السبت , 26 سبتمبر 2020
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 تقارير حقوقية 1 السيسي يعاود تنفيذ أحكام الإعدام بعد توقف لفترة وجيزة بسبب كورونا
تنفيذ احكام الاعدام في مصر

السيسي يعاود تنفيذ أحكام الإعدام بعد توقف لفترة وجيزة بسبب كورونا

نفّذت مصلحة السجون المصرية، قرار محكمة الجنايات الإسماعيلية ومحكمة النقض بإعدام سبعة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية معاون الإسماعيلية”. ويأتي استئناف تنفيذ أحكام الإعدام بعد توقف بسيط بسبب انتشار فيروس كورونا.

 وقضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد صبري محمد، بإعدام 7 متهمين في مقتل النقيب أحمد أبو دومة.

 ورفضت محكمة النقض الطعون المقدمة في القضية في 11 نوفمبر 2018

وتوقفت  اجهزة السيسي الامنية خلال الأشهر القليلة الماضية، عن تنفيذ أحكام الإعدام، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد-19″، لكنها سرعان ما عاودت ممارساتها القضائية والأمنية، بمجرد أن شعرت بتراجع أعداد الإصابات.

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في إحصائها الشهري لعقوبة الإعدام خلال شهر مايو ، صدور أحكام الإعدام بحق 14 متهماً في خمس قضايا مختلفة، بالإضافة إلى إحالة أوراق متهم واحد إلى المفتي.

وكانت المنظمة قد رصدت في يونيو الماضي، صدور أحكام الإعدام بحق 32 متهماً في 20 قضية مختلفة، فضلًا عن إحالة أوراق 5 متهمين إلى المفتي.

ورصدت المنظمة عدم صدور أحكام أو قرارات بتنفيذ أحكام بالإعدام خلال شهر إبريل الماضي.

 وقالت المبادرة إن هذا على الأرجح بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا من تخفيض لطاقة العمل في المحاكم وفي وزارة الداخلية المصرية.

ويأتي تنفيذ هذا الحكم، وسط مطالبات حقوقية بوقف عقوبة الإعدام في مصر، حيث أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مبادرة لوقف العقوبة، بأهداف رئيسية وهي “تعليق استخدام عقوبة الإعدام في مصر.

وتقييد استخدام عقوبة الإعدام من خلال الإصلاح القانوني وتحسين الإجراءات والممارسات بما يتماشى مع المواثيق والمعاهدات الدولية والمعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وضمانات وحقوق هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام في الحصول على محاكمات عادلة.

وزيادة الشفافية وتوافر معلومات دقيقة بشأن استخدام عقوبة الإعدام في مصر.

 ودعت المبادرة أيضاً إلى “توفير دعم قانوني للمعرضين لعقوبة الإعدام من الفئات المهمشة.

 وتعزيز قدرات المجتمع المدني المحلي وعزمه (بما في ذلك المحامين -المدافعين عن حقوق الإنسان) لمناهضة عقوبة الإعدام. وزيادة التغطية الإعلامية والمشاركة العامة في القضايا الصادر فيها حكم إعدام، من أجل تعزيز الرأي العام للضغط على الحكومة المصرية لوقف عقوبة الإعدام.

وأوقفت 24 دولة عقوبة الإعدام عملياً رغم أنها تحتفظ بها في القانون؛ لكنها لم تنفذ أية عمليات إعدام طيلة السنوات العشر الماضية أو أكثر ويُعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسات تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام، مما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون وتنفيذها إلى 120 دولة.

ومن الدول التي أوقفتها رسمياً؛ فنزويلا 1863، رومانيا 1864، البرتغال 1867، هولندا 1870، كوستاريكا 1880، كولومبيا 1910، النرويج 1950، النمسا 1905، السويد 1920، الأرجنتين 1922، الدومينيكان 1924، الدنمارك 1930، المكسيك 1931، أيرلندا 1940، سويسرا 1937، إيطاليا 1944، استراليا 1945، ألمانيا الغربية 1949، فنلندا 1949، نيبال 1950، هندوراس 1953، نيوزيلندا 1961، موناكو 1962، إنكلترا (المملكة المتحدة) 1965، أيرلندا الشمالية 1966، كندا 1967، الفاتيكان 1969، غالبية الولايات في الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: صحيفة العربي الجديد في 29 يوليو 2020

شاهد أيضاً

الدروس الخصوصية

60 مليار جنيه  تلتهمها الدروس الحصوصية من جيوب المصريين وتشل ‏الأسواق

شنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الداخلية حملة مكبرة علي مراكز الدروس الخصوصية ، وامام هذه الهجمة الشرسة تراجع المدرسون وقاموا بغلاق مراكز الدروس الخصوصية حتي لايقعوا تحت طائلة القانون ، ولكن الحكومة سرعان ماغيرت خطتها عندما قررت السماح بالدروس الخصوصية في المدارس تحت مسمى المجموعات المدرسية واصدرت لذلك تعليمات للمدارس واعلنت عن قائمة اسعار للحصة لكل مرحلة ، علي ان تحصل الوزارة نسبة 15% من قيمة الحصة وتتم المحاسبة يوميا وبهذا الاجراء اصبحت الوزارة صاحبة مصلحة في استمرار الدروس الخصوصية طالما حصلت علي نسبة منها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *