الخميس , 23 مايو 2019
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 تحليلات سياسية 1 حكومة السيسي تجبر أصحاب العقارات المؤجرة على إبلاغ الداخلية
2

حكومة السيسي تجبر أصحاب العقارات المؤجرة على إبلاغ الداخلية

وافقت اللجنة التشريعية في برلمان السيسي، على تعديلٍ مقدمٍ من حكومة الانقلاب يقضي بتوقيع عقوبات الغرامة والحبس ضد كل من يؤجر عقارًا من دون إخطار قسم الشرطة.

وزعمت حكومة الانقلاب أنَّ التعديل يستهدف مواجهة جرائم خطر الإرهاب التي تهدد الدولة، وسد الطريق أمام مختلف صور الإيواء ممن وصفهم بالعناصر المسلحة، كما نص التعديل على أن يلتزم مؤجر أي عقارٍ قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ العمل به.

وقال أشرف توفيق، الأمين العام لمنظمة نجدة لحقوق الإنسان: إن المادة 41 من قانون إيجار الأماكن تقضي بإخطار 3 جهات، هي قسم الشرطة والمحليات والضرائب، بالأماكن المؤجرة، وكانت العقوبة فيها مدنية بعدم جواز سماع دعوى المؤجر ضد المستأجر.

وأضاف توفيق- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن التعديل الجديد أدرج التعديلات ضمن قانون الإرهاب 94 لسنة 2011، وأصبحت العقوبة عليها جنائية بالحبس سنة والغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه، كما نص القانون على مصادرة العقارات والأموال والأدوات حال الإدانة في إحدى جرائم الإرهاب.

وأوضح توفيق أن التعديل يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإقحام الشرطة كطرف ثالث في عقود الإيجار، ويعد بابًا خلفيًّا لزيادة الفساد وبلطجة الشرطة، كما أنه يزيد من حدة الانقسام المجتمعي وترسيخ سياسة الدولة الأمنية.

من جانبه قال معتز إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن مصر تعاني من ركود عقاري كبير عقب تعويم الجنيه، والتعديل الجديد يصيب قطاع الاستثمار العقاري بالشلل ومعه أكثر من 80 صناعة.

وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن تشديد القبضة الأمنية وتدخل الأجهزة السيادية في العمل الاقتصادي تسبب في تراجع الاستثمار الأجنبي.

شاهد أيضاً

 وفاة المعتقل "محمد عبدالله" نتيجة للإهمال الطبي بسجن أسيوط 

منظمات حقوقية تدين قتل المعتقل رجب فتحي بالإهمال الطبي داخل سجن برج العرب

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة العسكر بحق المصريين، كشفت مصادر حقوقية عن وفاة ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *