الإثنين , 10 أغسطس 2020
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 الوضع الاقتصادي 1 بعد سطوة الجيش على الاقتصاد.. كيف أسهمت سياسات العسكر في تدمير الصناعة المصرية

بعد سطوة الجيش على الاقتصاد.. كيف أسهمت سياسات العسكر في تدمير الصناعة المصرية

مع سيطرة الجيش على كل مجالات الحياة فى مصر، انهارت الصناعة المصرية بسبب غباء العسكر وإسناد المسئولية لرجال غير أكفاء، كل همهم النهب وتحقيق الثراء السريع على حساب الشعب المصري. فحكومة العسكر انشغلت ببناء قصور واستراحات تلبية لأوامر انتصار السيسي، وفى نفس الوقت تجاهلت احتياجات الشعب ومتطلباته وأهملت الصناعة، فانهارت المصانع على رءوس العاملين فيها.

محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس نواب الدم، اعترف بتراجع الصناعة كمصدر للدخل في مصر، مشيرا إلى تصدر الكافيهات والشيشة لتصبح المصدر الأول للربح، وهذا يدل على انتشار البطالة.

وقال، خلال زيارة لجنة الصناعة ببرلمان الدم لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة: إن سبب انخفاض الاستثمار المباشر إلى 43% هو أن الدولة لم تفِ بالتزاماتها تجاه دعم الصادرات. مؤكدًا أن انتكاس “غزل المحلة”، قلعة صناعة الغزل والنسيج، ليس بسبب عدم حماية الدولة لزراعة محصول القطن فقط، موضحا أن غياب الحماية والرقابة أضر بالصناعة، وأن الفائدة الصناعية غير مشجعة على الاستثمار.

القطاع الخاص

وحول تدهور مؤشرات الصناعة والإنتاج في مصر، أكد عبد الحافظ الصاوي، الخبير الاقتصادي، أن الصناعة في مصر تعاني من مشكلات منذ عقود، مؤكدا أن “أبرز تلك المشكلات: غياب إنتاج خطوط الإنتاج وقطع الغيار، وعدم ربط التعليم بالصناعة، وغياب مصر تماما عن إنتاج التكنولوجيا الخاصة بالصناعة”.

وقال الصاوي، في تصريحات صحفية: إن “المسارات الثلاثة أدت إلى تخلف القطاع الصناعي، واعتماد مصر في السلع الصناعية على الاستيراد بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن هذا ما كشفه هيكل الواردات؛ حيث تستورد مصر العِدد والآلات، ووسائل ومستلزمات الإنتاج، والسلع الصناعية تامة الصنع”.

وأشار إلى أن القطاع الخاص اهتم بمجال النشاط الصناعي فقط في القيام بدور المجمع، ولم يكن في مصر تلك المنشآت الصناعية العريقة كالآباء المؤسسين من العائلات الصناعية، مؤكدًا أن قطاعًا كبيرًا من القطاع الخاص العامل في مجال الصناعة يكتفي بتوكيلات لصناعة أجنبية، أو يقوم بعمليات التجميع، أو يعمل في الصناعات الهامشية. وذكر الصاوي أنه لذلك لا يوجد في مصر قطاع صناعي يمكن الاعتماد عليه يساعد في بناء قاعدة إنتاجية تساعد بتغطية الاحتياجات المحلية، أو تسهم في التصدير .

وأضاف أن انتشار الكافيهات وغيرها من الأنشطة الريعية وضع طبيعي في ظل تخلي الحكومة والقطاع الخاص عن تشجيع قطاع الصناعة. وأكد الصاوي أنه لا بد أن يتميز القطاع ضريبيًّا، ومن حيث تأمينات العمال، والمزايا الأخرى التي تدفع بالمدخرات والمستثمرين إلى الدخول في قطاع الصناعة، موضحا أنه لذلك اتجهت استثمارات الأفراد الصغيرة للعمل بمجال الكافيهات وغيرها؛ لما يمثله من دخل سريع يلبي احتياجاتهم، في حين أن قطاع الصناعة يحتاج وقتًا للدخول في خدمة الإنتاج، وتحقيق عائد سريع .

للاستهلاك المحلي

وتساءل الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة: ماذا قدم فرج عامر من موقعه النيابي قبل أن يصرح بهذا التصريح؟ وأين دوره الرقابي؟ وأين أدواته البرلمانية؟. وقال إنه كرئيس للجنة الصناعة هو من وافق على بيانات حكومة الانقلاب، حتى إنه لم يستمع أو يطلب طلب مناقشة في اللجنة الاقتصادية أو لجنة الصناعة .

وأضاف خزيم: ماذا ينتظر بعدما تحدثنا عن تبسيط الإجراءات، وعن غياب الرؤية بكافة القطاعات الإنتاجية؟ وماذا ينتظر وقد تحولت الديون والسندات إلى القول بأنها استثمارات، وهي ديون أكلت فوائدها نصف الموازنة العامة للدولة؟. معتبرا تصريحات فرج عامر للاستهلاك المحلي لاقتراب انتهاء دورة برلمان الدم، لا أكثر ولا أقل.

نواب “تمام يافندم”!

وأكد الناشط السياسي سمير عليش، أن اعتراف رئيس لجنة الصناعة ببرلمان الدم بأزمة الصناعة هي مسرحية للنقد الذاتي لحكومة الانقلاب من قبل البرلمان، وفقا لتوجيهات السيسي الأخيرة.

وأشار إلى أن اعتراف عامر بهذه الحقيقة يؤكد تدهور الصناعة، وزيادة البطالة، وتوجه المستثمر الصغير للربح السريع بمشروعات الكافيهات بدلا من الورش والصناعات الصغيرة.

وأضاف عليش: هذا النقد لحكومة الانقلاب ليقال إن برلمان الدم يقوم بواجبه، ولا مشكلة بمد مدته– وهو قرار يدرس حاليا- ولا يوجد سبب للمطالبات المتصاعدة لتغيير قانون الانتخابات الذي ينتقده الشعب؛ لأنه جاء بنواب “تمام يافندم” .

ويرى البرلماني السابق، عز الدين الكومي، أن سياق الحديث طبيعي في دولة فاشلة توقف بها إنتاج المصانع لاتّباع سياسات اقتصادية فاشلة، مشيرا إلى تصريحات المسئولين التي لا تنقطع عن الإرهاب، ما أدى لتوقف الاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال، وتدني مستوى تحويلات المصريين في الخارج .

وقال الكومي: إن تلك السياسات تسببت أيضا في سيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد دون رقابة أو دفع ضرائب وجمارك، مع وجود حالة غير مسبوقة من البطالة، وزيادة معدلات الفقر، وزيادة الديون الداخلية والخارجية، فضلا عن ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الخدمات .

شاهد أيضاً

so' uhl lk t,hjdv hg;ivfhx

المواطنون ساخطون من فواتير الكهرباء… غلاء لا يتوقف

تسببت فواتير الكهرباء الجديدة في مصر، في حالة من السخط بعد تطبيق الحكومة زيادة جديدة في الأسعار، حيث لم تعد الشكوى مقتصرة على الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، بل امتدت إلى الطبقة المتوسطة وما يمكن وصفهم بالميسورين أيضا الذين أعربوا عن غضبهم من الارتفاع الحاد في قيمة الفواتير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.