الخميس , 13 أغسطس 2020
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 الوضع الاقتصادي 1 السيسي وحكومته عاجزين عن السيطرة على التضخم

السيسي وحكومته عاجزين عن السيطرة على التضخم

لا تستطيع الحكومة المصرية السيطرة على معدلات التضخم حتى أنه واصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، كما أن حكومة الإنقلاب في ظل قيامها بسياسات اقتصادية أثقلت كاهل المواطن المصري لم تستطع السيطرة عليه في التقرير التالي نكشف أسباب التضخم وكذب المؤشرات الحكومية المصرية

التضخم بمصر يواصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي 

واصلت معدلات التضخم في مصر الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، وصعد معدل التضخم السنوي إلى 6.8 بالمئة خلال ديسمبر 2019، مقابل 2.7 بالمئة في الشهر السابق له.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 7.1 بالمئة في ديسمبر من 3.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

ويستهدف البنك المركزي معدلا للتضخم عند تسعة في المئة (زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية).

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

 

وفي 14 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 1 بالمئة على الإيداع والإقراض إلى 12.25 بالمئة و 13.25 بالمئة على التوالي، مسجلا رابع خفض خلال 2019.

وقال المركزي المصري في بيان آنذاك، إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض واحد بالمئة بفضل “استمرار تراجع التضخم”.

 

التضخم السنوي بمصر يرتفع إلى 2.7 بالمئة خلال نوفمبر

صعد معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 2.7 بالمئة خلال نوفمبر  2019، مقابل 2.4 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، الثلاثاء، إن معدل التضخم الشهري سجل معدلا سالبا بنسبة 0.5 بالمئة في الشهر الماضي، مقابل ارتفاع 1 بالمئة في الشهر السابق عليه.

ويعتبر الارتفاع في معدل التضخم السنوي، الشهر الماضي، الأول منذ مايو الماضي وذلك بعد أن شهد تراجعا كبيرا خلال الشهور الخمسة الماضية.

 

وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 1 بالمئة على الإيداع والإقراض إلى 12.25 بالمئة و 13.25 بالمئة على التوالي، مسجلا رابع خفض خلال 2019.

وقال المركزي المصري في بيان آنذاك، إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض واحد بالمئة بفضل “استمرار تراجع التضخم”.

 

لماذا يرتفع التضخم الشهري في مصر وينخفض “السنوي”؟

أظهرت بيانات حكومية مصرية، اليوم الثلاثاء، تراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي، واستمرار ارتفاعها على أساس شهري.

وكشف الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 6.7 بالمئة في آب/أغسطس 2019، بينما واصل التضخم الشهري الارتفاع للشهر الثاني على التوالي وسجل زيادة بنسبة 0.7 بالمئة في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وجاء ارتفاع التضخم الشهري في مصر مدفوعا بقرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات. فيما توقع اقتصاديون في تصريحات لـ”عربي21“، استمرار تزايد موجة التضخم الشهري في مصر، خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بقرار الحكومة المصرية إلغاء الدولار الجمركي، وانعكاساته السلبيه على أسعار العديد من السلع والمنتجات.

وقال جهاز الإحصاء الحكومي، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس/ آب 2019 سجل 314.8 نقطة، مقابل 312.5 نقطة بارتفاع قدره 0.7 بالمائة عن شهر يوليو/ تموز 2019.

وأرجع البيان ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (6.9 بالمئة)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9 بالمائة)، قسم الرعاية الصحية بنسبة (1.8 بالمئة)، قسم النقل والموصلات بنسبة (0.4 بالمائة)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.9 بالمئة).
وفي تموز/ يوليو الماضي، قررت الحكومة المصرية، رفع سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات مصرية للتر من 6.75 جنيه مصري، بزيادة نحو 18.5 بالمائة، والبنزين 80 إلى 6.75 جنيه مصري من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمائة، كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط.
وأوضح جهاز الإحصاء الحكومي، أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 6.7 بالمئة في آب/أغسطس 2019، مقابل 7.8 بالمئة خلال الشهر السابق عليه، و 13.6 بالمئة في آب/ أغسطس 2018.
وفي 22 أغسطس الماضي، خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 1.5 بالمئة، وذلك في ثاني تخفيض خلال 2019، بعد تراجع معدلات التضخم السنوي.

وفي تفسيره لتراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي، في حين يواصل ارتفاعه على أساس شهري، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي، إن قرارات الحكومة برفع الدعم عن الطاقة وزيادة أسعار الوقود في الكهرباء بداية من العام المالي الحالي (الذي بدأ في تموز/يوليو الماضي) ساهمت في عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، لكن هذا الارتفاع الشهري، أقل من معدلات التضخم في نفس التوقيت من العام الماضي.
وأضاف فهمي في تصريحات صحفية: أن “زيادة معدلات التضخم تعني وجود زيادة في أسعار السلع والمنتجات، وفي نفس الوقت فإن انخفاض معدلات التضخم لا يعني أن أسعار السلع انخفضت، وإنما يعني أن معدل الزيادة في أسعار السلع توقف عن حد معين ولم ينخفض سعر السلعة نفسه”.
وتابع: “كما أن حديث الحكومة عن تراجع نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي إلى 60 بالمئة، لا يعني أن معدلات الدين انخفضت، وإنما نسبة زيادة الناتج المحلي أصبحت أكبر من زيادة الدين”، موضحا أن الحكومة عندما تتحدث عن معدل نمو في الناتج المحلي بنسبة 5.8 بالمئة، فهذا يعني أن معدل نمو الدين المحلي قد يكون 5 بالمئة أو أقل، ولا يعني انخفاضا في حجم الدين نفسه.

المصادر

الجزيرة

عربي 21

عربي بوست

 

شاهد أيضاً

اعادة فتح 21 مستشفى عزل بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

علنت وزارة الصحة ، الاثنين، إعادة فتح 21 مستشفى عاما لعزل المصابين بفيروس كورونا، بخلاف مستشفيات هيئة التأمين الصحي، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، بعد زيادة أعداد الإصابات عقب إجازة عيد الأضحى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.