السبت , 20 يوليو 2019
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 تحليلات سياسية 1 ترزية مبارك وقضاة الإعدامات يصيغون “تعديلات” دستور السيسي
البرلمان المصري
البرلمان المصري

ترزية مبارك وقضاة الإعدامات يصيغون “تعديلات” دستور السيسي

أكدت تسريبات صحفية موالية للانقلاب ومعارضة له، أن “التعديلات الدستورية” التي ستبدأ جلساتها اعتبارا من 20 مارس، بواقع 6 جلسات على مدى 3 أسابيع ببرلمان العسكر، سيكون أبرز حضورها تشكيله من الأكثر ولاء ومعاداة لثورة 25 يناير وجماعة الإخوان المسلمين.

ويتصدر رجال المخلوع مبارك في القانون (ترزية القوانين) وقضاة الإعدامات والمؤبدات منذ 2013، قائمة من يستعين بهم السيسي لإخراج تفصيلة جديدة من “دستور العسكر 2014″، تشمل تعديلات تضمن للسيسي والعسكر بقائهم حتى 2034.

ويبلغ إجمالي عدد من دعتهم اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الموالي للانقلاب، حوالي 720 شخصية يحضرون الجلسات الست المقررة، ومن أبرز من كشفت عنهم اليوم “بوابة” الصحفي الأمنجي عبدالرحيم علي؛ المحامي الحالي د.فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، على رأس قائمة المدعوين ل”اللجنة الدستورية والتشريعية” ببرلمان العسكر، ويليه في تملق النظام الدكتور مصطفى الفقي، والدكتور إبراهيم درويش، والمستشار فرج الدري، والمستشار فتحي المصري، رئيس محكمة النقض، ومحمد عبدالوهاب العيسوي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعبدالرءوف موسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار علاء قنديل، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار جابر المراغي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حسن فريد رئيس محكمة أمن الدولة العليا، والمستشار محمد شيرين فهمي، قاضيا الإعدامات الشهيرين والدكتور صلاح فوزي، ومحمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، والمستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب سابقا، والدكتورة فوزية عبدالستار، رئيس اللجنة التشريعية سابقا، في عهد المخلوع ومحمد عبدالعزيز الشناوي، نائب الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، ومحمد ياسر أبو الفتوح، رئيس لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، وورئيسة اللجنة التشريعية التي أعدت تعديلات 2007 الدكتورة آمال عثمان، ورئيس اللجنة التشريعية بالحزب الوطني الديمقراطي الدكتور شوقي السيد، والمستشار عبد الرحيم نافع، رئيس اللجنة التشريعية ب”البرلمان” الحالي.

تمثيلية حوار

ويرى المراقبون أن جلسات التعديلات هي شكليات لا تفيد في تقديم أو تأخير لاينبثق عنها أي تحريك فيما رآه السيسي وأقرته عمومية “برلمان” العسكر، فيقول مجدي أحمد، معلقا على أدبيات “الحوار المجتمعي” الملمح لتعديلات الدستور لأيمن الصياد بالشروق، إن النظام نفسه يعرف ويعترف احيانا انه لا دستور ولا يحزنون وان تشخيصه للحالة هو ان مصر لا تحتاج أى نوع من القيود الدستورية ولا حتى القانونية وانما تحتاج الى حكم على طريقة محمد على باشا او عبد الناصر على اعتبار ان الشعب مريض فى حاجة للعلاج وان النظام هو الطبيب ( طبيب الفلاسفة ) وان المريض ليس من حقه مناقشة الطبيب وانما عليه فقط ان يأمل ان تنجح العملية ولايموت المريض!.

ورأى الناشط محمود هادي أن ما يحدث “تمثيلية الحوار المجتمعي إستخفافا بالعقول، وأن تلم التعديلات التي يتم عرضها والإلحاح عليها، خالية الوسائل والضوابط والمقومات وليست لمصلحة المجتمع أو الناس، وإنما من أجل أن تبقى الدولة في حال سكون ولا تتحرك قبل أن يقرروا هم ما إذا كان عليها أن تتحرك،.. تحركت فأي اتجاه عليها أن تسلكه، بينما المجتمع نفسه يدرك أنهم ضد إصلاحه أو تطويره أو تحريكه، وإنما إفساده وتعطيله وتدميره.

واشار إلى أن دعات الحوار المجتمعي هم انفسهم؛ لا يؤمنون بالحوار او الإختلاف في الرأي، إذا تعارض مع رايهم، ويتصورون احتكار الحقيقة لهم دون غيرهم في حالة من تضخم الانا المرضي.

جلسات شكلية

ومن أولى الجلسات يبدو أنها مخصصة للاستعراض الإعلامي والشو بدعاوى “المناقشة المجتمعية، حيث كشفت خطة علي عبدالعال رئيس برلمان العسكر موافقته على خطة أعدها “أبو شقة” للجلسات الست، حيث يحضر أولى الجلسات 120 مشاركًا، مقسمين بواقع 60 مشاركًا ممثلين عن رؤساء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، فضلًا عن طلاب يتمّ اختيارهم من قِبل رؤساء الجامعات والمعاهد.

بالإضافة إلى 30 مشاركًا يمثّلون علماء الأزهر وقيادات الكنيسة، يختارهم كل من شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس. إلى جانب 30 مشاركًا آخرين يمثّلون قيادات الهيئة الوطنية للإعلام، بترشيح من رئيسها، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف، وصحفيو الشأن السياسي، يرشحهم نقيب الصحفيين، والإعلاميين البارزين في مجال الإعلام الرسمي والخاص، ومقدمو البرامج الإذاعية والتليفزيونية بالقنوات الرسمية والخاصة، ويرشحهم رئيس المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام.

جلسات حشو

ويرى مراقبون أن الإنقلاب وضع في بقية الجلسات حشوا عدديا لا تغييرا في قواعد سياسية وأن أغلب المشاركين هم حكوميون يتقاضون أجورهم من “حكومة” الإنقلاب، ففي الجلسة الثانية دعت “التشريعية” لحضور الجلسة الثانية 120 قياديًا ومسؤولًا من العاملين بالوزارات الحكومية والمحافظات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بشرط أن يرشح الوزراء ما لا يزيد على 40 من وكلاء الوزارة بمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية. كما يرشح المحافظون 40 أيضًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات، وبالمثل يرشح رؤساء المجالس القومية لـ “المرأة، وشؤون الإعاقة، والطفولة والأمومة، وحقوق الإنسان” العدد نفسه. فضلًا عن اختيار رؤساء البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئتَي الرقابة الإدارية والمالية لـ40 قياديًا للحضور.

الجيش والشرطة

وفي جلسة ثالثة، حددت أيضا بحضور 120 فردا مخصصة 90 منهم ل”القضاة” برئاسة وزير عدل الإنقلاب، بكشف بالأسماء، دون إتاحة فرصة لحضور غير المرغوب فيهم وإلى جانب رجال الشامخ ، 30 ممثلًا عن المجلسين؛ الأعلى للقوات المسلحة، والأعلى للشرطة.

وجلسة رابعة لممثلي النقابات المهنية، بإجمالي 80 مشاركًا عن النقابات جميعها، و40 ممثلًا لشركات القطاع الخاص ورؤساء وقيادات البنوك واتحادي الصناعات والغرف التجارية، يرشحهم وزير قطاع الأعمال العام ورئيس البنك المركزي ورئيسا الاتحادين.

وخصصت الخطة الجلسة الخامسة للقيادات وأعضاء الأحزاب السياسية، بواقع 120مشاركًا يرشحهم رؤساء الأحزاب. أما الجلسة السادسة والأخيرة فخصصت لأساتذة القانون والشخصيات العامة وقد حددت اللجنة أسمائهم على سبيل الحصر، إلى جانب ممثلين عن المثقفين، والرياضيين، والمصريين في الخارج، ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص بإجمالي 80 مشاركًا.

رافضون ومعارضون

واجتمع في جامعة اسطنبول اليوم مجموعة من رافضي الإنقلاب العسكري، بدعوة من مركز الجزيرة للدراسات لندوة تحت عنوان “التعديلات الدستورية في مصر.. الظروف والتداعيات”.

وقال رئيس حزب “الغد الجديد” أيمن نور إن “الرجل الذي يحكم مصر يريد بشكل واضح أن يجفف ينابيع الأمل في تغيير الدستور، لذلك يريد أن يغلق الباب أمام أي بديل”، مشيرا إلى أن الدستور في مصر كان دائما يشغل الناس.

وتابع أن “الشارع المصري لم يجتمع على قضية من القضايا كما يجتمع اليوم ضد التعديلات الدستورية الأخيرة”.

بدوره، شدّد الرئيس السابق لحزب “البناء والتنمية” طارق الزمر على أن “التعديلات الدستورية فرصة لتوحيد صفوفنا واستعادة ثورة يناير، والاعتداءات الدستورية لا تستهدف الاستقرار؛ لأن الاستبداد أكبر مهدد للاستقرار، ولا يمكن تحقيق الاستقرار إلا من خلال شرعية سياسية، وهذا لا يمكن أن يكون من خلال الانقلاب العسكري والشرعية المسلحة”.

وأضاف “هناك عدد من الجنرالات ما زالوا يتحكمون في المشهد السياسي بمصر، سمحوا باختطاف كافة المؤسسات ليديروا المجتمع بشكل خطير”.

ووافق “برلمان العسكر منتصف فبراير الماضي بأغلبية ساحقة على مبدأ إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح للسيسي -القادم من انقلاب عسكري- بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، كما تمنح الجيش سلطة أعلى من كل مؤسسات الدولة بصفته حامي الدستور ومدنية الدولة.

وانتقد كثير من المحللين التعديلات المقترحة، ورأوا فيها تعزيزا للحكم المستبد للسيسي، وأنها تجعل الجيش وصيا على الدولة بتعديل المادة 200 بالدستور لتعطي الجيش مسؤولية حماية “الدستور والديمقراطية والشكل الأساسي للبلد وطبيعته المدنية”.

شاهد أيضاً

10

مقتل وإصابة 5 عسكريين في هجوم انتحاري قرب قسم الشيخ زويد

قُتل جندي وأُصيب ٤ من قوات جيش السيسي، في تفجير استهدف تجمعًا للجنود قرب قسم ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *