الإثنين , 10 ديسمبر 2018
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 الوضع الاقتصادي 1 بعد نفاد رصيده من الاقتراض.. الضرائب الإضافية سلاح السيسي الجديد لإنقاذ الاقتصاد المأزم
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-07-08 13:06:59Z |  |
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-07-08 13:06:59Z | |

بعد نفاد رصيده من الاقتراض.. الضرائب الإضافية سلاح السيسي الجديد لإنقاذ الاقتصاد المأزم

وضعت سلطات الانقلاب نفسها في ورطة، بعد العجز عن سداد ديونها الداخلية والخارجية، والتي طالب بعض أصحابها مثل دول الخليج بتأجيل سدادها أكثر من مرة، الأمر الذي كشف حقيقة هذه الديون ووصولها لمعدلات غير مسبوقة، بعد ان ارتفعت الديون الخارجية لما يقارب التسعين مليار دولار.

وعقد رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة خفض الدين العام للدولة الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما يهدد الوضع الاقتصادي للدولة.

وطرح رئيس حكومة الانقلاب على مجموعته فرض مزيد من الضرائب تحت شعار “برنامج الإصلاح الاقتصادي” لمواجهة الديون، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، وخفض واردات السلع غير الأساسية، والعمل على زيادة الصادرات.

وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي في السادس من أغسطس الجاري، إلى أن الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام.

وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017/2018، مقابل 31.5% قبل عام.

ديون قياسية

ووفق البيانات الرسمية، وصل الدين المحلي إلى 3.53 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي.

وقال وزير المالية السابق في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، في مايو الماضي، إن مؤشر الدين العام المصري تضاعف 5 مرات في آخر 5 أعوام، مبيناً أن المؤشرات التاريخية توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه قبل هذه الأعوام.

وتعتمد حكومة الانقلاب خلال الفترة الماضية، على الاستدانة من الأسواق المحلية والدولية بشكل غير مسوق، بالرغم من الإجراءات غير المسبوقة برفع الدعم عن الفقراء ومحدودي الدخل التي تمثلت في زيادة الضرائب وتقليص دعم السلع ورفع أسعار الوقود والكهرباء ومختلف الخدمات، وصولا إلى إلغاء الدعم الموجه لها خلال العام المالي المقبل.

وتسعى الحكومة لزيادة إيراداتها الضريبية التي باتت تشكل نحو 77% من إجمالي إيرادات الدولة. ورفعت قيمة الإيرادات الضريبية المستهدفة للعام المالي الحالي 2018/ 2019 إلى 760 مليار جنيه، مقابل 628 مليار جنيه، في العام المالي الماضي المنقضي بنهاية يونيو 2018، بزيادة تبلغ نسبتها 21%.

وكانت الإيرادات الضريبية في العالم المالي الماضي قد زادت بالأساس عن العام السابق عليه بنسبة 36%، ما يشير إلى توسع الحكومة في فرض المزيد من الضرائب وتشديد إجراءات تحصيلها.

أزمة الديون

وقال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الدين العام لمصر يضع الحكومة في أزمة كبيرة، مشيراً إلى أنه يعد عائقاً أمام أي تقدم اقتصادي، خاصة بعدما وصلت أرقام الديون إلى أرقام خيالية.

وأضاف توفيق :” ينبغي أن يكون لدى الحكومة خطة واضحة لإدارة الدين، بحيث لا يكون الاقتراض هو الخيار الأسهل، خاصة أن الأجيال القادمة ستكون محملة بعبء خدمة هذا الدين”.

وتظهر البيانات الحكومية، أن فوائد الديون تصل إلى 540 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، بزيادة 102 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.

وبدأت سلطات الانقلاب التمهيد للاستيلاء على أموال الودائع بالبنوك، من خلال الضرائب، بعد “الخناقة” الأخيرة بين مصلحة الضرائب ووزارة المالية وبين البنك المركزي، بعد أن زادت ودائع المصريين في البنوك لأكثر من ثلاثة تريليون جنيه ونصف.

وساهم رفع سعر الفائدة في دفع العديد من المواطنين لاستثمار أموالهم في البنوك ورفع الأموال بداخل الجهاز المصرفي والذي بدوره يقوم بإدارة الأموال ويعطي لقطاع البنوك السيولة الكافية لتمويل الاقتصاد بسبب زيادة الودائع. خناقة إلا أن خناقة نظام الانقلاب ممثلا في أجهزته المختلفة في الضرائب والبنك المركزي، بعد مطالبة الضرائب بالكشف عن حسابات المودعين وانتهاك خصوصياتهم، كشفت عن نية الانقلاب في الاستيلاء على أموال المودعين بالبنوك، من خلال فرض ضرائب عليها.

وسادت حالة من الخوف والرعب لدى المودعين في البنوك، ما دفع حكومة الانقلاب في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، إلى نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.

شاهد أيضاً

محكمة - محاكمة

حملة “ضد الظلم” تطالب بالإفراج عن المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان

طالبت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH بالإفراج عن جميع المعتقلين من المدافعين ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *