الإثنين , 19 أغسطس 2019
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 تقارير حقوقية 1 تجديد حبس الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح 45 يوما علي ذمة التحقيقات
تجديد حبس الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح
تجديد حبس الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح

تجديد حبس الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح 45 يوما علي ذمة التحقيقات

جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وأسندت النيابة فى تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وداهمت قوة من الشرطة، في مساء  الأربعاء 14 فبراير 2018، منزل رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بمنطقة التجمع الخامس، وتم اقتياده إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

وأصدرت وزارة الداخلية- الخميس- بيانًا صحفياً كشفت فيه عن ملابسات القبض على “أبو الفتوح”، وذلك بناءً على معلومات توافرت لدى جهاز الأمن الوطني.

 وتم  اعتقال رئيس حزب مصر القوية عقب انتقاده  شديد اللهجة لسياسات نظام  السيسي من لندن  عبر قناة البي .بي.سي، وقناة الجزيرة الفضائية.

 وزعمت الداخلية  أنه عُثر على بعض المضبوطات التي تكشف محاور التكليفات الصادرة إليه، أبرزها كيفية حشد المواطنين بالميادين، وصناعة وتضخيم الأزمات.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، حبس القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين  15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات عدة بينها “نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد بالتعاون مع كيانات معادية للدولة”.

المصدر اليوم السابع + مصراوي في 19 مايو 2019

شاهد أيضاً

1

“كابوس التعذيب في مصر”.. تقرير حقوقي يرصد الحصاد المر لحقوق المصريين

رصد تقرير حقوقي، أعادت نشره “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بعنوان “كابوس التعذيب في مصر”، استمرار ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *