الثلاثاء , 19 نوفمبر 2019
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 تحليلات سياسية 1 بهذه الطريقة يتم التحايل على قرارات إخلاء سبيل المعتقلين
download

بهذه الطريقة يتم التحايل على قرارات إخلاء سبيل المعتقلين

استحدثت سلطات الانقلاب العسكري في مصر، إجراءات جديدة، للتحايل على قرارات إخلاء السبيل بحق بعض المعارضين التي تصدرها المحاكم المصرية.

واستهجن سياسيون وحقوقيون لجوء السلطات المصرية إلى التحايل على قرارات إخلاء سبيل بعض المعتقلين السياسيين، بتوجيه النيابة اتهامات جديدة لهم للدفع باستمرار حبسهم.

وانتقدوا في تصريحات لـ”عربي21″ سياسة السلطات بتحقير قرارات القضاء، وإعلاء قرارات الأجهزة الأمنية، والضرب بعرض الحائط حقوق المتهمين بهدف التنكيل، والإمعان في النكاية بهم.

وأكدوا أنه لا يمكن فصل حالة “علا القرضاوي” عن حالات أخرى، يتم فيها إخلاء سبيل المتهمين على قضية، ثم يفاجأوا عند لحظة الإفراج عنهم بطلبهم على ذمة قضايا أخرى، ما يؤكد شبهة الكيدية والتعسف في استمرار حبس المتهمين، بما ينسف مبدأ سيادة القانون.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس، حبس علا القرضاوي 15 يومًا على ذمة قضية جديدة لاتهامها بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية عن طريق استغلال علاقتها في السجن.

ويأتي إعادة حبس علا القرضاوى، بعد يوم من قرار المحكمة بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017، بعد مضي عامين على اعتقالها، وحبسها انفراديا خلال مدة اعتقالها.

وقررت علا القرضاوي، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على تعنت نيابة أمن الدولة في الإفراج عنها وإدراجها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة.

إدانات حقوقية

وقالت منظمة العفو الدولية في تغريدة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بدلاً من أن تفرج عن علا القرضاوي، طبقاً لقرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنها بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، قررت السلطات المصرية أن تحتجزها على خلفية قضايا أخرى لا أساس لها من الصحة”.

وكانت منظمات حقوقية من بينها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان مثل هذه الإجراء لا يخرج عن كونه احتجاز تعسفي، تهدف من خلاله السلطات لعرقلة تنفيذ أحكام القضاء، والإبقاء على حبس المتهمين بمبررات واهية، ويتم فيه الضرب بقرارات القضاء عرض الحائط، والالتفاف عليها.

وقال البرلماني المصري السابق، ياسر عبدالعاطي، لـ”عربي21″: “للأسف، أصبح لا يوجد في مصر قضاء ولا نيابة عامة، ولا سلطة تشريعية، تعيد للناس حقوقها، وما يحدث هو تغول على الديمقراطية، وعلى الحريات التي كفلتها القوانين للمواطنين”.

واعتبر أن “نظام السيسي لا يحتاج إلى تحايل، وأن الموجود هو قانون الغاب، والقوة، ولا مكان للعدالة، بل إن من يقبض عليه في قضايا مخدرات يطلق سراحه، ومن يقبض عليه للمطالبه بالحقوق والحريات لا يطلق سراحه، وفي كل يوم تنضم أسماء جديدة لقائمة المعتقلين كتحالف الأمل”.

الداخل مفقود

ووصف المحامي والحقوقي، عبدالرحمن عاطف، الإجراء الجديد “بالانتقامي والتعسفي”، قائلا: “إن “ما يحدث من النظام الديكتاتوري الانتقامي بمصر تجاه معارضيه هو انتقام، ورسائل لكوادر المعارضة القادرة على التحرك ضد النظام أن الداخل لديهم مفقود”.

وأوضح لـ”عربي21″: إن “إعاده إدراج المخلي سبيلهم على ذمة قضايا أخري هو خطأ قانوني في القاعدة والأساس؛ لعدم ضم التهمة للقضية الأساسية”، معتبرا أن “استحداث الاتهامات لإعاده المخلي سبيلهم للسجن مره أخرى فهو تحد للقضاء”.

وأضاف أن “هذا الإجراء يتسق تماما مع مبدأ عدم محاسبة الأجهزه الأمنية، مما يسمح لها بارتكاب جرائم قانونية بحق المواطنين المعارضين بمخالفة القانون والدستور، كما الحال مع علا القرضاوي، صحفي الجزيرة محمود حسين، وسمية ناصف، ومروة مدبولي وغيرهم في تصرف لا يمكن وصفه إلا بالانتقامي”.

ضعف المعارضة

من جهته؛ قال رئيس حزب الفضيلة، ومؤسس تيار الأمة، محمود فتحي، لـ”عربي21″: إن “السيسي وعصابة الحكم معه لم يحترموا حتى القوانين والقواعد التي وضعوها هم، هي بالنسبة لهم كصنم العجوة، يريدون من الناس تعظيمها ليتحكموا فيهم، لكن لو تعارضت مع مصلحتهم أكلوها أو رموها في القمامة”.

ورأى أن هذا الإجراء “رسالة من السيسي للمعارضة أن الجميع تحت رحمتهم سواء من هم في داخل المعتقلات أو خارجها، وهذا يحدث طوال الوقت من تغريب في السجون، وحبس احتياطي، وإعادة تلفيق التهم، والإفراج المشروط، متفوقا على نظام مبارك “الإجرامي”، ونتيجة طبيعية لضعف المعارضة وانعدام تأثيرها”.

وشكك السياسي المصري، محمد سعد خيرالله، في حديثه لـ”عربي21″ في وجود منظمومة حقيقية للعدالة في مصر، في ظل النظام الحالي.

وقال: “بعد كل ما يحدث في مصر مؤخرا، فأي شي يتعلق بمنظومة العدالة يصبح الحديث عن مناقشة آلياته ووسائلها هو قمة الهزل واللا منطق، في ظل ما نحن بصدده من اللا معقول بفصول هي الأغرب في مسرح العبث الذي يحيا داخله الجميع على يد النظام الحاكم”.

المصدر عربي 21 في 8 يوليو 2019

شاهد أيضاً

انتهاكات السيسي

عدالة لحقوق الإنسان: قوات الأمن ارتكبت 4688 انتهاكًا خلال الشهرين الماضيين

رصدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، في حصادها عن الانتهاكات التي ارتكبتها عصابة العسكر في مصر ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *