الخميس , 9 يوليو 2020
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 الوضع الاقتصادي 1 “الثوري الثوري” يدعو نظام السيسي إلى إعطاء “عمال اليومية” 3 آلاف جنيه شهريا ووقف تحصيل الفواتير
العمال

“الثوري الثوري” يدعو نظام السيسي إلى إعطاء “عمال اليومية” 3 آلاف جنيه شهريا ووقف تحصيل الفواتير

دعا المجلس الثوري المصري بمراعاة العمالة اليومية في مصر، في ظل تواتر معلومات عن قيام بعض الشركات الخاصة بفصل أعداد كبيرة من العمال في قطاعات متعددة، خاصة قطاع السياحة، وسط غياب تام للنظام الانقلابي، وما يسمى اتحاد عمال نقابات مصر.

وطالب المجلس، في بيان له، بـ”صرف ما يعادل 100 جنيه كحد أدنى للعمالة اليومية للبقاء على قيد الحياة لأسرة مكونة من خمسة أفراد، وهو ما يعادل 3000 جنيه شهريا، والقيام بحصر الفقراء في كل مصر وإمدادهم مجانًا بالحد الأدنى من الطعام وأدوات الوقاية لحين انتهاء الأزمة، مع تحمل الدولة كامل تكلفة العلاج بكل المستشفيات الموجودة بمصر لكل مصري حتى نهاية الأزمة، وتحويل المستشفيات الخاصة إلى مستشفيات عامة حتى نهاية الأزمة”.

ودعا المجلس أيضًا إلى “إصدار قرارات فورية وتحرك نقابة عمال مصر لحماية العمال من الفصل التعسفي، وقيام الدولة بتحمل الخسائر الناتجة عن الأزمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على وقف تحصيل الفواتير المستحقة للدولة خلال الشهر الحالي والثلاثة أشهر القادمة على الأقل، مع إلغاء تحصيل الغرامات والجزاءات”.

وكان المجلس الثوري المصري قد حذر سابقًا من خطورة استمرار نظام الانقلاب في الاعتماد على ضباط الجيش عديمي الكفاءة في إدارة أزمة كورونا، في الوقت الذي يصر فيه على اعتقال آلاف الأطباء المتميزين القادرين على الإسهام في مواجهة فيروس “كورونا”.

وقال المجلس، في بيان له، إن “النظام المصري منذ بداية الأزمة تعامل معه باستخفاف شديد، بالرغم من التحذيرات المتتالية التي أصدرتها جهات عدة، وقد أصدرت اللجنة الطبية بالمجلس الثوري بتاريخ 7 مارس 2020 تحذيرًا من خطورة الوباء، ومن الطريقة التي يتعامل بها النظام مع الأزمة المقبلة”.

وأكد أن “غياب الكفاءات الحقيقية والاعتماد على ضباط الجيش عديمي الكفاءة في إدارة ملفات مهمة في الدولة أدى إلى انهيار في الدولة المصرية، وكذلك الإصرار على اعتقال آلاف الأطباء المتميزين القادرين على الإسهام في حل الأزمة، وما حدث من انهيارات لشبكات الطرق وكذلك طريقة مجابهة فيروس كورونا والكثير من الملفات يؤكد ذلك”.

وأشار المجلس إلى “التخبط في القرارات وإصرار النظام على محاباة رجال الأعمال وأصحاب الثروة على حساب الشعب، فلا مشكلة عند النظام في غلق المساجد بحجة منع انتشار العدوى في صلاة لا تأخذ أكثر من 10 دقائق، بينما يتكدس الشعب في وسائل المواصلات بالساعات من أجل استمرار تدفق الثروة لأصحاب رأس المال، كما أشار إلى أن الفساد المستشري والمدعوم من المؤسسة العسكرية بكل مؤسسات مصر أدى لصعوبة مواجهة أي أزمة طارئة تواجه مصر وشعبها، والإصرار على دعم الدولة لأصحاب رأس المال، وعدم اهتمامها بدعم القطاع الصحي يُعد من الأدلة الكبرى على فساد وخيانة النظام”.

وأوضح المجلس أن “المؤسسة العسكرية عبر تاريخها منذ انقلاب يوليو 1952 تتعامل مع الشعب على أنه ممتلكات خاصة، وأن الضباط هم أصحاب مصر، واستخدمت وسائلها في صناعة الوعي لتدمير الشخصية المصرية، وأدى ذلك إلى انهيار المؤسسات المجتمعية التي يمكنها المعاونة في الأزمات الكبرى، ويتحمل النظام العسكري وحده الأسباب والنتائج، ما يؤدي إلى فشل متوقع في مواجهة الأزمة العالمية الحالية، فلا يوجد ما يمكنه منع ظهور المرض في حالة الوباء الحالي ولكن كل ما قامت به الحكومة وما قام به النظام لتقليل حدة الأزمة كان عبارة عن أخطاء متراكمة ربما تؤدي إلى كارثة للشعب المصري بدأت مقدماتها منذ عدة أيام”.

ودعا المجلس إلى “تشكيل لجنة متخصصة بعيدا عن المؤسسة العسكرية التي أثبتت فشلها في الحفاظ على قياداتها، وتشكل من أطباء ومتخصصين في كافة المجالات تمنح صلاحيات الحكومة على كل موارد مصر ومؤسساتها لإدارة الأزمة، ومن أهم ما يقترحه المجلس لهذه اللجنة بالإضافة إلى ما تم نشره سابقا من المجلس الثوري المصري: الفتح الفوري للمجال العام لإطلاق الكفاءات والكوادر المصرية للمعاونة في كبح جماح التطور الخطير الحالي المتعلق بفيروس كورونا”.

كما دعا المجلس إلى “الدعم الكامل للمؤسسات الصحية والكوادر الصحية، ودعم مؤسسات البحث العلمي لإيجاد حلول غير تقليدية للأزمة، والدعم المباشر لعشرات الملايين من الشعب المصري خلال الأشهر القادمة حتى تنحسر الجائحة”.

…………

المصدر: عربي 21 في 20 مارس 2020

شاهد أيضاً

خبير اقتصادي : أين تذهب ايرادات قناة السويس.. ومناجم الذهب وشركات القطاع العام؟

طرح الخبير الاقتصادي الدولي احمد ذكر الله تساؤلا منطقيا حول ارادات الخزانة المصرية علي ضوء بنود الايرادات في مشروع الموازنة العامة للدولة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.