الخميس , 9 يوليو 2020
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 الوضع الاقتصادي 1 الرواتب تُغضب 22 مليون عامل في القطاع الخاص
رواتب القطاع الخاص

الرواتب تُغضب 22 مليون عامل في القطاع الخاص

 سادت حالة  من القلق بين العاملين  بالقطاع الخاص بعد زيادة مرتبات العاملين بالحكومة والمعاشات التي أعلنها  عبد الفتاح السيسي، حيث يرفض مسؤولو القطاع الخاص أي زيادة حاليا، الأمر الذي يثير غضب العمّال والموظفين الذين يتجاوز عددهم 22 مليونا.

 وقال مسؤول في “جمعية مستثمري أكتوبر”  إن رواتب عمال القطاع الخاص تراوح بين 2500 و3 آلاف جنيه شهريا، معتبرا أنهم ليسوا بحاجة إلى زيادة، وأن القطاع الخاص يربط الأجور بالإنتاج عبر حوافز يتم منحها وفقا للإنتاجية.

وأشار إلى أن معظم شركات القطاع الخاص والمنشآت الصناعية المنتشرة بعدد كبير من المحافظات تعاني حالياً من ظروف اقتصادية صعبة، نظراً لتراجع الطلب ولبعض المشكلات الخاصة بقطاعات الإنتاج، إضافة إلى ضغوط الكلفة الكبيرة الناتجة من ضعف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، ما انعكس سلبا على زيادة أسعار المبيعات داخل مصر وخارجها.

ولفت  المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه،  إلى وجود حالة من الغليان بين عمال القطاع الخاص، لا سيما بعد قرارات السيسي الأخيرة، مشيراً إلى أنه في حال عدم رفع رواتبهم، سيكون هناك تحرك بدأه فعلا عدد من العمال لمقابلة أعضاء مجلس النواب وحث الحكومة على مخاطبة رجال الأعمال من أجل تحريك الرواتب.

وأشار الي  أن الأمر قد يصل إلى حد تعطيل العمل في حال عدم تحقيق المطالب، ثم القيام بتظاهرات احتجاجية، مطالباً بضرورة وجود مجلس قومي للأجور يتدخل لتحقيق توازن بين الأجور وارتفاع الأسعار، كاشفاً أن قرار السيسي ربما يكون “رشوة سياسية” استبق بها الاستفتاء الدستوري الذي حصل الشهر الماضي، تشجيعا لموافقة الشعب عليه.

وحذر من وصول المصريين إلى مرحلة لا يستطيعون فيها التأقلم مع معاناتهم، لينكسر ساعتها حاجز الخوف، وينزلوا إلى الشوارع، لتكون بذلك أشبه بـ”ثورة جياع”.

وأكد عضو مجلس النواب، أحمد فرشوطي،  أن هناك زيادة كبيرة حدثت في أسعار كافة السلع خلال السنوات الأخيرة، يقابلها ثبات  في الأجور أو زيادة طفيفة في القطاعين العام أو الخاص، بحيث أصبح العامل عاجزا عن تلبية متطلبات الأسرة من السلع الأساسية، أكانت سلعا غذائية أم فواتير مياه وكهرباء وغاز ومواصلات.

ووصف عدم زيادة أجور القطاع الخاص بأنه “جريمة” ستؤدي إلى سخط عام، مطالباً النواب بالتحرّك لمواجهة الأزمة قبل استفحالها، وإنقاذ عمال القطاع الخاص والعمل على تحسين رواتبهم بكل الطرق مع أصحاب العمل، مشدداً على أن توقف العمال أو تنفيذ احتجاجات سيضر كثيراً بالقطاع الخاص.

ومن جانبه حذر خبراء اقتصاد من موجة ارتفاعات جديدة بأسعار السلع بعد زيادة المرتبات، بخاصة بعد اعتماد الموازنة العامة الجديدة للدولة المصرية خلال عامَي 2019 و2020، وسط توقعات بجنون الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الاستهلاك.

وحذر الخبير الاقتصادي فخري الفقي من أن الزيادة الجديدة للمرتبات التي ستبدأ من يوليو/ تموز المقبل ستكلف الدولة 70 مليار جنيه، وهو رقم كبير جداً، مشيراً إلى توقعات بزيادة كبيرة في أسعار الوقود والكهرباء لتغطية تلك التكاليف التي لم تحدث في تاريخ مصر، وذلك في ظل سياسة رفع الدعم الحكومي.

ولفت إلى أن زيادات مماثلة دائماً ما تكون مصدر قلق للمواطنين، خوفا من موجة ارتفاع الأسعار المعتادة التي تعقب صرف مرتبات يوليو/ تموز عقب بداية الموازنة العامة الجديدة، التي لا تلتهم الزيادة وحسب، بل تقضي على جزء آخر من الراتب.

ويترقب المصريون موجة غلاء جديدة، بسبب نية الحكومة رفع أسعار المحروقات والكهرباء مجدداً، ورفع أسعار السلع والخدمات، وفي مقدّمتها وسائل النقل، لا سيما أن رفع أسعار المحروقات يرفع أسعار المواد الغذائية ويُضعف قدرة المواطن الشرائية.

المصدر موقع صحيفة العربي الجديد في 4 مايو 2019

شاهد أيضاً

خبير اقتصادي : أين تذهب ايرادات قناة السويس.. ومناجم الذهب وشركات القطاع العام؟

طرح الخبير الاقتصادي الدولي احمد ذكر الله تساؤلا منطقيا حول ارادات الخزانة المصرية علي ضوء بنود الايرادات في مشروع الموازنة العامة للدولة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.