الخميس , 18 أكتوبر 2018
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 الوضع الاقتصادي 1 بالأرقام.. الشعب يدفع ثمن فشل السيسي الاقتصادي قيل 30 يونيو
الفقر - الجوع

بالأرقام.. الشعب يدفع ثمن فشل السيسي الاقتصادي قيل 30 يونيو

بعد سلسلة من السياسات التي لا يمكن وصفها بأقل من “الغباء الاقتصادي” التي اتبعها نظام السيسي الذي لا يهمه سوى السيطرة على الشعب المصري بأي طريقة، سواء بالبندقية أو بسيف الحاجة والإفقار.. تفايمت الديون لمستويات خطيرة تهدد بإفلاس مصر، ومن ثم تعاظمت مصروفات وخدمات تلك الديون التي تتجاوز 113% من الدخل القومي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وإزاء هذا الفشل وتحت سيف الحاجة لمزيد من الرز الأجنبي، الذي أدمنه السيسي ومدير مكتبه السابق عباس كامل، يوافق السيسي متسارعا على شروط صندوق النقد الدولي، فارضا زيادات على رسوم خدمات 21 خدمة حكومية مؤخرا، ومطلقا العنان لفرض سيل من الضرائب المتنوعة، التي يتحملها الفقراء والموظفون، فيما يعفى منها الكبار ورجال الأعمال.

بجانب ذلك، يخطط نظام السيسي لذبح المواطنين مع بداية يوليو القادم بزيادات في أسعار الوقود التي ترتفع بسببها أسعار أكثر من 100 خدمة ، وسبق ذلك قرار نشره السيسي بالجريدة الرسمية الأسبوع الماضي بزيادة أسعار مياه الشرب لنحو 47%.

وكان بنك الاستثمار “بلتون” توقع أمس الأحد، إقدام حكومة العسكر على رفع أسعار الوقود، بنسبة تتراوح بين 35% و45% الشهر المقبل، بعد تقدير مشروع الموازنة العامة خفض دعم الوقود بنحو 26 بالمائة في العام المالي المقبل 2018-2019، ليصل الدعم إلى نحو 89 مليار جنيه، مقابل 120 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2017-2018.

وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود الرابعة منذ استيلاء السيسي إلى سدة الحكم في يونيو 2014، إذ كانت الأولى في يوليو من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو الماضي بنسب تصل إلى 55%. ويترقب المواطن الزيادة الرابعة في الأيام القريبة المقبلة، وسط مخاوف من تواصل موجة الغلاء.

وتوقع “بلتون” أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه، إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3-5 بالمائة خلال الربع الثالث 2018.

المفلس ونهب الأصول

وعلى طريقة المفلسين، فبعد بيع سندات وأصول حكومية عبر بورصات العالم، وسلسلة من طروحات الشركات للبيع بالبورصة، تفتقت العقلية المفلسة للسيسي، على قرارات خطيرة، كشفها مسئول في وزارة المالية بأن الوزارة بدأت بسحب الأرصدة المالية المتبقية لدى كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها المحليات، حتى تتم السيطرة على عجز الموازنة ومنع تفاقم الإنفاق الحكومي.

وخرج العجز في الموازنة العامة عن سيطرة الحكومة، رغم الاقتراض المكثف، الأمر الذي أرجعته الحكومة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا وبقاء سعر صرف الدولار عند مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري.

وتعاني مصر من أزمة عجز مالي مستمرة، بينما تواصل الحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي بشكل غير مسبوق، ليتجاوز الدين العام نحو 4.3 تريليونات جنيه حاليا مقابل نحو 1.7 تريليون جنيه لدى تولي السيسي رئاسة الدولة للفترة الأولى قبل نحو 4 سنوات.

ورفعت حكومة الانقلاب مؤخرا نسبة العجز المتوقع في موازنة العام المالي 2017 /2018، الذي يشرف على الانتهاء إلى 10%، بينما كانت قدرته لدى وضع الموازنة بنحو 9.1%.

شاهد أيضاً

انتهاكات بحق المعتقلين

منظمات حقوقية تحذر من الإهمال الطبي في سجون السيسي وتدعو للإفراج عن المعتقلين

الحرمان من العلاج داخل سجون الانقلاب بات هو الأصل منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *