الأربعاء , 20 يونيو 2018
أهم الأخبار
الرئيسية 1 ثورة يناير 1 الحكم العسكري 1 ذكرى بيان “العسكري” بتسليم السلطة.. سلَّموها بعد عام ونصف على الورق
1

ذكرى بيان “العسكري” بتسليم السلطة.. سلَّموها بعد عام ونصف على الورق

في مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، خرج علينا المجلس العسكري بالبيان رقم (5)، يوم 13 فبراير 2011، ونص فيه على تسليم السلطة خلال 6 أشهر.

وأصدر المجلس إعلانًا دستوريًا تضمن النص على حكم البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية، كما أعلن حلَّ مجلسي الشورى والشعب وتعليق العمل بالدستور.

وأيَّد الإخوان المسلمون في ذلك الوقت تعديلًا دستوريًا توافق عليه جميع الأحزاب والقوى السياسية. وقال المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، في مقابلة مع “رويترز”: إن التعديلات الدستورية ليست الحل الأمثل ولكنها الأكثر ملاءمة؛ كي لا تستمر الفترة الانتقالية التي حددها المجلس العسكري أطول من اللازم.

ودعا محمد البرادعي- الذي أعلن ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة- إلى صياغة دستور جديد بدلا من التعديلات المؤقتة، واقترح أن يُسلم الجيش السلطة لمجلس رئاسي يشرف على وضع دستور جديد وإجراء انتخابات.

طنطاوي الرئيس

ودون ديمقراطية ومقابل الوفاء بالوعد، أقرت القوى الثورية والشارع الثائر، بأن يكون المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو رئيس الدولة خلال تلك الفترة، حيث أصدر في اليوم التالي للبيان رقم (5)، القرار رقم 1 لسنة 2011 الداعي إلى تشكيل لجنة تُوكل لها مهمة تعديل الدستور، وترأسها القاضي السابق وخبير القانون والدستور المصري طارق البشري.

وهو الاستحقاق الذي وافق عليه 77.2% من الناخبين الذين شاركوا في استفتاء شعبي أقيم في 19 مارس 2011، على التعديلات التي صاغتها اللجنة.

وأعقب الاستفتاء إعلان دستوري أصدره المجلس في 30 مارس، ينظم السلطات في المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب برلمان ورئيس جديدين، قال مراقبون إن بنوده خالفت بنسبة 100% ما صوت الشعب عليه في 19 مارس.

تسليم السلطة

وبعد عام ونصف العام، كثَّف “الإخوان” الضغوط على الجيش عبر الميادين لتحسين شروط انتقال السلطة، حيث شاركت جماعة الإخوان في يونيو 2012، مع القوى الثورية والحزبية في “مليونية جمعة تسليم السلطة”، التي نُظمت نهاية يونيو 2012 بميدان التحرير.

وشارك الإخوان المسلمون- وهم يواجهون المجلس العسكري بخطاياه خلال الفترة الانتقالية التي امتدت لضعفيها- معلنين رفضهم “الإعلان الدستوري المكمل” الذي أصدره المجلس العسكري في 17 يونيو، وأصبح بمقتضاه يتولى السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب بناء على قرار المحكمة الدستورية ببطلانه، معتبرين أن الإعلان يضعف صلاحيات الرئيس.

وقال “مجلس أمناء الثورة المصرية”، إنه شارك في مليونية تسليم السلطة بالكامل للرئيس المنتخب، في ميدان التحرير وميادين المحافظات؛ لتأكيد “عدم شرعية نزع سلطات رئيس الجمهورية المنتخب من جانب المجلس العسكري، بشكل يخالف كل الأعراف الدستورية”.

المؤسسة الغامضة

ووصف مركز كارنيجي للشرق الأوسط، القوات المسلحة في تقرير بعنوان “القوات المسلحة المصرية وتجديد الإمبراطورية الاقتصادية- أبريل 2015″، بالمؤسسة الغامضة، وكتبت “شانا مارشال”: “لكن أي تدقيق عن كثب في المؤسسات الغامضة على وجه الخصوص خلال حقبات الاضطراب السياسي، يمكن أن يُميط اللثام عن تبصّرات مهمة لا تظهر للعيان في ظروف الحياة اليومية. وهذا هو الحال بالفعل في مصر، حيث مارست السلطة العسكرية الغامضة أدوارًا سياسية قوية وأكثر علانية بشكل متزايد منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك”.

وأشارت إلى أن “المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الهيئة الصغيرة من كبار الضباط التي يلتئم شملها فقط في مراحل الحرب أو الأوضاع الطارئة، هو الذي أمسك بزمام الأمور وحكم البلاد إلى أن جرى انتخاب محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، رئيسا في يونيو 2012. وحين أُطيح مرسي في انقلاب بعدها بسنة واحدة، سيطرت مجددا حكومة مؤقّتة يدعمها الجيش على أمور السلطة”.

شاهد أيضاً

جماعة الإخوان المسلمين

“الإخوان” عن رفع أسعار الوقود: السيسي يحارب قوت الشعب و”مرسي” رفض أي زيادة

أكَّد حسن صالح، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن السيسي لم يترك بابًا من ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *