثالثة كلية الشريعة قسم قانون – أحمدمحسن أحمدي الفرقة الأولي كلية الشريعة قسم اسلامي – عمادعبد السميع ميهوب الفرقة الثانية كلية الشريعة قسم اسلامي – أحمد عاطف الفرقة الأولي كلية تربية – – علاء محمود اسماعيل الفرقة الأولي كلية تجارة – محمد ابو رواش الفرقة الرابعة كلية الهندسه زراعية – احمد محمود الزفتاوي الفرقة التانيه كلية زراعة – بلال السباعي الفرقة الرابعه كلية زراعة – محمد طمان الفرقة التانية كلية زراعة – يوسف الزهيري الفرقه الرابعه كلية الهندسة زراعية – و مصعب خالد الفرقه الرابعة كلية الزراعة.

قامت أسرهم بتقديم شكاوى وتلغرافات للنائب العام ولوزير الداخليه دون أن تسفر عن شيء.

 

عبدالله عاصم إسماعيل الباز

قامت قوات الأمن بالدقهلية بإلقاء القبض على الطالب  بكلية الهندسة الهندسة جامعة السلاب ، عبد الله عاصم إسماعيل الباز ، يوم 25 مايو بعد أداء إمتحاناته وإقتادوه إلى مكان مجهول.

قد قال شاهد عيان من زملائه ” أنه تم ضربه وسبه وسحله وخلع ملابسه وتغمية عينه ودفعه داخل البوكس أثناء إعتقاله”.

تم إقتحام منزله بمنطقة الدراسات بالمحلة الكبري وأخذ جميع متعلقاته دون الإفصاح عن مكان إحتجازه.

أرسلت أسرته تلغرافات عدة للنائب العام لكن دون جدوى.

تم عرضه على نيابة المحلة الكبري يوم 2 يونيو بدون محامى موجهة له تهم الإنتماء لجماعة محظورة و إحداث تفجيرات.

وقد قامت قوات الأمن بتسجيل فيديو اعترافات لعبد الله يعترف فيه بقيامه بتفجير المحلة في مارس الماضي الذي أسفر عن مصرع 3 أفراد شرطة ومجند بالقوات المسلحة. جاء اعترافه هذا تحت وطأه التعذيب الذي كان باديا على وجهه في الفيديو المسجل.

 

مجموعة أسوان

قامت السلطات المصرية بأسوان في 17 يونيو ، بإلقاء القبض على مجموعة من الشباب دون سند قانوني وتعريضهم للإختفاء القسري لمدة يومين لم يعلم خلالهما ذويهم ولا محاميهم عنهم شيئا ، رغم إرسال أسرهم للعديد من التلغرافات للنائب العام بتاريخ 18 يونيو 2015.

قامت القوات بنقل الشباب المعتقلين للعرض على النيابة يوم 19 يونيو في نيابة أسوان دون وجود محامي معهم وبعد اعترافهم بتهم لم يرتكبوها تحت وطأه التعذيب داخل مقر اعتقالهم ، وقد كانت اثار التعذيب بادية عليهم بشكل واضح ، إلا أن النيابة تجاهلت التحقيق في تعذيبهم وقامت بتوجيه عدة تهم منها اتهامهم بإحداث تفجيرات بأقسام أسوان والإنتماء لجماعة محظورة والتظاهر بدون ترخيص وحيازة أسلحة (2بندقية وخرطوش)  و68عدد بوستر للرئيس السابق محمد مرسي في القضيه رقم 3722 لسنه 2015 إدارى بندر أسوان ، كما أمرت بمد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

فيما وقد أبلغ الشباب ذووهم في أول زيارة لهم في 23 يونيو بأنهم كانوا محتجزون في قسم ثان أسوان تعرضوا للتعذيب الشديد والضرب بالعصى الحديدية والتعليق فى السقف والصعق بالكهرباء خلال فترة إختفائهم من يوم 17 إلى 19 يونيو لاجبارهم على انتزاع اعترافات بارتكاب جرائم تحت التعذيب.

كانت قوات من الأمن الوطنى والشرطة والجيش قد قامت بإلقاء القبض على الطالب محمود حسن احمد أبو المجد – طالب بكلية الزراعة جامعه المنيا ويبلغ من العمر 19 عاما من منزله بالمحمودية – أسوان بعد ان قاموا بتكسير المنزل وسرقة محتوياته وقامت قوات الأمن الوطنى بزى رسمى ومدنى بإلقاء القبض على الطالب عبدالرحمن مصطفى جبرالله ياسين – طالب بكلية دراسات إسلاميه – مواليد 1 أكتوبر 1995 من أمام منزله بالسلبيسيه بعد صلاة الفجر بدون أى مبرر ولا إظهار أذن نيابة, أما المواطن رامى صلاح – 26 عاما فقد تم إلقاء القبض عليه بواسطة الأمن الوطنى من منزله بقرية النفق بأسوان بدون إصدار أذن نيابه أو توجيه أي تهم إليه , فيما قامت قوات الأمن بالقبض على كلا من الطالب عبدالرحمن حمدى حسن البالغ من العمر 19 , المواطن عبدالمحسن عبدالعزيز – 30 عاما ويعمل تاجر خضروات ,المواطن إسلام عبد القادر محمد – 20 عاما والمواطن محمد خليل تهامى – 25 عاما من منزلهم بقرية العناني بأسوان بدون أذن نيابة او توجيه أى تهم وقامت قوات أمن من الداخلية والأمن الوطنى بإلقاء القبض على كلا من الطالب عبدالله حسين جبرالله- 20 عاما و الطالب محمد شعبان منصور – 20 عاما من منزلهما بقرية السيل الريفي بأسوان وأيضا رامي صلاح أبو الراس 24سنه خريج كلية خدمة إجتماعيه أسوان.

تشتكى أسر الشباب المعتقلين من تعنت إداره قسم ثانى أسوان أثناء الزيارة ومن سوء المعاملة حيث لا يسمح لهم بزيارة ذويهم أو إدخال أى مستلزمات لهم إلا بعد دفع الرشاوى التي تكون منهكة جدا للأهالي.

وخاطبت الأسر منظمة هيومن رايتس مونيتور معربة عن قلقها الشديد على أبنائهم الذين يتعرضون للتعذيب المستمر  وخوفهم من أن يصيبهم أى مكر

 

محمد عدلي حامد موسى

قامت قوات امن جامعة الأزهر بأسيوط بالإعتداء بالضرب على الطالب بكلية العلوم محمد عدلى  حامد موسي  أمام زملائه ومن ثم إلقاء القبض من  أمام الجامعة يوم 14 مارس بعد أن أخبرهم أحد زملائه أنه ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وتم إقتياده إلى مكان مجهول.

ويوم 17 مارس تم عرضه على النيابة في قسم ثانى أسيوط لرقم المحضر 1424 لسنة 2015 ادارى تانى اسيوط  موجه له تهم التظاهر والإنتماء لجماعة محظورة ومراقبة أمن الجامعه وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان قد تم تعذيبه فى الثلاث أيام التى تعرض فيها للإختفاء القسري داخل قسم ثان أسيوط مما أدى إلى إصابته بمرض نفسي وعصبي فلاحظوا أنه منفعل وفي حالة هياج دائم فقرر وكيل النيابة عرضه على مستشفي الصحة النفسية بأسيوط.

تم عرضه على الطبيب النفسي يوم 18 مارس وأثبت الطبيب أنه يعانى من إنفصام في الشخصية وبناء عليه أمرت النيابة بإيداعه 45 يوما داخل مستشفي الصحة النفسية بأسيوط.

تم عرضه على النيابة مرة أخرى قبل ميعاد عرضه وأمرت النيابة تجديد حبسه 45 يوما مرة أخرى دون مراعاة لظروفه الصحيحه ولا لتقرير الطبيب النفسي وتعرب أسرته عن قلقها الشديد على حياة إبنها وتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكامله عن حياته.

 

سعد عبدالسميع منصور الدويك

سعد عبدالسميع منصور الدويك, 21 عاما, الطالب بالفرقة الثالثة بالمعهد التكنولوجي بمدينة السادس من أكتوبر كان قد اختطف في 28 من يونيو\حزيران الماضي من داخل جمعية رسالة -إحدى الجمعيات الخيرية في مصر- بفرعها في منطقة الدقي، وذلك أثناء حضوره اجتماع الجمعية مع زملائه، حيث تمت الجريمة بواسطة عدد من ضباط جهاز الأمن الوطني دون قرار رسمي من أي جهة قضائية يأذن بالاعتقال.

قامت أسرة الطالب قدمت العديد من الشكاوى لمكتب النائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية ووزير العدل في اليوم التالي لاعتقاله، ولكن جميعها لم يتم النظر بها ولم يتم التحرك للإفصاح عن مكان الطالب المختطف، حيث حملت الشكاوى الأرقام التالية،  رقم00700145 للنائب العام، ورقم 00700144، أما الشكوى التي وجهتها الأسرة لمكتب وزير الداخلية حملت الرقم 00700143 ولكن لا اخبار عنه حتى الأن.

 

الرجــــــــال

سمير محمد عباس الهيتي

تقدمت السيدة منصورة صقر عباس الهيتى  زوجة المواطن سمير محمد عباس الهيتى، مواليد 2أبريل 1973 ويعمل مدرس لغه عربية، بشكوى مفادها أنه تم إلقاء القبض على زوجها يوم الجمعة 9  يناير 2015 أثناء تواجده في جنازة لأحد أصدقائه بقرية المشلة – كفر الزيات – الغربية وأن اعتقاله كان على يد قوات الأمن الوطنى بزيهم المدنى  وتم إقتياده إلى مكان مجهول ذلك الحين.

ظلت زوجته تبحث عنه فى كافة أقسام الشرطة ولكنهم جميعا ينكرون وجوده حتى الأن ولا تعلم السيدة منصورة عن زوجها شيئا بالرغم من إرسالها العديد من التلغرافات والفاكسات إلى النائب العام ولكن بلا جواب.

تلقت زوجة الهيتى رسالة من أحد شهود العيان في 30 يناير 2015 تفيد بتعرض زوجها للتعذيب الشديد بمبنى أمن الدولة بطنطا  وعادت تبحث عنه مرة ثانية وترسل تلغرافات جديدة ولكن لم تسفر عن أى شيئ أيضا.

وذكر شاهد العيان فى رسالته: ” فى ظل وابل من التهديدات للزوجة واﻷخوات بالاغتصاب أو الأوﻻد بالخطف أو الإخوة بالفصل من العمل، يأتي الباشا آخر الليلة تكون الضحية قد جهزت نفسيا بالقهر وبدنيا بالانهاك حتى اﻻغماء . يصعد المسكين سمير الهيتي الى حجرة في جهنم في مبنى مجاور يتناوب عليه ثلاثة ضباط وزبانيتهم من المخبرين نعرف بعضهم بالاسم، يستقبله أحدهم بوجه ناصح ، (حتقول اللي عندك حتخرج وإﻻ في ناس دخلت وخرجت في شوال .. ﻷقرب مصرف واحنا محتاجين جثث سواء نعملها ضحية الإرهاب أو نعملها مفجرين وﻻ في حد حيسأل عنك أو حد يحاسبنا او ندخلك قضية عسكرية .. ولو اتكلمت حخليك شاهد مالك وتروح ﻷوﻻدك) .. طبعا المسكين من هول ما أصابه ﻻ يعرف بما يجيب .. فتبدأ حفلة الصاعق ينال كل نواحي جسده من اﻷطراف وحتى عضوه الذكري وﻻ تشفع بحاله وضعفه .. هنا يرتفع صوت الضحية فيتدخل المخبرين باللكمات والركلات ويصيح الباشا ” قلعوه ! فتنزع ملابسه قطعة! قطعة ويعاد تقييده في كرسي من اﻻرجل ويديه خلفي على اﻷرض ، ويجلس الباشا على كرسي خشبي على صدر الضحية ويتلذذ بسماع صراخه من جراء الصعق بالكهربا او تشريح القدمين وهو ينتفض كالعصفور المذبوح ، فاصل آخر تعلق الضحية من يديها المقيدتين من الخلف الى الباب ويأخذ في جذبه حتى يصير معلقا فيخلع كتفا أو اﻻثنين . فإن لم يجدي نفعا يلقى هذا المسكين على اسفنجة كالمرتبة ويوصل أسلاك كهرباء ﻷطراف قدميه وآخر بمنتهى قضيبه وآخرين بحلمات ثديه ، وآخران بأصابع يديه ، وأخيرا بطرف شفتيه أو لسانه ،وتمرر الكهرباء تدريجيا من حيث الفولتات ومع ارتفاع حرارة جسده وتصببه عرقا يصب عليه الماء البارد ، هذا في جو قارس البرودة ، هذا وظل المسكين صامتا ﻻ يعرف بماذا يجيب وهذا على مدار شهر متواصل وبين كل جلسة تعذيب (تحقيق ) يتم تجهيزه على سبيل المثال – الوقوف للحائط رافعا يديه وعلى قدم واحدة لساعات . – التعليق من اليدين للسقف حتى يغمى عليه . – وضعه بالثلاجة – لفحه على القدمين حتى يعجز عن المشي. – لطمه على الوجه باليدين لفترات . – الضرب على مؤخرته بالعصا . – جلده في جميع جسده اﻵخذ في النحول والضمور . – وبالطبع يمنع من النوم أو من كسرات الخبز ، هذا وﻻ ينقطع أبدا وابل السباب والتهديدات حيث وصل المسكين إلى حالة عجز معها عن الحركة ، كان معظم الوقت مستلقيا على ظهره ليسمع الجميع أزيز صدره ونهجانه الدائم حتى عجز عن مضغ الطعام وبلعه ف كان يذهب إلى الحمام حبوا على يديه ورجليه أو محموﻻ على ظهر أحدنا وكنا نتناوب على حمله إلى المرحاض وكذا اطعامه مع انهياره التام .. وكان زبانية الجهاز ﻻ يعبأون لحالته وﻻ يستثنونه من التكدير والضرب المبرح حتى كان يطلب من جلاديه تعليقه على الباب بدلا من الوقوف”.

وأخبر الشاهد السيدة  منصورة بأنه يوجد إحتمال كبير لوفاته ففى أخر مرة رآوه كان قد تم تعذيبه تعذيبا شديدا  وأغمى عليه ولم يستجب لهم حينما حاولوا إفاقته فقدمت الزوجة شكوى أخرى إلى النائب العام  عن ما سمعته من تعذيب و قتل لزوجها، دون أن يستجيب لها أحد.

 

أنور عبدالرحمن ميكائيل واعر العزومي

قامت قوات الأمن بالإسكدنرية باقتحام منزل المواطن أنور عبدالرحمن ميكائيل واعر العزومي (43 عاماً) عاما ويعمل مقاولا بمنطقة العجمي بالإسكندرية لإلقاء القبض عليه دون إبراز إذن من النيابة في 30 يناير 2015.

كما قامت بالإعتداء على زوجته وصعق إبنه عاصم البالغ من العمر 17 عاما بالكهرباء مما تسبب في حالة هياج و نوبة هيسترية للأب الذي يعانى من مرض الصرع ما دفع أفراد الأمن إلى إطلاق الرصاص الحي على قدمه لإسكاته، ثم اعتقاله واقتياده ألى جهة غير معلومة فلم يستطيع أهله ولا محاميه الإستدلال على مكان إحتجازه ليومين وفي 1 فبراير تم عرضه على نيابة الدخيلة حيث وجهت له عدة تهم منها القيام بتفجيرات وقتل العساكر والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين بالرغم من منافاة التهم للمنطق والعقل وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق دون مراعاة لظروفه الصحية وتم ترحيله ألى سجن الدخيلة- غرب الإسكندرية- ويتم التجديد له بشكل مستمر حتى الأن.

 

عبدالله خليل خميس السيد آدم

ذكرت أسرة المواطن عبدالله خليل خميس السيد أدم ذو ال 27  عاما  أن قوات أمن الإسكندرية ألقت القبض عليه من محل عمله حيث يعمل في سوبر ماركت بمنطقة باكوس بالإسكندرية  يوم 30 يناير وتم إقتيادة إلى جهه غير معلومة .

وظلت الأسرة لا تعلم عنه شيئا فبحثت عنه في جميع الأقسام المحيطة ولكن جميعها أنكرت وجوده فقامت أسرته بإرسال تلغرافات للنائب العام برقم 63 و 64 لعام 2015 ولم يصلهم أي رد حول مكان إحتجازه.

وبعد مرور 3 أسابيع تم عرضه على النيابة فى مديرية أمن الإسكندرية  بتاريخ 20 فبراير 2015 وكانت آثار التعذيب بادية عليه ولكن النيابة لم تأبه لذلك ولم تقم بالتحقيق في تعذيبه وإنما وجهت له تهما بالإنتماء لجماعة محظورة وبالتظاهر دون ترخيص وقامت بضمه إلى القضية المعروفة إعلاميا ب”قضية رعد” وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

أبلغ عبد الله أهله أنه تعرض للتعذيب الشديد والضرب والصعق بالكهرباء في مديرية الأمن بالإسكندرية  لإجباره على تسجيل إعترافاته بالتهم الموجة إليه والتي لم يقترفها وقامت بتصوير اعترافاته في فيديو تم نشره على القنوات الفضائية المصرية.

اشتكت أسرة عبد الله من التعذيب وسوء المعاملة المستمرة التي يعاني منها عبدالله والتي يعانون منها أيضا  أثناء زيارتهم له وقصر مدة الزيارة التى لا تتجاوز الدقيقة الواحدة وقامت بعمل إضراب عن الطعام فى مديرية الأمن بالإسكندريه يوم 13 مارسا إعتراضا منهم على سوء حالة إبنهم ومايتعرض له من تعذيب ولكن بدون جدوى.

 

رضا رضوان

أما رضا رضوان البالغ من العمر 37 عاما ويعمل محاسبا فقد قامت قوات الأمن بمدينة نصر بمداهمة بيته وتكسير محتوياته في 7 فبراير 2015 وألقت القبض عليه وإقتادته إلى مكان مجهول.

أخذت زوجته تبحث عنه في جميع الأقسام وجميعها انكرت تواجده فقامت بإرسال تلغراف للنائب العام عن إختفاء زوجه ولكنه لم يسفر عن أى شيء.

وفي يوم 23 فبراير، أي بعد 16 يوما من اختفاءه، أعلنت وزارة الداخلية عن قيامها بالقبض على 4 خلايا إرهابية وكان إسمه في إحد هذه القضايا ونشرت الداخلية فيديو له اعترف فيه – تحت وطأة التعذيب التي كانت بادية عليه-  بتكوين هذ الخلية وبارتكابه للتهم الموجهة له.

تم عرضه على نيابة مدينة نصر يوم 24 فبراير وتم ترحيله إلى سجن طرة ومازال محتجزا حتى الآن و يتم التجديد له بشكل مستمر بناء على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

 

عصام محمد محمود عقل

فيما وقد قامت قوات الأمن بالبحيرة يوم 14 فبراير بمداهمة منزل المواطن عصام محمد محمود عقل بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة و ألقت القبض عليه واقتادته إلى مكان مجهول.

بحثت عنه أسرته ولم تجده في جميع الأقسام في البحيرة وأرسلوا تلغرافات للنائب العام دون التوصل إلى مكانه. علمت زوجتة عصام البالغ من العمر 33 عاما بطريق غير رسمى أنه تم ترحيله يوم 15 فبراير إلى مديرية الأمن بالإسكندرية حتى لاقى أشد أنواع العذاب.

وفي يوم 24 فبراير وبعد إختفائه بعشرة أيام، أعلنت وزارة الداخلية عن نجاحها فى إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 12 فرد كان هو أحدهم وكما هي العادة فقد نشرت وزارة الداخلية فيديو للمتهمين وهم يعترفون بالجرائم المنسوبة إليهم تحت التعذيب.

أمرت النيابة بنقله إلى سجن برج العرب حيث بدأ يعاني سوء المعاملة منذ لحظة دخوله والتعنت في إدخال الأدوية الخاصة به بالرغم من اصابته بفيرس سي (الالتهاب الكبدي الوبائي) وحاجته إلى الرعاية الصحية والتي بدونها تدهورت حالته الصحية بشدة داخل السجن.

لم تكتف قوات الأمن بذلك بل قامت بإلقاء القبض على زوجته السيدة عزيزة صبحي جمعة محمد في يوم 4 مارس لإجباره على تسجيل حوار تلفزيوني يشهد فيها على نفسه بالتهم التي وجهت له، إلا أنه رفض ذلك فعاقبوه باحتجازها لبضع ساعات حتى يجبر على تسجيل الحوار.

 

وائل محمد طه كامل

في الأول من مارس قامت قوات الأمن المركزى بالفيوم بإلقاء القبض على وائل محمد كامل طه البالغ من العمر 37 عاما من محل عمله بأبشواى حيث يعمل مفتش تموين وإقتادوه لمكان مجهول.

ظلت زوجته تبحث عنه ولم تجده فأقسام الشرطة بالفيوم تنكر وجوده وقدمت تلغراف للنائب العام والمحامى العام برقم 98 لرقم الفاتورة 225694 ولم يصلهم رد على تلك البلاغات حتى الأن.

تقول زوجته لهيومن رايتس مونيتور بأنها وبعد مرور 14 يوما من البحث بلا فادة “ذهبت في 15 فبراير إلى قسم ابشواى وقمت باستعطاف مأمور المباحث هناك حتى اخبرني بأن زوجي انه موجود بالقسم وأدخلنى له فى الحبس الانفرادى ورأيت يديه الإثنتين مربوطتين فى الكرسي الذي يجلس عليه.. رأيته وكان ظاهرا عليه الاعياء الشديد وعلامات من التعذيب. أخبرنى زوجى انه لم يأكل طوال تلك المدة إلا 3 مرات وكانت عبارة عن رغيف خبز عفن وقطعة من الجبن”.

تذكر زوجته انه يعانى من غدروف بالركبة وأنه كان قد  أجرى عملية إزالة ورم من رقبته قبل اعتقاله مباشرة وعندما اعطته العلاج قال أن العلاج يجعله في حاجة متكررة للذهاب للحمام بكثرة وهم يمنعون عنه ذلك فرفض اخذ العلاج.

بعدها تم عرضه على نيابه أبشواى وقررت النيابة حبسة 15 يوما على ذمة التحقيق ولازال تجديد حبسه مستمرا حتى الان وهو الان محتجز بقسم شرطة أبشواي.

 

محمد جابر محمد عبدالرحمن السيد

قامت قوات أمن الإسكندرية بإالقاء القبض على محمد جابر محمد عبد الرحمن السيد ،مواليد 4 يونيو 1971 ،من جنازة أحد أصدقاءه بكرموز  يوم 25 مارس وذلك بعد أن قاموا بالإعتداء عليه بالضرب والسحل أمام كل من كان بالجنازة ودون أي سبب ومن ثم تعريضه للإختفاء القسري.

وبعد مرور عشرين يوما ، تعرض خلالها للتنكيل والتعذيب تم عرضه على النيابة العسكرية بالإسكندرية بقسم الرمل وفتح له المحضر رقم 108 جنايات عسكرية.

وجهت النيابة له تهما بصناعة متفجرات وقنابل وأمرت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق وقامت بترحيله إلى سجن برج العرب بدون معرفة محاميه وأو أهله الذين استمروا في البحث عنه مدة طويلة حتى استطاعوا معرفة مكانه بشكل غير رسمي واستطاعوا زيارته. وبالرغم من احتياج المعتقل محمد إلى اجراء عملية بالكلى إلا أن إدارة السجن ترفض ترحيله إلى مستشفى خارجي أو حتى إلى مستشفى السجن.

 

مجموعة دمياط

قامت السلطات المصرية بإلقاء القبض علي مجموعة من المواطنين بمحافظة دمياط ومن ثم إخفائهم قسريا فلم يتم عرضهم علي النيابة ولا يعلم ذووهم عنهم شيئا حتي الآن, تخشى منظمة هيومن رايتس مونيتور على حياة وسلامة المواطنين المختطفين وتطالب السلطات الحالية بسرعة الكشف عن مصيرهم.

ففي صباح يوم الأثنين الموافق 21 من شهر إبريل قامت قوات الأمن بإقتحام منزل المواطن محمد السيد السيد كرات – مواليد 5 نوفمبر 1968 ويقطن بحي السياله بمحافظة دمياط – في تمام الساعه الثالثه صباحا وقاموا بتكسير محتويات المنزل وتوجيه السلاح تجاه زوجتة وترويع أطفاله وتم اخذه إلى جهة غير معلومة ولا يعلم أهله ولا محاميه عنه شيئا حتى الآن، فلم يتم عرضه علي النيابة أو توجيه أي تهم له. جدير بالذكر أن محمد كرات يعاني من ظروف صحية خاصة بعدما فقد عينه اليسري منذ فترة على إثر حادث تعرض له.

وفى نفس اليوم -21 إبريل-  قامت السلطات المصرية بإلقاء القبض على المواطن حازم رضا الشرباصي علام البالغ من العمر 33 عاما من مقر عمله أمام المارة والجيران,حيث يعمل منجدا بجوار منزله بكفر البطيخ – دمياط من قبل أفراد يعملون كمخبرين للشرطة بزي مدني، وذلك دون إظهار أى إذن للنيابة وتم إقتياده إلى مركز شرطة كفر البطيخ. قامت الأسرة بالذهاب إلى المركز للسؤال عنه إلا أن المركز أنكر وجوده ولا يعلم أهله ولا محاميه شيئا عنه حتى هذه اللحظة.  قامت اسرته بتقديم العديد من التلغرافات للنائب العام برقم 0225774716  وللمحامى العام برقم 02212666 و لوزير الداخلية برقم 0225792031 دون وصول أية رد على تلك البلاغات.

كما قامت السلطات المصرية بإلقاء القبض علي المواطن باسم الجيزاوى محمد موسي البالغ من العمر 28 عاما يوم الخميس الموافق 23 إبريل من أحد اكمنة الشرطة أثناء عودته من الأسكندرية إلي دمياط حيث يسكن وقاموا بتوقيفه وأخذه إلى جهة غير معلومة, وبعد اختطافه اقتحمت قوات الأمن وقوات الجيش منزله ثلاثة مرات وفى كل مرة يقومون بتفتيش المنزل وتكسير محتوياته وقلبه رأسا على عقب ومصادرة محتوياته من جهاز الكمبيوتر وجميع الأوراق الشخصية المتعلقة بباسم الجيزاوي.

قدم محامى ياسم عدة تليغرافات وبلاغات إلى المحامي العام برقم 2212666 وآخر لوزير العدل برقم 227945529.

اقتحمت أيضا قوات الأمن منزل المواطن محمود عبده إبراهيم سرور البالغ من العمر 34 ويعمل حلوانى يوم 24 إبريل وأخذوه من غرفة نومه بلباس النوم الساعه الثالثة صباحا الى جهة غير معلومة ,بعد أن قاموا  بتكسير محتويات المنزل, فلم يعرف ذووه عنه شيئا حتى الان ولم يستطيع محاميه رؤيته أو معرفة مكانه حتى الأن.  قدمت زوجة محمود عبده بلاغا للنائب العام رقم 01923057 وآخر للمحامى العام برقم01923055 ولم يصل رد على أي من البلاغات حتى الان.

بالإضافة لذلك ألقت قوات الأمن القبض على الطالب أحمد سعد سعد شولح مواليد 6 فبراير 1993 , طالب بالفرقه الرابعة كليه خدمة اجتماعية, يوم 26 أبريل من منزل عمته فى دمياط وقاموا بتكسير المنزل وتم اقتياده الى مكان مجهول ولا يعلم اهله عنه شيئا.  قام الأهل  بتقديم بلاغ للنائب العام برقم 1923058 ولم يردهم أي رد على البلاغات حتى الان.

قامت قوات الأمن كذلك بإلقاء القبض على محمد لؤى عيد عبد الكريم مواليد 1 أكتوبر 1984 من مقر عمله حيث يعمل موظف استقبال لمعامل المختبر بفارسكور – دمياط يوم 20 ابريل أمام زملاءه وبعد ان قاموا بتكسير محتويات المعمل واقتياده إلى مكان مجهول ولا يعلم عنه شيئا حتى هذه اللحظة. قد قدمت زوجته بلاغات النائب العام برقم 0225774716 ووزير الداخلية برقم 0227945529 والمحامى العام برقم 2212666 بلا رد حتى الأن.

وبعد مرور شهر أعلنت وزارة الداخلية يوم 25 مايو القبض على خلية إرهابية من محافظة دمياط بحوزتها.

اربعة عبوات ناسفة معدة للتفجير، عدد 3 سلاح آلى ، عدد 3 خزنة سلاح آلى ، 179 طلقه آلى , عدد 2 فرد خرطوش , عدد 60 طلقة خرطوش ، 3 بطاريات لإعداد العبوات المتفجرة بها بعض الدوائر الكهربائية ، 2 دراجة بخارية.

وتضم الأسماء السابقه وهم معترفين بتفجير عبوة ناسفة بجوار مركز شرطة دمياط وو وضع عبوة ناسفة أسفل مواسير الغاز بقرية الكحيل بدائرة مركز كفر البطيخ و وضع عبوة ناسفة أعلى خزان الوقود بسيارة ترحيلات بدائرة مركز شرطة فارسكور  و تفجير عبوة ناسفة بجوار إدارة مرور دمياط الجديدة.

ظلوا محتجزين بسجن ليمان طرة يتم التجديد لهم بشكل مستمر حتى تم إحالتهم الى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الاسماعيلية العسكرية على القضية رقم  388 لسنه 2015 أمن دولة عليا.

 

محمد الخضري سعدالدين رضوان

أما الدكتور محمد الخضري سعد الدين رضوان أستاذ كلية الطب جامعة المنصورة ورئيس الجامعة المصرية الحديثة لطب الأسنان ذو ال 48 عاما فقد قامت قوات الشرطة بإطلاق النار على سيارته أثناء عودته إلى بيته وقامت بإلقاء القبض عليه وإقتياده إلى جهه معلومة يوم 24 أبريل.

قامت زوجته بإرسال تلغراف للنائب العام يحمل رقم 00249107  وأخر للمحامى العام برقم 00246106 , كما أرسلت تلغرافات لنقابة الأطباء ولوزير العدل دون أن تسفر عن أى شيء في تاريخ 2 مايو وبعد إختفائه لمدة أسبوع أعلنت مديريه الامن ببورسعيد على صفحتها الرسمية عن تمكنها من القبض على المسؤل الأول عن العمليات التخريبية “التفجيرات وحريق سيارات الضباط” ببورسعيد  وهو محمد الخضري.

 

عزت علي عبدالباقي

وقد قامت قوات الأمن بمداهمة منزل المواطن عزت على عبد الباقي مواليد 10 مايو 1988 ويعمل إمام وخطيب مسجد بفيصل يوم 2 مايو وألقت القبض عليه بدون إظهار أذن نيابة وتم إقتياده إلى مكان مجهول

يذكر شهود العيان من جيرانه أن قوات الأمن قد قامت بوضع أسلحه فى منزله وتصويرها معه قبل إختطافه وقاموا بتلفيق تهم له.

تعرب أسرته عن قلقه الشديد عنه فهو حتى الأن مختطف ولا تعلم عنه شيئا وقد مرضت والدته من شدة حزنها وقلقها عليه فجميع الأقسام تنكر وجوده ولا يعلمون إن كان حي يرزق أم تم قتله.

 

أحمد نصر عيد

وقد  ألقت قوات أمن البحيرة القبض على أحمد نصر عيد – خريج كلية الزراعة بجامعة عين شمس يوم 7 مايو من منزله بدمنهور وقامت بتعريضه للإختفاء القسري وبعد مرور مايقرب من شهر وفى يوم 2 يونيو علمت أسرته بوجوده بالمستشفي الأميري بالإسكندرية وخضوعه لعملية بتر للقدم اليمني وبتر إصبعي يده، السبابة والابهام، وتعرضه لحروق بالوجه والجسد. حاولت الأسرة زيارته عندما علمت بوجوده بالمستشفى إلا أن الأمن رفض الأمن السماح لهم برؤيته. وقبل اكتمال علاجه قامت قوات الأمن بتعريضه للإختفاء القسري مرة أخرى.

بحثت أسرته عنه كثيرا ولكن كانت جميع الأقسام تنكر وجوده إلى أن  وجدوه داخل مبني فرق الامن المركزي بدمنهور بعنبر الجنائيين وقد تدهورت حالته الصحية بسبب عدم إكتمال علاج البتر فأصيب بتعفن يده وقدمه واصيب بفقدان جزئى فى الذاكره نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.

طالبت أسرته سرعة علاج أحمد وعرضه على الطبيب ولكن إدارة المعسكر تتعنت في كل شيء حتى الآن ولازالت حالته تتدهور يوما بعد يوم.

 

إسلام السيد محفوظ

أما إسلام السيد محفوظ سالم خليل ذو ال 26 عاما ويعمل مدير مبيعات فقد قامت قوات الأمن المركزى بمداهمة منزله بقرية تطاى مركز السنطة بمحافظة الغربية يوم 24 مايو بدون إذن نيابة.

تعدى الأمن عليه بالضرب أمام أهله أثناء القاء القبض عليه فحاول والده وأخيه الدفاع عنه فقام وقام الأمن بإلقاء القبض عليهم الثلاثة.

وبعد مرور يوم تم إخلاء سبيل أخيه أولا ثم إخلاء سبيل والده بعد 11 يوما ومازال إسلام رهن الإختفاء القسري حتى الآن.

قامت أسرته بإرسال العديد من التلغرافات فأرسلت تلغرافات لمدير أمن الغربية بتاريخ 25 مايو برقم 1210 وبتاريخ 30 مايو برقم 1455ولوزير العدل بتاريخ 25 مايو رقم 1207 وبتاريخ 30 مايو برقم 1440 كما أرسلوا تلغرافات للناب العام برقم 1200 و رقم 1437 ولوزير الداخلية برقم 1205 ورقم 1442

كما أرسلوا تلغرافات للمحامى العام برقم 1202 ورقم 1435 دون أن يجيبهم أحد فما زال مختطفا حتى الأن ولا تعلم أسرته عنه شيئا.

 

عبدالرحمن عبدالحميد أحمد البر

محمود سيد عبدالله غزلان

كما قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على كلا من عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر مواليد 14 يونيو 1963 ويعمل عميد كلية أصول الدين جانعة الأزهر و محمود سيد عبد الله غزلان مواليد 7 أبريل 1948 ويعمل أستاذ مساعد قسم كيمياء جامعة الزقازيق يوم 1 يونيو من شقة سكنية بمدينة السادس من اكتوبر بدون أذن نيابة  وقد علم أهلهم بخبر القبض عليهم من وسائل الإعلام.

قامت أسرهم بإرسال تلغرافات للنائب العام وللمحامى العام لمعرفة مكان إحتجازهم ولكن بدون جدوى

وبعد مرور 22 يوما من إختفائهم تم عرضهم على نيابة أمن الدولة يوم 23 يونيو وأمرت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق

 

محمود قرني كامل

قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على محمود قرنى كامل، مواليد 1 مايو 1974 ويعمل مأمور ضرائب بمكتب الضرائب بالوسطى ببنى سويف.

كان محمود يمر أمام مركز شرطة الوسطى في يوم 2 يونيو عندما حدث إنفجار هائل بالقرب من المنطقة التي كان متواجدا فيها فتم القبض على المارة فى الشارع وكان محمود على دراجته البخارية فألقت قوات الأمن القبض عليه ولم تعلم أسرته عن مصيره شيئا.

 

اعتقال المواطن سيد حسن علي مرسي

المواطن المصري “سيد حسن علي مرسي” البالغ من العمر 28 عاما،  تم إخفاؤه قسريا عقب القبض عليه مباشرة من منزله على أيدي قوات الأمن الوطني التي قامت باعتقاله دون أي سند قانوني

واستمر اعتقاله أكثر من عامين ونصف

تعرض “سيد” ، الذي يعمل محاسبا، للإختفاء القسري فجر يوم 2 أبريل 2016، قبل زفافه بخمسة أيام، لمدة 6 أشهر، ليظهر بعدها في قضية “أجناد” ويحكم له فيها بالبراءة من جميع التهم في ديسمبر 2017.

وبدلا من الاحتفال بفرحة ظهوره وبراءته قامت السلطات المصرية بإخفاءه مرة أخرى لمدة سنة كاملة، لا يعلم عنه ذووه ما إذا كان حيا أم قتل.

قدمت عائلته العديد من التليغرافات والبلاغات للنائب العام ووزير الداخلية دون جدوى أو رد حتى الأن.

وطالبت”#هيومن_رايتس_مونيتور السلطات المصرية بسرعة الكشف عن مصير المواطن المصري “سيد موسى” وتحملها كافة المسؤولية عن أمنه وسلامته

 

الصحفيين

لم تكتفي السلطات المصرية بتقيد حرية الصحفيين وتكميم أفواههم في مصر ولكنها تقوم بإعتقالهم إعتقالا تعسفيا وتعريض بعضهم للإختفاء القسري.

حسن محمود رجب القباني

ففي مساء الخميس 22 يناير قامت قوات الأمن بإقتحام منزل الصحفي حسن محمود رجب القباني الصحفي المتخصص في الشأن القضائي وعضو نقابة الصحفيين البالغ من العمر 31 عاما وتفتيشه وتحطيم محتوياته دون إذن من النيابة.

في اليوم التالي قامت أسرة الصحفي حسن القباني بإرسال تليغراف للنائب العام للوقوف على مكان اعتقاله بسبب عدم إعلام الأهل بمكان وجوده ومنعه من الإتصال بهم أو بمحاميه ووضعه في معزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام كاملة.  وفى تلك الفترة قامت قوات الأمن الوطني بتعذيب حسن القباني قبل عرضه على النيابة وذلك بالضرب الشديد والتعرية والصعق بالكهرباء في مختلف أنحاء جسده بهدف انتزاع اعترافات تفيد بارتكابه جرائم لم يرتكبها ، وبرغم إثبات التعذيب فى محضر التحقيقات وطلب المحامى عرض حسن القباني على الطب الشرعي إلا أن النيابة لم تأمر بتحويله للطب الشرعي حتى اليوم أو حتى بتقديم الرعاية الطبية الازمة له بعد إصابته بجروح نتجت عن التعذيب.

وفي 24 يناير قامت السلطات بالتحقيق مع حسن القباني في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها عائلته ومحاميه الخاص من رؤيته منذ لحظة اعتقاله.

قامت النيابة بتوجيه تهم له منهاالإشتراك في جريمة تخابر لصالح دولة أجنبية، والإضرار بمركز مصر، والاشتراك في جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة، والإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام ، وأصدرت أوامرها بتجديد حبس حسن القباني 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 718 لسنة  2015م حصر أمن دولة عليا، وأمرت بنقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة.

وفى شهادتها للمنظمة قالت زوجته ” تدهورت صحة حسن كثيرا داخل السجن نتيجة لسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية، كما أنه تم تجريده من ملابس الشتاء ليبقى فقط بملابس خفيفة في مكان اسمنتي بارد, علاوة على مصادرة كافة متعلقاته الشخصية وحلق رأسه كنوع من التأديب”.

 

محمود القاعود

وبتاريخ  25 يناير إقتحمت قوات الأمن منزل الصحفي محمود قاعود – محرر بجريدة الفتح وعضو نقابة الصحفيين بقرية المجد مركز الرحمانية بالبحيرة، وقد قامت قوات الأمن بتفتيش منزله ومصادرة أجهزة الكمبيوترالمحمولة والهواتف النقالة،وتم اصطحابه لمكان غير معلوم والتحقيق معه  لعدة ساعات

بعد تدخل نقابة الصحفيين تم الإفصاح عن مكانه ومن ثم اطلاق سراحه عصر اليوم نفسه

 

أحمد أبوزيد الطنوبي

وبتاريخ 31 يناير قامت قوات أمن الجيزة بالقبض على الصحفي احمد ابو زيد الطنوبي عضو نقابة الإعلام الإلكتروني، وعضو الاتحاد العام للصحفيين والإعلاميين الأفارقة من محطة مترو البحوث  وإقتاده إلى  منزله وهو مكبل اليدين ومعصوبي العينين.

قاموا بتفتيش منزله والاستيلاء على الحاسب الالي وهواتف المحمول الخاصة به واعتدوا عليه بالضرب والتنكيل والسب أمام زوجته ومن ثم اقتياده الى مكان مجهول.

ظلت أسرته تبحث عنه في جميع الأقسام والمستشفيات بلا أى رد لمدة يومين حتى تم عرضه على نيابة بولاق يوم 2 فبراير وتم تجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضيه رقم 1951 لسنة 2015 نيابات البولاق وتم إحتجازه في قسم شرطة بولاق وينم التجديد له بشكل مستمر.

وبتاريخ 18 مارس نشرت أشرته بيان تحكى به الانتهاكات التي يتعرض لها من منع من التريض وقلة وقت الزياره وعند الاعتراض يقوم أمن السجن بالتعدى عليهم بالضرب.

تم إخلاء سبيل الصحفى احمد الطنوبي يوم 4 يونيو أى بعد إحتجازه ب 4 شهور بكفالة قدرها 10 ألاف جنيها

 

رامي محمد زغلول

وبتاريخ 10 فبراير داهمت قوات أمن بنى سويف منزل الصحفي رامى محمد زغلول – الصحفي بمواقع التواصل الإجتماعى وقامت بإلقاء القبض علية وإقتياده إلى جهه مجهولة فلم يعلم أهله ولا محاميه عنه شيئا وظل خمسة أيام  يتم تعذيبه ليعترف بتهم لم يرتكبها حتى تم عرضه على نيابه بندر بنى سويف يوم 15 فبراير بدون محاميه ولا أهله وأنكر كل التهم الموجه له في محضر رقم 205 لسنه 2015 وظل تحت رهن الإختفاء القسري مرة أخرى حتى تم ترحيله إلى سجن طرة ويتم التجديد له بشكل مستمر .

 

سمر حسن النجار

فريدة علي أحمد

وبتاريخ 11 فبراير قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على الصحفيتين سمر حسن النجار – 28 عاما  و فريدة علي أحمد من منزلهما بعد أن قاموا بترويع من فى المنزل حتى الأطفال  الصغار وتم اصطحابهما لمكان غير معلوم.

قامت أسرتهما بتقديم بلاغات للنائب العام، ووزير الداخلية، وتم تحرير محضر بالواقعة الخميس 12 فبراير، برقم ”2717”، عن واقعة القبض والاخفاء  دون أى رد.

وفي صباح يوم السبت 14 فبراير أى بعد إلقاء القبض عليهما بثلاثة أيام ظهروا في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهما  في القضية رقم 205 لسنه 2015  حصر أمن دولة موجهه لها تهم الإنتماء لجماعة أسست على خلاف القانون ,الترويح لأغراض تلك الجماعة و نشر أخبار كاذبة  وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة القضيه وتم ترحيلهما إلى سجن القناطر. يتم التجديد لهما بشكل مستمر حتى تم إخلاء سبيلها يوم 6 يوليو.

 

محمد علي خليل نوارج

أحمد صالح فايد

أما عن الصحفيين  محمد علي خليل نوارج الصحفي فى نقابة الإعلام الإلكترونى والبالغ من العمر 26 عاما والصحفي أحمد صالح فايد – البالغ من العمر 19 عاما – طالب بكلية التجارة وعضو فى نقابة الإعلام الإلكتروني فقد تم إختطافهما من قرية السعدية مركز كفر سعد بدمياط يوم الجمعة الموافق 27 مارس من قبل قوات الشرطة والأمن الوطني أثناء زيارتهما لأحد الأصدقاء وإقتيدا إلى مكان مجهول فلا يعلم محاميهم ولا أسرتهم عنهم شيئا حتى الآن.

و قد قامت والدة محمد  بإرسال بلاغ إلى النائب العام والمحامى العام ووزير الداخلية فيما قامت أسرة أحمد بإرسال تليغراف للنائب العام برقم 1010 وللمحامى العام برقم 333 واخر لوزير الداخلية برقم 1015.

وبعد القبض عليهما وإخفائهما قسريا لمدة يومين أعلنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط عن إلقاء القبض على إخوانيان يعملان لصالح قناة فضائية وهما احمد صالح ومحمد علي والمطلوب ضبطهما  وإحضارهما فى عده قضايا لفقت لهما حيث انتهجت السلطات المصرية نهج إظهارالمعتقلين بعد إختطافهم بعدة أيام وقد أعترفوا على تهم لم يرتكبوها تحت التهديد والتعذيب.

 

سيد فتحي سيد عبد الوهاب فودة

أيضا قامت قوات الأمن فجر يوم الاحد 29مارس باقتحام منزل الصحفى سيد فتحي سيد عبد الوهاب فودة واسم الشهرة سيد فودة ،  محرر موقع التحرير بقليوب والقبض عليه وتكسير محتويات المنزل واصطحابه لمكان غير معلوم ولم يستدل عليه  وتقدمت اسرته ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية للاستدلال على مكانه وبعد32 ساعة ظهر الصحفى سيد فودة في نيابة قليوب وتم اخلاء سبيله مساء الاثنين 30 مارس 2015.

 

إسلام جمعة عبدالهادي الدسوقي

نشر الجهاز الاعلامى لوزاره الداخليه يوم 6 يونيو فيديو للكشف عن خلية إرهابية ظهر فيه 4 مختطفين في حاله سيئة ويبدوا عليهم أثار التعذيب يعترفون ببعض التهم كالتجسس وإختراق المواقع التابعة للوزارات السيادية ونشر أسرار عسكرية  وكان من بينهم الصحفي إسلام جمعه عبد الهادى الدسوقي البالغ من العمر 28 عاما.

كانت قوات أمن الجيزة داهمت منزل الصحفي إسلام جمعة يوم 23 إبريل بحى فيصل الجيزة وحطموا كل أساس المنزل وسرقوا كل ما به من أموال وذهب و جهاز الحاسب الالي والهواتف المحمولة الخاصة به وكذلك سرقة سيارة زوجته التى كانت أسفل العقار وألقت القبض عليه من على سريره وإقتادته إلى مكان مجهول وظل أهله لا يعلمون عنه شيئا  رغم إرسالهم التلغرافات للنائب العام والمحامى العام بالجيزة ومخاطبتهم لكل المنظمات الحقوقية  لمدة 35 يوما.

تعرض إسلام فى فترة إختفائه إلى أشد أنواع التعذيب لإجباره على الإعتراف بالتهم الموجهه إليه والذى ظهر واضحا عليه فى الفيديو حتى عُرض على المحكمة العسكرية يوم الخميس 28 مايو 2015 دون علم المحامي الخاص به ولا علم أهله.

حملت أسرة الصحفي السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة إبنها فهو يعانى من من ارتفاع في الضغط ونزيف مزمن بالكلي، وأجري عمليه وصلة شريانية في القلب في صغره، وعدة عمليات بالكلى.

 

محمد صابر أحمد البطاوي

داهمت قوات الأمن المصرية فجر الأربعاء 17 يونيو منزل محمد صابر أحمد البطاوي، الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم، وعضو نقابة الصحفيين، والذي يقع في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وقامت باعتقاله بعد تفتيش دقيق للمنزل وبعثرة محتوياته، كما تم التحفظ على هاتفه الشخصي، وهارد ديسك خارجي، وفلاشة صغيرة بها صور الأسرة، و2 لابتوب له ولزوجته، وكل إثباتات الشخصية الخاصة به كبطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وكارنيه عضوية نقابة الصحفيين وجواز السفر وكتب وأوراق ماجستير تخصه هو وزوجته دون إبداء أية أسباب أو إذن من النيابة.

وجاء اعتقاله بعد أقل من 48 ساعة من اجتماع مجلس النقابة مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية لبحث الهجمة التي يتعرض لها الصحفيين من قبل وزارة الداخلية.

وطالب المجتمعون رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح من التضييق الأخير على حرية الصحافة بالمخالفة للقانون والدستور الا أن اجتماعهم وجهودهم انتهت باعتقال الصحفيين.

قدمت أسرته تليغرافات إلى النائب العام، والمحامى العام ووزارة الداخلية بتاريخ 17 يونيو، وعلموا أنه محتجز بمقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة إلا أنها لا تعلم أسباب القبض عليه ولا ما هي التهم الموجهة إليه. كما ناشدت أسرته بسرعة تدخل كافة المنظمات الحقوقية والنقابات للإفراج عن البطاوي.

كانت أسرة الصحفي البطاوي قد نظمت وقفات منددة بحسبه على سلالم نقابة الصحفيين، كما أعلنت أنها ستبدأ إعتصاما جزئيا، بمقر نقابة الصحفيين بدءا من يوم الأحد 26 يونيو، من الساعة الثانية ظهرا وحتى الخامسة عصرا، رفضا لاختطاف الصحفيين دون وجه حق وحبسهم بدون تهم وتوجيه اتهامات جزافيه لهم، وللمطالبة بالإفراح عن الصحفي محمد البطاوي وعن كل صحفي حر، إلا أنها علقت الاعتصام بعد وعود نقيب الصحفيين بالتدخل للإفراج عنه.

وبعد ستة أيام من اختفائه قسريا علمت أسرته أنه كان في مقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة المسمى بـ “السلخانة”، وبعد عرضه على النيابة تم نقله إلى سجن الإستقبال بمنطقة سجون طرة، ولا زال يتم تجديد حبسه على ذمة التحقيق حتى اليوم، وسيتم عرضه على النيابة الأحد 2 أغسطس.

وقدمت نقابة الصحفيين طلبا بزيارة البطاوي في محبسه في استقبال طرة، لكن تم رفض الطلب من قبل المحامي العام.

البطاوي كانت تهمته الوحيدة الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، وهي التي ذكرها المصدر الأمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط في أول تصريح عن مكان بعد فترة اختفاء مدتها 6 أيام، وأن البطاوي مدرج اسمه في قضية (503) أمن دولة عليا لسنة 2015.

فوجئت أسرته في العرض الثالث على نيابة أمن الدولة العليا أن الاتهامات زادت، مثل الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم التخريب العمد، وحيازة مواد مفرقعة واستعمال مفرقعات، وتعريض حياة المواطنين للخطر والتخريب العمدي للمباني والمنشآت العامة، وهو ما أنكره البطاوي في التحقيقات.

البطاوي لا توجد أحراز ضده يمكن اتهامه من خلالها، ولا توجد أحراز في قضيته، ومع ذلك فلا يزال رهن الاحتجاز حتى الأن.

 

المحاميين

لم تكتفي السلطات المصرية بإلقاء القبض على المحاميين أثناء تأديه عملهم كالقبض على المحامى عبد الرحمن النمر أثناء قيامه بعمله بقسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية و المحامى أشرف شعيب من داخل غرفة التحقيق  و سامح محب مطاوع المحامى من داخل مجمع محاكم المحلة الكبري وغيرهم

لكنها تقوم أيضا بإعتقالهم إعتقالا تعسفيا وتعريضهم للإخفاء القسري وتعذيبهم فى تلك الفترة لإجبارهم على الإعتراف بالتهم الموجه إليهم.

 

محمد احمد الشبولى

أثناء ذهاب المحامى محمد احمد الشبولى ذو ال 27 عاما ومقيم بكفر سعد محافظة دمياط  إلى عمله قامت قوات الأمن بقيادة محمود البلشي معاون مباحث شرطة دمياط  بإلقاء القبض عليه من على الطريق الدولى مابين جمصة ودمياط  ظهريوم 15 يناير وإقتادوه إلى مركز شرطة كفر سعد. بعد مرور عدة ساعات إقتادته قوات الأمن إلى منزله وهو معصوبي العينين وقاموا بتفتيشها وتم إقتياده إلى مكان مجهول .

ظلت أسرته تبحث عنه بلا أى فائدة فلم يتم عرضه على النيابة وجميع أقسام الشرطة تنكر وجوده. وبعد مرور 7 أسابيع من البحث عنه تم عرضه على نيابة فارسكور ووجهت النيابة له تهم الإنتماء لجماعة محظورة والتظاهر بدون ترخيص وإحداث تفجيرات.

أمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق وبنقله إلى قسم شرطة فارسكور . وفى أول زيارة لأسرته أبلغهم أنه تعرض للتعذيب والضرب والصعق بالكهرباء خلال فترة إحتجازة لإجبارة على الإعتراف بالتهم الموجهة له.

وبتاريخ 1 مايو قامت قوات الأمن الوطنى بخطف المحامى مهدى لطفي توفيق عبد الغنى البالغ من العمر 40 عاما من أمام منزله بقرية جزيرة شارونة مركز مغاغة – المنيا أمام جميع من كان فى الشارع .

قامت أسرته بإرسال الشكاوى والتلغرافات للنائب العام والمحامى العام ولكنها لم تسفر عن أى شيئ

بعد مرور  سبعة أيام  من البحث عنه دون جدوى فتنكر وجودة كافة أقسام الشرطة بالمنيا. تم عرضه على نيابة بنى مزار وتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق وإلى الآن يتم التجديد له.

 

أحمد السيد طه

أما المحامى أحمد السيد طه البالغ من العمر 26 عاما والمقيم بحلوان فقد قامت قوات الأمن بإعتقالة يوم 5 يناير من سيارته وكان بصحبة أحد أصدقائه وأقتيد إلى قسم حلوان وتم إخلاء سبيله يوم 5 يناير لعدم وجود أى إثباتات ضده.

وبعد مرور 10 أيام قامت قوات الأمن بحلوان بإلقاء القبض عليه مرة أخرى بتاريخ 15 يناير من مركز الشباب بحلوان وأقتيد مرة أخرى إلى قسم حلون وتم عرضه على نيابة زينهم ووجهت له تهم الإنتماء لجماعة محظورة والتظاهر بجون ترخيص وتأمين المظاهرات.

أمرت النيابة بحبسه 15 يوم على ذمة التحقيق وظل محتجزا بقسم حلوان يجدد حبسه بشكل مستمر  على ذمة القضية رقم 1108 لسنه 2015.

وبتاريخ 8 يونيو قررت النيابة إخلاء سبيله ولكن طعنت المحكمة على إخلاء السبيل ولكن النيابة يوم 12 يونيو رفضت الطعن وأكدت إخلاء سبيله. ومنذ ذلك الوقت لم يتم إخلاء سبيلة وينكر قسم شرطة حلوان وجوده ولايعلمون شيئا عن مكانه.

تعرب أسرته عن قلقها الشديد تجاه أن يكون أصابه مكروه فقد أرسلت الأسرة تلغرافات للنائب العام يوم 13 يونيو ولكن بلا جدوى ومازال رهن الإختفاء القسري.

 

محمود ابو مسلم محمد السيد

تلقت المنظمة شكوي من أسرة المحامى محمود ابو مسلم محمد السيد ، مواليد 8-6- 1987 ،  تفيد بأن قوات الأمن قد قامت بإلقاء القبض عليه أثناء خروجه من محل الحلاقة الذى أمام منزلهم الكائن ب حي بنك الإسكان ببور سعيد أمام الجيران ومن كانوا بالشارع يوم 22 يونيو.

عبرت الأسرة عن خوفها الشديد حول مصير إبنها الذى لا تعلم عنه شيئا من وقت القبض عليه فتنكر جميع الأقسام ببور سعيد وجوده.

كما أن الأسرة قدمت تلغرافات إلى النائب العام برقم 19 والى مديرية أمن بورسعيد برقم 20 بتاريخ 25 يونيو ولكنها لم تسفر عن أى شيئ ولازال محمود ضحية للإختفاء القسري حتى الآن.

 

إحتجاز بعض أفراد الأسرة لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهم

سلوى المتولى محمد

قامت قوات الأمن من قسم دكرنس بقيادة رئيس المباحث محمد مطر ومعاذ جمال ومحمد صلاح وباقى الامن بزى رسمى بإلقاء القبض على السيدة سلوى المتولى محمد البالغة من العمر 49 عاما وتعمل مدرسة لغة عربية فى مدرسة الثانوى الفنى بنات  من منزلها بدكرنس – المنصورة يوم 1 فبراير لإجبار إبنها محمد بتسليم نفسه

ظلت محتجزة فى زنزانة إنفرادى وتم التعدى اللفظى عليها من قبل الظباط والعساكر فى مركز شرطة دكرنس بدن توجيه أى تهم لها وبدون عرض على النيابه حتى تم إخلاء سبيلها بعد مرور أسبوعين  وبدون أن يسلم إبنها نفسه

 

محمد شحات محمد العباسي

داهمت قوات أمن الجيزة منزل المواطن محمد شحات محمد العباسي وشهرته ياسر العباسي 35 سنه ويعمل موظف بإحدى شركات الكمبيوتر  يوم الجمعة 13 فبراير بغرض القبض عليه فلم تجده فقامت بإلقاء القبض على إخوته أحمد و سامح و هاني و هناء و نجلاء لإجباره علي تسليم نفسه وقامت قوات الأمن بتعذيبهم وضربهم ليعترفوا عن مكان تواجده ولكنهم لم يجيبوهم يوم الثلاثاء 17 فبراير تم إخلاء سبيلهم بعد أن تم القبض على أخيهم الأثنين 16 فبراير من إحدى الشقق بمدينة السادس من  اكتوبر وظل مختفي حتى تم عرضه على نيابة شرق القاهرة يوم 25 فبراير وتم عمل محضر له برقم 4584 لسنة 2015 جنح مدينة نصر

تم توجيه تهم الشغب وتكدير السلم العام وتحريض بعض شباب التراس زمالك بإفتعال العنف فى مذبحة الدفاع الجوى

 

ياسر عثمان دويدار

وفى ذات اليوم قامت قوات  أمن الجيزة بإقتحام منزل المواطن ياسر عثمان دويدار-35 عاما ويعمل محاسب بشبرا منت – ابو النمروس وألقت القبض على زوجته وطفله الصغير حتي يقوم بتسليم نفسه .

قلق ياسر عثمان على إبنه وزوجته فقام بتسليم نفسه في قسم ابو النمروس وقاموا بالإعتداء على زوجته والتحرش جنسيا بها حتى يعترف بتهم لم يرتكبها فقام بالإمضاء بإعترافه على كل التهم وأخلى سبيلها هى والطفل وظل هو رهن الإختفاء القسري حتى تم عرضه على نيابة الجيزة يوم 25 فبراير ولفقو له تهم شروع فى قتل وانتماء وتخابر وتظاهر  وتحريض بعض شباب التراس زمالك بإفتعال العنف فى مذبحة الدفاع الجوى

 

بثينة عبد الرازق عطية

فيما وقد قامت قوات أمن المنصورة بمداهمة بيت السيدة بثينة عبد الرازق عطية البالغه من العمر 59 عاما بالخيارية – المنصورة يوم 17 مارس وتم القبض عليها هى وإبتها روفيدة جمال – 22 عاما وتم إقتيادهم إلى قسم ثان المنصورة وظلوا محتجزين بدون عرض على النيابة ولا توجية أى تهم لهم فقط تم إحتجازهم حتى يقوم إبنهم بتسليم نفسه وبعد مرو أربعة ساعات تك إخلاء سبيلهم

 

تعريض أفراد الأسرة الواحدة للإختفاء القسري

أنس السلطان، أسامة السلطانإسلام السلطان

في 26 مايو فجرا قامت قوات الأمن الوطني باقتحام منزل أنس السلطان أحد مؤسسي مدرسة شيخ العمود بجامعة الأزهر وتكسير محتوياته ومصادرة مبالغ مالية واجهزة لابتوب وهواتف نقالة وقامت باقتياده هو واثنين من أخوته الطلبة بمرحلة الجامعة ومرحلة الثانوية إلى جهة غير معلومة. بحثت الأسرة عنهم في جميع الأقسام دون أن تجدهم. وفي يوم 30 مايو, أي بعد 4 أيام من اخفائهم قسريا تم عرضهم على نيابة مدينة نصر وتوجيه عدة تهم لهم منها الانضمام إلى جماعة إرهابية وغيرها. وأمرت النيابة بحبس أنس السلطان وأخويه ١٥ يوم على ذمة القضية رقم ٢٣٦٥٨ لسنة ٢٠١٥ جنح اول مدينة نصريو 2013 وأمرت بنقل أنس وأسامة إلى سجن أبو زعبل بينما بقى أسلام في قسم شرطة مدينة نصر نظرا لكونه قاصرا.

 

إبراهيم الصباحي إبراهيم الصباحي

محمد الصباحي إبراهيم الصباحي

قامت قوات الأمن المصرية الساعة الثانية صباح يوم 13 يناير بإلقاء القبض على كلا من إبراهيم الصباحي إبراهيم الصباحي – يعمل موجها بالأزهر ويبلغ من العمر 54 عاما ومريضا بالكبد، محمد الصباحي إبراهيم الصباحي – يعمل تاجر موبليا ويبلغ من العمر 47 عاما ويعانى من ضيق فى الأعصاب ، أحمد الصباحى إبراهيم الصباحى البالغ من العمر 45 عاما ويعمل تاجر موبليا ويعانى من فيرس سي و محمد إبراهيم الصباحى إبراهيم – مواليد 22أغسطس 1992 الطالب بمعهد الحاسب الآلى بدمياط من منازلهم بكفر سعد محافظة دمياط وتم تعريضهم للإختفاء القسري لمدة يومين حتى تم عرضهم على نيابة كفر سعد يوم 15 يناير بتهمة التظاهر وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

فى يوم 22 يناير وأثناء زيارة صباح إبراهيم الصباحى لشقيقها ووالدها وأعمامها حدثت مشاجرة بينها وبين أحد الظباط فقاموا بأخذها ولم يستطع أهلها التواصل معها أو معرفه مكان إحتجازها حتى تم الإفراج عنها بعد مرور 4 ساعات

 

المعتصم بالله عبد الناصر خطيب

محمد عبد الناصر خطيب

فيما وقد قامت قوات الأمن يوم 14 فبراير بإلقاء القبض على الأخويين المعتصم بالله عبد الناصر خطيب ذو العشرون عاما و محمد عبد الناصر خطيب البالغ من العمر 16 عاما من منزلهم ببركة السبع – محافظه المنوفية بعد أن قاموا بتكسير باب الشقة وإقتحامها وتكسير محتوايتها وتم إقتيادهم إلى مكان مجهول فلم يعلم أهلهم عنهم شيئا حتم تم عرضهم على نيابة بركة السبع يوم 23 فبراير بتهمة الإنتماء والتظاهر وقد أبلغوا أهلهم أنهم تعرضوا للضرب المبرح والصعق بالكهرباء خلال فترة إختفائهم حتى يعترفوا بهذة التهم

 

أحمد محمد محمد غنيم ،سلمى عادل يوسف  ،ناهد عبد الحليم

صباح يوم 25 فبراير وأثناء ذهاب أحمد محمد محمد غنيم – محاسب ويبلغ من العمر 27 عاما وزوجته سلمى عادل يوسف البالغة من العمر 24 عاما ووالدتها ناهد عبد الحليم لزيارة الطبيب تم إلقاء القبض عليهم و إقتيادهم إلى مكان مجهول وبعد مرور 24 ساعه تم الإفراج عن الزوجة ووالدتها ولكن لا أحد يعلم شيئا عن أحمد فلم يستطيع محاميه الوصول لأى معلومات عنه . فيما وقد ورد لاسرته أنباء عن وجوده فى الدور الرابع بمديرية أمن إسكندرية وإنه يتعرض لإبشع أنواع التعذيب قد يودى بحياته ولكن كل أقسام الشرطة تنكر وجوده حتى اليوم

 

عمر سيد طه، على سيد طه

بعد منتصف الليل يوم 26 فبراير قامت قوات من الأمن بإلقاء القبض على الأخويين عمر سيد طه – 41 عاما ويعمل بأمن جامعه بنى سويف و على سيد طه ويمارس عملا حرا ويبلغ من العمر 35 عاما من أعلى كوبري بنى ماضى وتم تعريضهم للإختفاء القسري لمدة 4 أيام حتى تم عرضهم على النيابة يوم 1 مارس وتم ترحيلهم إلى سجن طره

 

رضا محمد قطب صيام، صيام محمد قطب صيام

فيما وقد قامت السلطات المصرية بإلقاء القبض على رضا محمد قطب صيام -41 عاما ويعمل مهندسا ومحمد صيام قطب صيام البالغ من العمر 59 عاما ويعمل نقاشا من أمام إحدى شركات المقاولات بالمعادى يوم 7 مارس وتم تعريضهم للإختفاء القسري لمدة 11 أسبوعا لم يعلم ذووهم ولا محاموهم عنهم شيئا.

وقد قدم أهلهم تلغرافات للنائب العام والمحامى العام بدون أى جدوى حتى تم عرضهم على النيابة يوم 28 مايو واخلاء سبيل محمد وترحيل رضا إلى سجن طره وقد ذكر محمد رضا لأهله إنهم كانوا في مقر الأمن الوطنى ولكنه يرفض تماما أن يحكى لهم عما حدث معهم خلال فترة إخفاؤهم

 

أحمد علي علي أبو رجب ،هانى محمد علي أبو رجب

تم إلقاء القبض على كلا من أحمد علي علي أبو رجب -37 عام ويعمل صيادا وهانى محمد علي أبو رجب – 44 عاما من منزلهما بدمياط  يوم 1 مارس بعد أن قاموا بتكسير المنزل أقتادوهم إلى مكان مجهول . أنكرت كل القسام المحيطة بهم تواجدهم وارسلت أسرهم تلغرافات للنائب العام بدون جدوى حتى تم عرضهم على نيابة دمياط يوم 4 مارس وتم توجيه تهم أحداث تفجيرات والإنتماء لهم وأمرت النيابه بحبسهم 15 يوما دون حضور محاميهم ويتجدد حبسهم بإستمرار

 

أمين محمد كمال

محمد امين محمد كمال

أحمد أمين محمد كمال

قامت قوات الأمن بمحاصرة منزل المواطن أمين محمد كمال – 55 عاما و يعمل فنى شؤون هندسية الكائن ب سالمون القماش مركز المنصورة يوم 16 مارس  ومن ثم إقتحامه وتكسير محتوياته وسرقه أشياء تبلغ قيمتها عشرة الآف جنيها وسرقه السيارة وقامت بإلقاء القبض عليه وعلى ولديه محمد امين – 25 عام – طالب بكلية التجارة وأحمد أمين -21 – طالب بكلية الهندسة  وتم إقتيادهم إلى مكان مجهول وأستمرت قوات الأمن فى محاصرة البيت بعد القبض عليهم لبضع ساعات لم يستطيع للنساء الخروج من البيت . وقدم احد من الاهالى تليغرافات للنائب العام والمحامى العام ولا يوجد عليهم رد حتى يوم 18 مارس أخلى سبيل الأب وإبنه الأكبر محمد وظل أحمد الأبن الأصغر تحت رهن الإختفاء القسري حتى يوم 22 مارس تم عرضه على النيابة مع مجموعة أخرى موجه لهم تهم تكوين خلية إرهابية تستهدف القيام بالعمليات النوعية بنطاق محافظة الدقهلية وتولوا تمويلها مادياً، حيازة أسلحة نارية ” آلية ” وذخائر، تصنيع مواد متفجرة وعبوات ناسفة وزرعها بجوار المقرات الشرطية.

 

أحمد محمد محمد جبر

آلاء محمد علي

خالد أحمد محمد محمد جبر

رفيدة أحمد محمد محمد جبر

قامت قوات أمن الإسكندرية بمداهمة منزل المهندس احمد محمد محمد جبر يوم 16 مارس أطلقت عليه النار أثناء إعتقاله وقامت بالقبض عليه وهو  مصاب ينزف ومعه زوجته الطبيبة ألاء محمد على وإبنهما خالد البالغ من العمر العامين وإبنتهما رفيدة ذو الشهرين وإقتادتهم جميعا إلى مكان مجهول

بحثت عنهم أسرتهم بلا جدوى وأرسلت تلغرافات للنائب العام دون أى رد  رغم أن زوجته كانت تحتاج لرعاية صحية خاصه

وبعد مرور خمس أيام وفي يوم 21 مارس تم إخلاء سبيل الزوجه والأولاد دون الإفصاح عن الزوج ولا مكان احتجازه ولا هل توفي ام مازال على قيد الحياة

وبعد شهر من إلقاء القبض عليه  وبتاريخ 15 أبريل اعلنت وزارة الداخليه عن إلقائها القبض على خلية أرهابيه بالاسكندريه وهو كان من ضمنها

 

أنس احمد خليفة أحمدي

هاجر خليل

إختطفت قوات الأمن أنس احمد خليفة أحمدي – 29 عاما من شبين الكوم محافظة المنوفية وزوجته هاجر خليل وابنهما البالغ من العمر العامين من محطة رمسيس الساعه السادسة مساءا يوم 4 أبريل . فبعد أن إحتجزهم المن في المحطة لمدة ساعتين تم إقتيادهم في بوكس للشرطة إلى مكان مجهول وهم معصوبي العينين واخذوا الزوجة والإبن في مكان منفصل عن الزوج وبعد ساعة أخلوا سبيل هاجر وإبنها ومازال أنس رهن الإختطاف.

تقول هاجر للمنظمة ” أثناء إخلاء سبيلي هددونى بعدم الكلام  وأن لا أروى ماحدث لأحد ولا أعود غلى المكان مرة أخرى بحثا عن زوجى”

ظل أنس مختفي 26 يوما لا تعلم زوجته ولا أهله ولا محاميه شيئا رغم التلغرافات التى ارسلتها للنائب العام والمحامى العام بدون جدوى حتى تم عرضة على النيابة يوم 30 ابريل بتهم تكوين خلية إرهابية وقد ظهر عليه اثار التعذيب والضرب ومحتجز الآن في قسم ترحيلات شبين الكوم ويتم التجديد له بشكل مستمر.

 

فرحات فؤاد الديب

عمار فؤاد فرحات الديب

قامت قوات من أمن الدولة يوم 22 أبريل الساعة التاسعة مساءا بإقتحام منزل المواطن فرحات فؤاد الديب – موجها بوزاره التربية والتعليم ويبلغ من العمر 56 عاما الكائن ب كفر الشيخ تقسيم المحافظة و ألقت القبض عليه هو وإبنه عمار – 18 عاما – طالب الثانوية العامة بعد أن كسروا باب المنزل تم إقتيادهم إلى مكان مجهول ورغم إرسال أسرتهم تلغرافات للنائب العام والمحامى العام فأن الأهل والمحاميين لا يعلموا عنهم شيئا وجميع الأقسام تنكر وجودهم حتى الآن رغم إختفائهم لأكثر من شهرين وتعلن أسرتهما عن قلقهم الشديد تجاه الأب فهو مريض سكر ويحتاج الأنسولين وعدم تعاطيه كل هذة المدة من الممكن أن يسبب له غيبوبة سكر .

 

صلاح عطية الفقي

أسامة صلاح عطية الفقي

أختطفت قوات الأمن بكفر الشيخ الدكتور البيطرى صلاح عطية الفقي البالغ من العمر 55 عاما و إبنه طالب كلية الطب أسامه الفقي في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليلة 23 أبريل  من منزلهما بقطور محافظة كفر الشيخ

فبعد مداهمة المنزل وتكسيرة وسرقة محتوياته وترويع أهله قامت قوات الأمن بإقتياد الأب وإبنه إلى مكان مجهول حتى الآن فبالرغم من  مرور أكثر من شهر على إلقاء القبض عليهم ومخاطبة الأهل للنائب العام والمحامى العام بطنطا وكفر الشيخ لكن بلا أى جدوى فمازال مختطفين ولا يعلم أهلهم ولا محاميهم شئيا فتنكر جميع الأقسام تواجدهم

وأعربت أسرة الدكتور الفقي عن قلقها الشديد على ذوييهم فيما قد يتعرضوا له من إنتهاكات أو تعذيب فجدير بالذكر أن الدكتور الفقي  يعانى من الضغط والسكر ومشاكل فى الهضم نظرا لكبر سنه.

 

أحمد محمد أحمد الصغير

هالة محمود صالح

جودي أحمد محمد أحمد الصغير

جنا أحمد محمد أحمد الصغير

وفى يوم 9 مايو أقتحمت قوات الأمن بمدينة نصر منزل المواطن أحمد محمد أحمد الصغير وقامت بإلقاء القبض عليه هو وزوجته هالة محمود صالح وإبنتيهما جودى سنتين ونصف و جنا 3 شهور وتم إقتيادهم إلى جهه غير معلومة.

وفى اليوم التالى ظهرت الزوجة والبنتين في قسم أول مدينة نصر وأخلى سبيلهم بعد مرور خمسة أيام وظل الزوج رهن الإختفاء القسري.

وقدمت زوجته تلغرافات للنائب العام  وبحثت عنه فى أقسام الشرطة بمدينة نصر دون ان تسفر عن أى شئ

وبعد مرور شهر من القبض عليه تم عرضه على نيابة أمن الدولة وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة القضية 423 لسنة 2015 حصر امن دولة عليا ومحتجز الأن في سجن طرة ويتم التجديد له بإستمرار.

 

القضاء المصري والافلات من العقاب

إن جريمة الاختفاء القسري الممهنجة تتم في دول ذات طبيعة ديكتاتورية بوليسية عسكرية تنتهك القوانين التي أصدرتها كما تنتهك أيضا المواثيق الدولية التي صادقتها وأصبحت طرفا فيها.

في مصر, تحل الأجهزة الأمنية محل الأجهزة القضائية فيتم اختطاف الشخص وتعذيبه تعذيبا شديدا لإجباره على الإعتراف بالتهم الملفقة له, فاذا اعترف ظهر بعد أن يتم تسجيل اعترافاته على التلفاز واذاعتها بالرغم من ظهور علامات تعذيب واضحة على وجهه ووجسده.

ومن الحالات العديدة التي قامت هيومن رايتس مونيتور بتوثيقها يتضح أن الشخص بعد اعترافاته تحت الإكراه, وهو أمر مخالف لاتفاقية مناهضة التعذيب, يتم أخذ اعترافاته في اجراءات قضائية قد تصل به إلى حد الإعدام.

في العديد من الحالات يعترف الشخص تحت التعذيب ولكنه ينكر جميع اعترافاته أمام النيابة العامة التي تتواطئ مع الجهات الأمنية فتقوم بتجاهل ما قاله وتستمر في استخدام تلك الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب ولا تقوم بالتحقيق في التعذيب الذي تعرض له الضحية أو تطلب حتى عرضه على الطبيب الشرعي لإثبات ما حدث له من تعذيب.

كما تتجاهل النيابة العامة أيضا الاف الشكاوي التي تقدمها أسر الضحايا والتي تفيد بكونهم في حوزة السلطات المصرية منذ لحظة القبض عليهم. إلا أن النيابة العامة لا تقوم بدورها فهي لا تنظر في هذه البلاغات ولا تقوم بالتحقيق فيها أو إعطاء عائلات المختفين قسريا أية معلومة عن ذويهم.

تعتبر النيابة العامة شريكا أساسيا في الجريمة ضد الإنسانية التي تقوم بها السلكات الحالية, فبلإضافة إلى تلفيق التهم وتجاهل بلاغات الضحايا وذويهم تقوم بسلبهم جميع حقوقهم القانونية والانسانية وتودي بهم ظلما إلى الهلاك.

ومن القضايا التي وثقتها هيومن رايتس مونيتور وقامت بارسالها إلى الأمم المتحدة قضية عرب شركس, التي اتهم فيها ضحايا بتهم ملفقة بعد اخفائهم قسريا وحكم عليهم بالإعدام  ظلما في 17 مايو 2015.

حيث لم تكن تلك القضية محل نظر منصف وعلني، فالمحكمة تجاهلت إثباتات هئية الدفاع عن المعتقلين التي تتحدث عن اعتقالهم قبل فترة من حدوث عملية عرب شركس التي اتهموا في الضلوع فيها، وأصرت على إصدار حكم ظالم ضد شباب بريء من التهم الملفقة له بسبب انتمائه السياسي، كما أن القضية لم تنظر أمام محكمة مختصة مستقلة وحيادية، حيث كانت محكمة عسكرية تنظر محاكمة 9 شباب مدنيين بسبب انتمائات سياسية.

فبحسب توثيقات هيومن رايتس مونيتور، فإن 3 من ضمن المتهمين في القضية كانوا قد اعتقلوا قبل حدوث عملية عرب شركس بـ 3 أشهر وبقوا رهن الاختفاء القسري، و4 آخرين اعتقلوا قبل ثلاثة أيام من تنفيذ الحادث، وبتاريخ 17 مارسط آزار اعتقل الثامن المتهم في القضية، أي قبل يومين من حدوث عملية عرب شركس التي وقعت بتاريخ 19 مارس\آزار من العام  2014.

جدير بالذكر أن هناك الالاف من القضايا المنظورة أمام المحاكم لفقت فيها التهم لأشخاص اختفوا قسريا واعتقلوا تعسفيا داخل السجون وقد يلاقوا نفس المصير.

إن انعدام المحاسبة والإفلات المستمر من العقاب بمعاونة النيابة العامة والجهات القضائية من شأنه أن ينشر جريمة الاختفاء القسري بشكل أكبر, بل قد يؤدي لانتشارها ما بين أفراد المجتمع الواحد الذين رأوا مثالا حيا في قوات الأمن والقضاء وتنكيلهم المستمر بمعتقلي الرأي والسياسيين, مما قد يدفعهم إلى ارتكاب جرائم الاختفاء القسري في حق مواطنين أخرين نظرا لأن تلك الجريمة تمضي بلا حساب أو عقاب.

 

مما سبق سرده من حالات اختفاء قسري يتضح أن الاختفاء القسري في مصر منتشر ومتكرر بصورة ممنهجة ويستهدف فئة معينة من المواطنين المصريين مما يجعل هذه التهمة ترقى لكونها جريمة ضد الأنسانية.

يتضح أيضا أن هناك منهجية في طريقة القبض على المتهمين وفي اشتراكهم في نفس التهم وفي انكار جميع أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز القانونية وغيرالقانونية لحيازتها لضحايا الإختفاء القسري. وكذلك دور أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في تعذيب الضحايا تعذيبا شديدا – قد أدى في حالات عديدة إلى الوفاة – لانتزاع اعترفات من الضحايا بارتكابها تهما لفقت لهم ونشر مقاطع فيديو لهم وقد اعترفوا بارتكاب تلك التهم وتشويه سمعتهم والقضاء على مستقبلهم عن طريق إذاعة تلك الاعترافات المنزوعة تحت التعذيب وهو أمر مخالف للقانون.

كما يتضح جليا الدور الأكبر الذي تقوم به النيابة العامة والقضاء في تلفيق التهم ومساعدة الجهات الأمنية في انتهاك حقوق المواطنين المصريين بشكل قد يقوم إلى إعدامهم.

كما يتضح أيضا أن السلطات المصرية أصبحت تستخدم الاختفاء القسري كسلاح ضد معارضيها واداة لتكميم الأفواه, فمن بين من تم توثيق اختفاؤه طلاب وقيادات سياسية وشبابية وصحفيون ومحامون, منهم من أجلي مصيره ومنهم من لازال رهن الاختفاء القسري ومنهم من قتل داخل السجن نتيجة للتعذيب, إذ رصدت المنظمة ما يقرب من 280 حالة قتل داخل السجون نتيجة للتعذيب مع توقع ارتفاع هذا العدد يوميا نتيجة لغياب المحاسبة وللافلات الكامل من العقاب الذي يتمتع به موظفوا الدولة.

ونظرا لكون هذه الجريمة مؤثرة على المجتمع المصري بشكل خاص وعلى المجتمع الدولي بشكل عام فإن من مسؤولية السلطات المصرية أن تقوم بالتوقف عن ارتكاب تلك الجريمة وأن تلتزم بالقانون والدستور والمواثيق التي وقعتها وصادقت عليها.

 

المصادر

http://alkhaleejonline.net/.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A

https://www.arab48.com/2017/08/31/

https://www.arab48.com/؟2016/01/27

https://eipss-eg.org/.

http://humanrights-monitor.org/Posts/ViewLocale/15262#.XF1YJdIzbIU

http://humanrights-monitor.org/Posts/ViewLocale/28744#.XF1n_dIzbIU

اعداد فريق موقع قصة ثورة

شاهد أيضاً

تزامنا مع ذكرى أحداث الانقلاب ..نشطاء يدشنون ”نازلين 30 يونيو بالكمامات”

تصدَّر وسم “#نازلين_٣٠_٦_بالكمامات” التريند الأعلى تداولا في مصر، وذلك عقب دعوات للنزول يوم غد الثلاثاء ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.