الثلاثاء , 29 سبتمبر 2020
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مكتبة الفيديو 1 في عهد العسكر.. 61 ألف جنيه نصيب المواطن المصري من الديون
الدولار

في عهد العسكر.. 61 ألف جنيه نصيب المواطن المصري من الديون

لم يكن المصريون يتخيّلون يومًا أن تصل معيشتهم إلى هذا المستوى المتردي؛ نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي اتبعها العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، فبين أسعار مرتفعة لكافة السلع والخدمات، وضرائب باهظة مفروضة على المواطنين، يأتي ملف الديون ليزيد الأمر سوءًا.

ووفق بيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي الدين العام بمصر بنهاية يونيو الماضي 6.105 تريليون جنيه، موزعا ما بين 4.289 تريليون جنيه للدين العام الداخلى ، و1.816 تريليون جنيه للدين الخارجى مقومًا بالجنيه، حسب سعر صرف نهاية يونيو، عند بلوغه 108.7 مليار دولار.

وبذلك يكون نصيب المواطن المصري من الدين العام 61 ألفًا و193 جنيها، وهو رقم متزايد في ظل استمرار الاقتراض الداخلي والخارجي بفترة ما بعد شهر يونيو من العام الحالى وحتى الآن، وفق ما قاله الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي.

ومؤخرًا أكد صندوق النقد الدولي أن مستوى الدين العام في مصر مرتفع، ما يجعلها عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية.

وتتهم عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية، حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون، دون أن يجعل التمويل مشروطًا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستدامًا، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.

وفي سياق متصل، أعلن بنك الاستثمار بلتون، الشهر الماضي، عن توقعاته لوضع الاقتصاد المصري خلال العام المقبل، والتي تمثل أبرزها في ملف الديون الخارجية، إذ قالت الشركة في تقريرها، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيصل بنهاية العام المالي الجاري 2019-٢٠٢٠ إلى ١١٥ مليار دولار، أي أن هناك زيادة بنحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة المقبلة.

وأكد التقرير، وفق ما نقلته عدة وسائل إعلامية، أن استمرار حكومة الانقلاب في توجيه القروض إلى سداد الأقساط الخاصة بالقروض التي تتراكم على مصر سيزيد من صعوبة الموقف، خاصة وأن هناك تراجعًا كبيرًا في القطاع الإنتاجي، وأن معظم الإيرادات الاستثمارية تأتي من أدوات الديون المتمثلة في السندات وأذون الخزانة.

وتُجهز وزارة المالية لطرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار، خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نوعية أخرى من السندات.

…………….

المصدر: بوابة الحرية والعدالة.. الخميس 19 ديسمبر 2019

 

شاهد أيضاً

حجب المواقع

انتهاك متواصل للحريات الإعلامية.. حملة جديدة لمواجهة حجب السيسي للمواقع الإخبارية

مع مواصلة نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي سياسة حجب المواقع الإخبارية وانتهاك حرية الرأى ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *