الأحد , 18 أغسطس 2019
أهم الأخبار
الرئيسية 1 إبداعات ثورة 1 انتخابات نقابة الصحفيين .. إفراط الدعاية ورسالة الصحفيين المعتقلين
صوتي لمن ينحاز لحقوق الصحفيين المعتقلين
صوتي لمن ينحاز لحقوق الصحفيين المعتقلين

انتخابات نقابة الصحفيين .. إفراط الدعاية ورسالة الصحفيين المعتقلين

في مطلع مارس الجاري، أرجأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المصريين، انعقاد الجمعية العمومية إلى يوم 15 من نفس الشهر، لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، والتي تبلغ نسبتها 50 في المائة +1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت. هذا التأجيل منح المرشحين على مقعد النقيب أو أعضاء مجلس النقابة أسبوعين إضافيين من الدعاية الانتخابية، بعضها معتاد كتعليق لافتات وصور داخل بهو نقابة الصحفيين وعلى سلّمها، لكن البعض الآخر تجاوز المعتاد، ما دفع كثيراً من الصحفيين إلى أن يتساءل “من أين كل هذه الأموال؟”.

ويتنافس على منصب نقيب الصحفيين 11 مرشحاً، فيما تكاد المنافسة تكون محسومة لمصلحة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الحالي، بينما بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النقابة 52 مرشحاً.

ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، يوم 15 مارس/آذار الجاري، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك في السرادق المُقام أمام مبنى النقابة. ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة في القاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتقام الانتخابات في اليوم التالي، 16 مارس/آذار. وتجرى الانتخابات في 31 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة في مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة، لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

الحد الأقصى للدعاية 

علّق الكاتب الصحافي ونقيب الصحفيين السابق، يحيى قلاش، عبر “فيسبوك”، على حد الإنفاق على الدعاية الانتخابية، قائلاً: “أعلم أن المبالغة في مصروفات الدعاية الانتخابية لا تعني بالضرورة تصويتاً إيجابياً لأي مرشح، لكن القاعدة في أي انتخابات عامة هي تكافؤ الفرص بين المرشحين، لذلك يتم تحديد حد أقصى لكل مرشح لمصاريف الدعاية. وفي انتخابات الصحافيين، لم يكن ذلك مطروحاً من قبل، فالجميع زملاء وليسوا في حاجة إلى معرفة بعضهم أو مواقفهم. لكن ما يحدث في الانتخابات الأخيرة من بذخ البعض على الدعاية بطريقة فجة وغير مسبوقة في مهنة لا تصنع ميسورين ولا تعرف الأغنياء من عرق مهنتهم، تجعل الأمر يحتاج إلى وقفة، فمن أين كل هذه الأموال ولماذا! وإلى أن يحدث ذلك ويتم تنظيمه، أتصور أن فطنة الجمعية العمومية ستكون هي صاحبة الرد في الصناديق”.

 صوتي لمن ينحاز لحقوق الصحفيين المعتقلين

وكان من لافت في انتخابات  هذا العام  تعليق بنرات دعاية ولكنها ليست لمرشحين لعضوية المجلس او منصب النقيب .

فقد تم تعليق بنرات  تحوي صور الصحفيين المعتقلين الذين الذين تجاوز عددهم أكثر من 90 صحفي واعلامي ،من كافة التيارات السياسية.

 وتدعو  هذه البنرات  الناخبين لمنح اصواتهم لمن ينحاز لحقوق الصحفيين المعتقلين ، مايعد رسالة واضحة من الجمعية العمومية للمرشحين  بالاهتمام بقضايا الحريات وعلي رأسها قضية  الصحفيين المعتقلين.

رسائل وأيضاً مكالمات 

ترتكز الدعاية الانتخابية في نقابة الصحافيين في الأساس على برامج المرشحين الانتخابية والجولات التي يجريها المرشحون للمؤسسات الصحافية لتوزيع منشورات تحمل صورهم وبرنامجهم الانتخابي، وكذلك على اللافتات والصور الدعائية في بهو النقابة. وغالبًا ما يلجأ عدد من المرشحين على مقعد النقيب ومجلس النقابة إلى الحصول على كشوف بأرقام هواتف الصحافيين المدرَجين في جداول النقابة، لإرسال رسائل نصية قصيرة، كدعاية للمرشح، وتذكير بضرورة المشاركة في الجمعية العمومية.

لكن في هذه الانتخابات، لم يكتفِ بعض المرشحين بإرسال رسائل قصيرة، بل أجروا اتصالات مباشرة مع أعضاء الجمعية العمومية لحضّ الصحفيين على النزول والمشاركة، مكرّرين أسماءهم وشعار حملتهم الانتخابية مراراً.

مرشح صورة السيسي والتعديلات الدستورية

مجرد أن يخطو أي صحافي نقابي في مصر بضع خطوات بعد الدخول من باب النقابة على اليسار، سيفاجأ بصورة كبيرة لعبد الفتاح السيسي، بجوار شخص آخر، هو طلعت هاشم، المرشح غير المعروف على مقعد نقيب الصحافيين، الذي وجد في صورة السيسي دعاية انتخابية لنفسه. كتب على اللافتة الطولية بجوار صورة السيسي “ترشحت نقيبًا للصحفيين متوكلًا على الله أن يشرح قلب  السيسي لما أطالبه به باسم كل زميل صحفي: أن يعيد للصحفي مسمى السلطة الرابعة في الدستور ما دام يتم تعديله، ونحن موافقون على التعديل. أن يتم تفعيل “كارنيه” (بطاقة) نقابة الصحفيين للركوب مجانًا في جميع وسائل النقل. أن يأمر سيادته بأرض للصحفيين في مصايف الغردقة والساحل الشمالي. أن يرفع البدل إلى خمسة آلاف جنيه لمواكبة زيادة الأسعار”.

الحكومة ترفع “البدل” لضياء رشوان 

في الخامس من مارس، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أن الحكومة وافقت على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا المقدم للصحفيين في المؤسسات القومية والحزبية والخاصة من أعضاء نقابة الصحفيين. وكان ضياء رشوان قد أعلن، في 13 فبرايرالماضي، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وافق بشكل نهائي ورسمي بالفعل على زيادة بدل الصحفيين بنسبة 25 في المائة، ليصل إلى 2100 جنيه (حوالي 116 دولارا أميركيا)، بدلًا من 1700 جنيه (حوالي 95 دولارا أميركيا)، قائلاً في مؤتمر صحافي بمقر حملته الانتخابية: “سأسعى بكل ما أملك إلى أن يطبق فورًا في أقرب وقت بالتنسيق مع وزير المالية”.

وبدل التدريب والتكنولوجيا، هو عبارة عن مخصصات مالية يحصل عليه أعضاء نقابة الصحفيين المصرية شهرياً من قبل المجلس الأعلى للصحافة (جهة حكومية)، وكانت قيمته حوالي 1400 جنيه مصري، أي ما يعادل 82 دولاراً أميركياً، ثم زاد في الانتخابات قبل الأخيرة. ويمثّل بدل التدريب والتكنولوجيا وسيلة ضغط من جانب الحكومة على الصحفيين تهدد بتوقفه في أي وقت. يُذكر أنّ الدولة تحصل على نسبة 36 في المائة من دخل ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدر بالمليارات، مقابل أن يحصل الصحفيون على “البدل”. وأصبحت قيمة البدل بعد قرار تعويم الجنيه لا تتجاوز 50 في المائة. وهناك المئات من الصحفيين المصريين، سواء كانوا في الصحف الحزبية المتوقفة، أو بعض المؤسسات الخاصة، يعيشون بلا دخل مادي بعد توقّف صحفهم أو تشريدهم وفصلهم تعسفيًا. وبذلك أيضاً، ينفرد ضياء رشوان بالترشح لمقعد النقيب، وسط مرشحين مغمورين ليست لهم أية فرص حقيقية.

المصدر العربي الجديد في 12 مارس 219

شاهد أيضاً

رابعة

بذكرى “رابعة”.. أمنستي ترصد أحوال السجون وتنتقد المحاكمات

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بذكرى مجزرة رابعة، إن سلطات الانقلاب في مصر، ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *