الثلاثاء , 26 مارس 2019
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 الوضع الاقتصادي 1 بعهد السيسي.. إغلاق 600 مصنع وشريد 50 ألف عامل بالإسكندرية
1

بعهد السيسي.. إغلاق 600 مصنع وشريد 50 ألف عامل بالإسكندرية

إفلاس الشركات.. إغلاق المصانع.. تشريد آلاف العمال، بات هو الحال في عهد الانقلاب العسكري، فقد تسببت كوارث عبد الفتاح السيسى في معاناة شديدة للمستثمرين ورجال الأعمال؛ الأمر الذي دفعهم ويدفعهم طوال السنوات العجاف الماضية لغلق المصانع وتشريد آلاف العمال.

واعترف محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان الانقلاب، رئيس جمعية مستثمري برج العرب في الإسكندرية، إن نحو 500 مصنع في برج العرب، إما أغلقت أبوابها أو تعثرت بشكل كامل تمهيدًا للغلق بسبب المشاكل والمعوقات التي تواجهها منذ فترات كبيرة، ولا تجد من يدعمها أو يساندها من جانب الحكومة والوزارات المعنية!

ويواجه قطاع الصناعة والاستثمار الصناعي في مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص معوقات عدة، من بين ذلك ارتفاع سعر الفائدة، وإرغام المصانع على التمويل من بنوك تجارية، مع تهميش دور هيئة التنمية الصناعية، والمغالاة في الرسوم الخدمية خاصة الغاز والكهرباء والنظافة على رأس المعوقات التي تهدد الاستثمار الصناعي في الإسكندرية وتوقف المصانع، حتى صدرت أحكام قضائية بحق أصحابها.

وكشف “عامر”، في تصريحات له، عن وجود أكثر من 50 معوقاً تواجه الاستثمار الصناعي ما جعلها ظاهرة خطيرة أسهمت في ترنح القطاع الصناعى فى مصر، والمعاناة من مشاكل عديدة من بينها التقديرات الجزافية للضرائب، ما يتطلب إحياء دور بنكى التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، حيث إن الفائدة المطبقة حالياً فى البنوك التجارية لا تناسب النمو الصناعى وهى 20%، وإلغاء الضرائب العقارية على المصانع والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية للمساعدة على التنافسية والتصدير وتشجيع الاستثمار وإعادة تنظيم منظومة الجمارك، ودراسة مديونيات الكهرباء والغاز على المصانع وطريقة التحصيل عند التأخر عن السداد والتوسع في المناطق الصناعية وترفيقها وتعميق الصناعة المحلية.

ولفت إلى وجود مشكلات أخرى، بينها عدم الوصول إلى حل لدعم الصادرات، فضلاً عن التشوهات الجمركية التى تعمل لصالح القطاع التجارى وليس الصناعى، بالإضافة إلى أنه لا يوجد بنك تنمية صناعية، الذى كان يمد الصناع بآلات ومعدات يتم سداد ثمنها على المدى البعيد، بما يمكنهم من تحقيق أرباح تسهم فى الاستمرارية، مع انعدام دور بنك دعم الصادرات.

وأقر رئيس جمعية مستثمري برج العرب فى الإسكندرية، إن من بين المشاكل التي تسببت في تعثر المصانع بالإسكندرية ارتفاع تكلفة الغاز والضريبة العقارية ورسوم النظافة المغالى فيها، مشيرا إلى أنه للأسف تتعامل الحكومة مع أصحاب المصانع بمنطق الجباية، رغم الجهود الكبيرة التى تبذل من جانب القيادة السياسية لتشجيع الاستثمار وجذب مستثمرين عرب وأجانب، وإن كان عددهم قليلا، فضلاً عن انخفاض نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الموازنة العامة للدولة والتي من المفترض أن تصل إلى نحو 23%.

واعترف رجل الأعمال المقرب من سلطة العسكر بوجود بكارثة محققة أن الاستثمار الصناعي على حافة الخطر، ولا أحد يستثمر إلا في المجال الاحتكارى فقط، والحكومة “بتطفي حرائق بس ولا تعالج العوار والقصور”، منبهًا إلى أنه في لجنة الصناعة بمجلس النواب تم عقد العديد من الجلسات، بحضور ومشاركة الوزراء والمسئولين المختصين، ووضعوا أيديهم على المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة والاستثمار والثروة المعدنية، لكن الاستجابة من جانب التنفيذيين ضعيفة جدًا ليبقى الوضع “محلك سر”.

وقال رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر: إن من بين المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة في الخارج، وضآلة الاستثمارات الموجهة للصناعة، وعدم حماية السلع المحلية من المنافسة الخارجية، وارتفاع تكاليف الإنتاجية مقارنة بالدول المتقدمة اقتصادياً بسبب تدنى المستوى التكنولوجي والإنتاجي، وعدم تقيد بعض الصناعات بالمواصفات والمقايسات وإجراءات مراقبة الجودة وضعف البنية التحتية للصناعة، خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعي وتسويقه ومحدودية الأسواق المحلية.

خراب بيوت

واستمرارا لكوارث الانقلاب بمصر، قال الدكتور محمد محرم، عضو جمعية مستثمري “مرغم” الصناعية ووكيل مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية: إن ما يقرب من 150 مصنعًا من بين نحو 800 مصنع كبير وصغير في منطقة مرغم تواجه الغلق والتعثر المادي الذي يحول دون استمرارها.

وأشار إلى أن المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي في الإسكندرية تكمن في غرق المصانع بسبب الأمطار نتيجة سوء إنشاء الطريق الصحراوى الذى جاء مرتفعا جدا عن الشوارع الجانبية المؤدية للمصانع؛ ما يؤدي إلى تصريف المياه على المصانع مباشرة وإتلاف البضائع، فضلا عن انعدام وجود شبكة صرف صحي مؤهلة لاستيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار، وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والضرائب العقارية.

كما شكى “محرم” من تعنت مسئولي التموين والصحة مع أصحاب المصانع، خاصة أنهم يتعمدون الحصول على عينات من المنتجات واللحوم من المصانع دون وجود مسئول وقتها، فضلا عن عدم التعامل العلمي السليم مع العينات التي يتم الحصول عليها لتحليلها، بالإضافة إلى طريقة حفظ العينات ما تتسبب في تلفها، ومن ثم يصدر التقرير بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية؛ ما يتسبب في خسائر مالية كبيرة لأصحاب المصانع، فضلاً عن صدور أحكام قضائية بالسجن والغرامات الطائلة.

وأوضح أن المشكلات التي يعاني منها أصحاب المصانع في منطقة مرغم تحديدا تتضمن الشروط المجحفة والمحاذير التي تضعها الدولة على البطاقات الاستيرادية والخاصة باستيراد المواد الخام، والتي تتسبب في مشكلة إضافية تتعلق بارتفاع أسعارها 4 أضعاف وأكثر، خاصة مع ارتفاع القيمة السوقية للدولار مقابل الجنيه المصري.

أسباب الغلق

بدوره، وأرجع إسماعيل بكري، المدير المالي لإحدى شركات الغزل والنسيج، المغلقة ببرج العرب، أسباب غلق الشركات هي كثرة الأعباء المالية والتي تتابعت واحدة تلو الأخرى في وقت قصير، أدت إلى اتخاذ قرار فوري بتصفية الشركة.

ويؤكد أن زيادة أسعار المواد الخام، فضلاً عن تعويم الجنيه المصري، وغيرها من ارتفاع لأسعار الكهرباء والمياه والوقود والغاز الطبيعي على الشركات، كان بالنسبة لصغار المستثمرين ضربة قاضية لهم، لعدم قدرتهم على تحمل مثل تلك الزيادات، في الوقت الذي يشهد السوق توقفًا لحركة البيع والشراء.

وأضاف أن معظم الشركات في برج العرب تواجه مثل تلك المشكلات، التي أدت وستؤدي في المستقبل القريب، إذا لم تنتبه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة، إلى الإغلاق وتشريد عدد كبير من العاملين.

فتش عن العسكر

من جانبه، يؤكد أسامة مرعي، صاحب أحد مصانع الطوب الطفيلي بمنطقة برج العرب، أن أكثر من 13 مصنع طوب توقفت عن العمل، وترجع أسباب ذلك إلى تعنت حكومة الانقلاب، نتيجة عدم وجود خدمة الكهرباء وإيقاف تراخيص مصانع الطوب، التي تخدم مصانع الكهرباء، والتي تعتمد عليها تلك المصانع بشكل كبير.

ووفقًا لـ”مرعي” فإن تعنت حكومة الانقلاب مع المستثمرين أدى لهروب العشرات والمئات منهم للاستثمار في دول أخرى، لا يوجد بها مثل تلك التعقيدات والبيروقراطية، على حد قوله.

يتبعه مصطفى حسين، صاحب أحد مصانع البلاستيك المغلقة بمنطقة برج العرب الصناعية، قائلاً: إنه قام بتصفية مصنعه بعد الهزات الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة؛ الأمر الذي زاد من الأعباء المالية عليه وعدم قدرته على مجاراة ارتفاع الأسعار الذي ضرب المواد الخام والخدمات.

واتهم حسين حكومة الانقلاب بتجاهل صغار المستثمرين رغم التصريحات المتكررة باهتمامهم بالمشاريع الصغيرة، ولكن على أرض الواقع تحمل المستثمر الصغير أعباء ارتفاع أسعار المواد الخام والكهرباء والمياه والخدمات، ولم يجد من يقف بجواره؛ الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد كبير من شركات مدينة برج العرب.

تشريد 50 ألف عامل

بدروه، كشف عضو بجمعية مستثمري برج العرب، رفض ذكر اسمه، أن رئاسة وزراء الانقلاب لم تلفت إلى شكوانا المتكررة من صعوبة استمرار العمل في المنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب غرب الإسكندرية، واصفًا الأمر بالمهزلة في التعامل مع تلك المشكلات التي قامت بتسريح 50 ألف عامل وغلق المصانع.

وأضاف: خسائرنا بالملايين، خاصة لمصانع الصناعات الغذائية والتي بها شروط ومواصفات للمياه ومدى ملوحتها؛ حتى يمكن استخدامها في الصناعات وإلا ستضر بالمنتج أو بالمواد الغذائية المنتجة والتي تؤثر بدورها على صحة المواطنين.

شاهد أيضاً

1

مصر مقبرة للشباب.. 24 سجنًا في مصر خلال حكم السيسي

يسابق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الزمن، في بناء السجون الجديدة، فما من يوم ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *