الخميس , 18 أكتوبر 2018
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 الوضع الاقتصادي 1  تصفية القومية للاسمنت لصالح مصانع الجيش 
القومية للاسمنت
القومية للاسمنت

 تصفية القومية للاسمنت لصالح مصانع الجيش 

 

أصدر رئيس  الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قرار حل وتصفية الشركة القومية للإسمنت،بعد  62 عاما من العمل منذ عام 1956، وكان بها ستة أفران لم يتم تحديث معداتها منذ فترة طويلة، فلم تستطع مواكبة  التطورات التكنولوجية فزادت خسائرها وتراكمت ديونها، وبدلا من تطويرها قامت حكومة الانقلاب بتصفيتها، بالاضافة الي الفساد في الادارة وغياب الشفافية.

وقال المنقلب عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع مصانع أسمنت بني سويف التابع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ان رواتب العاملين في القومية للإسمنت “والتي تحقق خسائر “تتراوح ما بين 12 و14 الف جنيه،  وهو ما أعطي  المسؤولين في وزارة قطاع الاعمال العام المسؤولة عن الشركة الضوء الأخضر لتصفيتها والتخلص منها لإفساح المجال لمصانع القوات المسلحة.

وفي المقابل  شدد  الرئيس المنتخب محمد مرسي  خلال خطابه ،في الاحتفال بعيد العمال عام 2013 علي عدم بيع أي من شركات القطاع العام وان الدولة تسعي الي زيادة الإنتاج في جميع المجالاتسي” مؤكدا وقف برنامج الخصخصة: لا لبيع لمزيد من شركات القطاع العام.
وأضاف في كلمة للعاملين بمجمع الحديد والصلب في حلوان “معدش فيه بيع للقطاع العام. خلاص انتهى. معدش حد منكم . يسيب وظيفته أو يتحول لعاطل وهو في عز قدرته الإنتاجية”.وحث مرسي عمال مصر على زيادة الإنتاج قائلا: “لازم ننتج غذاءنا. لازم ننتج دواءنا. لازم ننتج سلاحنا”.

الرئيس مرسي
الرئيس مرسي

ويقول رئيس اللجنة النقابية السابق بالقومية للاسمنت المهندس محمد آدم، إن عمال الشركة غير مسؤولين عن تعيين الإدارات الفاسدة في الشركة ، مضيفا ما يتردد بشأن أجور العاملين بأنه أحد أسباب خسائر الشركة غير صحيح على الإطلاق، لأن أجور العاملين تمثل نحو 7% فقط من التكاليف.

واكد أن قرار تصفية القومية للإسمنت «خراب ودمار»، مشيرا إلى أن هناك تعمد من البعض لخسائر الشركة، التي تعد استثماراتها بالمليارات، حيث كانت الشركة حتى مطلع 2005 تحقق أرباحا  جيدة جدا.

وخلال جلسة تصفية الشركة طالب أحد المساهمين، ويدعى إبراهيم صادق، بتوزيع القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على الأعضاء،كما طالب  بعرض تقرير الجهاز المركزي كاملا، الأمر الذي لاقى اعتراض رئيس الجمعية العامة، وطلب من المساهم الهدوء والجلوس وإلا يتم إخراجه من مقر الجمعية، وبالفعل قام عدد من أفراد الأمن بإخراجه من الجمعية العامة.

 ومن جانبه قال عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد مصر: “إننا نطالب بتشكيل لجنة لتقصي حقائق حول ما جاء بالجهاز المركزي للمحاسبات حول مشروع الموازنة”. وأكد رئيس اللجنة النقابية، ، أنه يرفض أي قرار بتصفية القومية للإسمنت وأنه دائما مع حقوق العاملين ولن يتنازل عنها.

ونشر عامر عبد المنعم رئيس تحرير موقع جريدة الشعب ،علي حسابه الرسمي بموقع “الفيسبوك” من الخدع الاقتصادية التي روجوها لتبرير الخصخصة أن الشركة التي تخسر تباع، لعدم جدواها الاقتصادية، موضحا! هذه الرؤية هي التي دمرت الاقتصاد المصري وهي رؤية خاصة بالمرابين والرأسماليين ولا يمكن تطبيقها على الدول والمجتمعات.

وأشار “عبد المنعم “الي ان الربح ليس هدف وحيد وإنما واحد من مجموعة أهداف وقد يكون أقلها أهمية؛ ففي الدول والمجتمعات الحرة فإن إقامة مصنع أو شركة في منطقة ما لبناء مجتمع قابل للحياة هدف رئيسي حتى لو كان لا يحقق ربحا بالمعني الدفتري لأن الفوائد أكبر بكثير من أن تحصى،وقد يكون بناء مشروعات صناعية ونفطية وزراعية لتحقيق قدر من الاعتماد على الذات والتخلص من الاحتكارات الخارجية، وقد يكون الدخول في نوع من التصنيع الإلكتروني لمواكبة التقدم المعرفي لا يحقق أرباحا ولكنه يضع البلد في طريق التقدم، وقد يكون الإنفاق على مشروعات غير ربحية لزرع البشر وتشجيعهم على العيش في منطقة مواجهة مع العدو له أهمية استراتيجية كبرى لا تقاس بالمصروفات والإيرادات.

وتساءل” عبد المنعم ” فليقل لنا مخربو الاقتصاد عملاء المؤسسات الدولية ما هي الفوائد التي ستعود علينا من بيع الأصول والشركات وتسريح العمال والموظفين وتخريب البيوت في دولة يزيد سكانها عن 100 مليون نسمة؟ ،مضيفا التفكير الصحيح أن نبني المزيد من المصانع والشركات لتوفير المزيد من الوظائف ونتوسع في الزراعة لتوفير الغذاء ورغيف الخبز.التفكير الصحيح أن تقود الدولة الاقتصاد وليس بيع كل شيء للاحتلال الجديد الذي يأتي متخفيا بشعارات الاستثمار الكاذبة.

 

 

 

شاهد أيضاً

معصوم مرزوق

تجديد حبس معصوم مرزوق ويحيى القزاز و4 آخرون 15 يومًا

  قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء 17 أكتوبر، تجديد حبس السفير معصوم مرزوق ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *