الخميس , 13 ديسمبر 2018
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 الوضع الاقتصادي 1 حكومة السيسي تتوسع في بيع وتصفية الشركات المملوكة للشعب
تصفية الشركات
تصفية الشركات

حكومة السيسي تتوسع في بيع وتصفية الشركات المملوكة للشعب

المنهج الذي يسير عليه الاقتصاد المصري منذ تولي المنقلب عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور عقب انقلابه الغاشم، ليس منهج استثمار ولا تنمية  ولا بناء، بل علي العكس من ذلك هو منهج تصفية للشركات والمؤسسات الإنتاجية الوطنية القائمة، وتفكيك مقدرات الدولة الاقتصادية وتسليمها للشركات متعددة الجنسيات أو وكلائها من مؤيدي المنقلب عبد الفتاح السيسي .

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام في حكومة الانقلاب، إن الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلية لتطوير شركات قطاع الأعمال، مؤكدا أن الشركات التي ستفشل معها هذه الخطة وجب  تصفيتها و إغلاقها في حالة عدم نجاح إجراءات الإصلاح.

وأضاف “مش عايزين نكرر سيناريو الدخول في خسائر ٢٠عاما، ولازم يكون عندنا شجاعة قرار التصفية”، مشيرا الي ان المصانع والمكينات التي سوف يتم بيعها كخردة” سعر طن الخردة يصل الأن ل٧ألاف جنيه.

وكشف اليوم الدكتور عبدالله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أن رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل و32 مستثمراً  سعوديا، قرروا تصفية شركة جسور المحبة التى تم تأسيسها خلال زيارة العاهل السعودى سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة منتصف 2016، برأسمال 6 مليارات جنيه،موضحا أن الخطوات التنفيذية للشركة أظهرت عدم جدواها الاقتصادية، لذا تم الاتفاق على تصفيتها .

وأضاف: «جسور المحبة تم تأسيسها برأسمال كبير بناءً على عواطف ومشاعر طيبة بعد تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، لكن الخطوات العملية أظهرت ضعف جدواها الاقتصادية، لذا قررنا التصفية .

وتؤكد القواعد الاقتصادية علي ان تقدم أي مجتمع مرهون بنمو المؤسسات والقطاعات الإنتاجية، فان إنشاء مصنع أو شركة  إنتاجية ، سوف يؤدي الي تشغيل العديد من الأيدي العاملة والتي سوف تحصل علي دخل نظير هذا العمل ، وبدورها تقوم بإنفاق هذا الدخل ، ما يؤدي الي انتعاش الحركة التجارية في المجتمع ومع ارتفاع عدد المصانع والشركات والمؤسسات الإنتاجية ، يرتفع عدد العاملين ويقل عدد العاطلين عن العمل ، وبهذا يرتقي المجتمع ويتحقق الاستقرار والازدهار والنمو الاقتصادي  ويرتفع  دخل خزانة الدولة من الضرائب، فتتمكن من تقديم خدمات جيدة لمواطنيها.

وعلي العكس من ذلك تماما  عندما يتبع أي نظام  سياسة الانكماش الاقتصادي ، وقيامه بتصفية وبيع المؤسسات الإنتاجية، يترتب عليه  توقف رواتب العاملين فيتوقفون بدورهم عن الإنفاق، ما يؤدي الي ضعف حركة التجارة ،ويرتفع عدد اعاطلين عن العمل ويرتفع معدل الجريمةوالانحراف الاخلاقيوالاجتماعي، وبالاستمرار علي هذا المنوال  تجد الدولة نفسها في ورطة كبيرة، حيث تقل الضرائب المحصلة ما يترتب عليه عجز موازنة الدولة، وعدم مقدرتها علي تغطية أوجه الانفاق الضرورية، ما يؤدي الي  تدني الخدمات المقدمة من الدولة و انهيارها تماما . ويقول وكتب عامر عبد المنعم رئيس تحرير موقع جريدة الشعب ،علي “فيسبوك”: من الخدع الاقتصادية التي روجوها لتبرير الخصخصة أن الشركة التي تخسر تباع، لعدم جدواها الاقتصادية، موضحا! هذه الرؤية هي التي دمرت الاقتصاد المصري وهي رؤية خاصة بالمرابين والرأسماليين ولا يمكن تطبيقها على الدول والمجتمعات.

ويقول عامر عبد المنعم رئيس تحرير موقع جريدة الشعب:  من الخدع الاقتصادية التي روجوها لتبرير الخصخصة أو تصفية أن الشركة التي تخسر تباع، لعدم جدواها الاقتصادية، موضحا! هذه الرؤية هي التي دمرت الاقتصاد المصري وهي رؤية خاصة بالمرابين والرأسماليين ولا يمكن تطبيقها على الدول والمجتمعات.

وأكد ان الربح ليس هدف وحيد وإنما واحد من مجموعة أهداف وقد يكون أقلها أهمية؛ ففي الدول والمجتمعات الحرة فإن إقامة مصنع أو شركة في منطقة ما لبناء مجتمع قابل للحياة هدف رئيسي حتى لو كان لا يحقق ربحا بالمعني الدفتري لأن الفوائد أكبر بكثير من أن تحصى،وقد يكون بناء مشروعات صناعية ونفطية وزراعية لتحقيق قدر من الاعتماد على الذات والتخلص من الاحتكارات الخارجية، وقد يكون الدخول في نوع من التصنيع الإلكتروني لمواكبة التقدم المعرفي لا يحقق أرباحا ولكنه يضع البلد في طريق التقدم، وقد يكون الإنفاق على مشروعات غير ربحية لزرع البشر وتشجيعهم على العيش في منطقة مواجهة مع العدو له أهمية استراتيجية كبرى لا تقاس بالمصروفات والإيرادات.

وتساءل عامر عبد المنعم: فليقل لنا مخربو الاقتصاد عملاء المؤسسات الدولية ما هي الفوائد التي ستعود علينا من بيع الأصول والشركات وتسريح العمال والموظفين وتخريب البيوت في دولة يزيد سكانها عن 100 مليون نسمة؟ ،مضيفا : التفكير الصحيح أن نبني المزيد من المصانع والشركات لتوفير المزيد من الوظائف ونتوسع في الزراعة لتوفير الغذاء ورغيف الخبز.التفكير الصحيح أن تقود الدولة الاقتصاد وليس بيع كل شيء للاحتلال الجديد الذي يأتي متخفيا بشعارات الاستثمار الكاذبة.

 

 

 

شاهد أيضاً

2

توثيقي| 19 قاضيًا أصدروا 1320 حكمًا بالإعدام خلال 5 سنوات

19 قاضيًا في دوائر استثنائية أصدروا أحكامًا جماعية بالإعدام خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ عددها ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *