الإثنين , 10 ديسمبر 2018
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 تقارير حقوقية 1  التقارير الحقوقيه حول السجون ومراكز الاحتجاز
السجون المصرية
السجون المصرية

 التقارير الحقوقيه حول السجون ومراكز الاحتجاز

 

كشفت  التقارير الدولية أن التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر هو تعذيب ممنهج يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية، بحسب اتفاقية روما، التي تقتضي محاكمة السلطات المصرية المسؤولة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتشير التقارير إلى أن الانقلاب في مصر شكل انحرافا في مجال الحقوق والحريات، حيث قتل أكثر من 500 معتقل داخل السجون وأماكن الاحتجاز، بالتزامن مع المحاكمات والاعتقالات، وهي تُقدر بالآلاف. كما تعددت أحكام الإعدام أو المؤبد الصادرة بحق المدنيين التي تتبارى في إصدارها المحاكم العسكرية والمدنية على السواء. وهذه الأحكام تشمل أيضا الأطفال والقاصرين.

وذكرت التقارير أن الغالبية الكاسحة من المُحتجزين يتعرضون  للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة دون أن يكون هناك رادع أو آلية للمحاسبة على هذه الجريمة التي انتشرت وأصبحت واقعا يعيشه عشرات الآلاف من الشباب في سجون مصر، فقد أصدرت المحاكم مئات من أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة إثر محاكمات جماعية فادحة الجور.

 

وتؤكد التقديرات غير الرسمية أن أعداد المعتقلين تجاوزت الـ 65 ألف معتقل، لتبقى حياة عشرات آلاف المعتقلين وراء القضبان في مهب الريح عرضة للقتل، نتيجة التعذيب في أي لحظة. وأشارت إلى أن السلطات تتعمد إخفاء الجرائم وحالات تعذيب ممنهجة التي تتم في أقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة والسجون السرية، وهناك تعليمات عليا بممارسة أقسى أنواع التعذيب الوحشي لكسر إرادة المعتقلين.

وقالت منظمة هيومان رايتس إن المرأة المصرية لم تسلم من السجن والتعذيب والقتل والإخفاء القسري والتعرض لكافة انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الانتهاكات الجنسية التي وصلت حد الإغتصاب من قبل قوات الأمن المصري، ولم يتم التحقيق في شكاوى حالات التعذيب أو الاغتصاب التي قدمت للنيابة والمحاكم والأمم المتحدة”.

كما يتعرض الأطفال في مصر لانتهاكات منهجية بحقهم لم تقتصر فقط على الإعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، بل امتدت أيضا لتشمل اعتداءات جنسية وحالات اختفاء قسري، وقتل خارج إطار القانون بإطلاق الرصاص الحي أثناء فض المظاهرات، تصاعدت تلك الممارسات عقب تولي السيسي مقاليد الحكم.

https://www.alsharq.com/article/24/08/2017

و رصدت منظمه هيومان رايتس قيام إدارة سجن أبو زعبل الكائن بمحافظة القليوبية في مصر باقتحام زنازين المعتقلين السياسيين، يوم الأربعاء 18 مارس، وكذلك سحب كافة متعلقاتهم الشخصية من أغطية وطعام وملابس، وقيامها بحلق رؤوس أكتر من 25 معتقل عنوةً، بالإضافة إلى قيامها بضرب 7 معتقلين ضربًا مبرحًا بالعصي الحديدية والهروات، ثم تركتهم ينزفون، هذا بخلاف أن الزنازين مكتظة بشدة فبكل زنزانة يتواجد أكثر من 80 معتقل في مساحةٍ ضئيلة للغالية، مايسبب انتقال الأمراض خاصةً الجلدية المعدية، فضلًا عن صعوبة حركة كل معتقل، وأخذ حريته الشخصية داخل مكان احتجازه، فيما أكد أهالي المعتقلين للمنظمة عن تعرضهم هم أيضَا للمعاملة السيئة خلال فترات الزيارة.

ووفقا لناجي كامل عضو ائتلاف ثوره 25 يناير كان الطعام مرة واحدة في اليوم عبارة عن “جردلين”  أحدهم يحمل خضارا  يتكون من باذنجان قطعت كل واحدة منهم قطعتين ووضعت للطهو، معلقا :”رائحته قد تتسبب في فقدان أحدهم للوعي”، والجردل الأخر من الأرز “معجن”، مشيراً إلى أن “الكمامات” التي ارتداها الطباخ في صور سجن المرج لم تكن متوفرة من الأساس للأطباء في السجون.

المياه في السجون غير متوفرة، هكذا يؤكد ناجي، في سجن أبو زعبل لم يكن يروها إلا ربع ساعة في اليوم، وليس لديهم ما يمكنهم فيه تخزين المياه، متسائلا :”الاف الأسر عاشت معاناة السجون، هذه الصورة موجهة لمن، لدينا من الحكايات ما يكفي، فنحن وضعنا في بدروم بمعسكر الأمن المركزي تخرج أرضه المياه علينا فأصبنا بالتهاب رئوي جميعا ولم يكن لدينا “حصيرة أو كرتونة” للنوم عليها”.

http://humanrights-monitor.org/Posts/ViewLocale/9100#.WxK5tVUzbIU

 

رايتس مونيتور” تكًذِب تقرير”القومي لحقوق الإنسان” عن “العقرب”

أدانت منظمة هيومن رايتس مونيتور، البيان الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري المتعلق بسجن العقرب، وأكدت “مجاملته للسلطات المصرية وتستره على الانتهاكات”.

وردّت المنظمة على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووصفته بـ”التقرير المعيب” حول تفاصيل زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان “المعروف بسمعته السيئة” لسجن العقرب، بحسب البيان، مشيرة إلى شكاوى وبلاغات أهالي المعتقلين بسجن العقرب، وما استطاعت توثيقه من انتهاكات كثيرة داخله.

وكانت المنظمة قد أعلنت رفضها لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال مشاركتها في مؤتمر نظمته “الرابطة العالمية للحقوق والحريات” في تركيا، حيث أكدت مديرتها التنفيذية سلمى أشرف، أن أعضاء المجلس القومي المذكور تم تعيينهم من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2013، ما يجعله عُرضة لعدم استقلاليته وعدم حياديته.

كما أكدت، خلال المؤتمر، أن التشكيلة الحالية للمجلس مخالفة أيضاً لمبادئ باريس 2، واعتبرته مشاركاً في التستر على جرائم السلطات الحاكمة بحق المعتقلين، وأنه يسعى إلى تجميل صورة حقوق الإنسان في مصر. وطالبت السلطات المصرية بالسماح لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بزيارة السجن لكشف الحقيقة والاطلاع على الواقع ورصد ما فيه.

وأعربت المنظمة عن المفاجأة من عرض التقرير تفاصيل لزيارة السجن، لا سيما أن المجلس قدم هو وغيره من منظمات حقوق الإنسان طلبات لزيارة السجن مرات عديدة، إلا أنها دائماً ما كانت ترفض من وزارة الداخلية تحت “ذريعة الأسباب الأمنية”، معتبرة أن “الموافقة المفاجئة للمجلس وحده تعطي إيحاء بأن السجن قد رتب أموره واستعد للزيارة، وهو ما أكده أيضًا أحد أعضاء الوفد الحقوقي محمد عبد القدوس، بأن السجن بدا عليه الاستعداد والتزين لاستقبالهم، وقدموا للزائرين أفخر وجبات الطعام، التي لا تقدم في السجون بتاتًا”.

وأكدت المنظمة في بيانها ومن خلال متابعتها لشكاوى أسر المعتقلين أن “تفاصيل التقرير عارية تمامًا من الصحة”، والذي جزم أن مئات الشكاوى الخاصة بانتهاكات في الزيارة أو انتهاكات في الرعاية الصحية والتعذيب وغيرها قد وجهتها أسر المعتقلين للمجلس باعتباره الجهة الحقوقية الأكبر في مصر وأنه مدعوم من الدولة بشكل أو بآخر.

وأشارت المنظمة إلى أن آخر تلك الشكاوى كانت شكوى جماعية برقم (3595) قدمت بتاريخ 6 يوليو/تموز الماضي، ووقع عليها حينئذ قرابة 70 من أهالي معتقلي العقرب، مؤكدةً أن السجن ليس لقادة جماعة الإخوان المسلمين فقط كما يدعي المجلس، إذ إن سجن العقرب ينقسم إلى أربعة عنابر (H1, H2, H3, H4)، كل منها مقسم لأربعة أجنحة، بإجمالي 320 زنزانة، بمتوسط 3 أفراد لكل زنزانة باستثناء عنابره ذات الزنازين الانفرادية، بإجمالي يقارب 1000 معتقل من كافة التيارات والانتماءات، وحتى غير المنتمين أيديولويجيًا لأية فئة أو تيار سياسي.

ولفت التقرير إلى أن زيارة المجلس اقتصرت على بعض منشآت السجن، وتم الالتقاء بثلاثة سجناء من عنبرين فقط بينما يضم السجن 16 عنبراً. كما لم تتم زيارة أي ممن هم في حالة خطرة ويعانون ترديا بوضعهم الصحي، وهم المستهدفون من الزيارة مثل د. مجدي قرقر. كما أشارت المنظمة إلى “تجاهل المجلس القومي المساجين المعتقلين في عنابر انفرادية والمنقطعين عن العالم الخارجي تماماً في ما يخالف جميع القوانين”، وعدم تقديمه أية معلومات عن المعتقلين بداخل السجن ولا عن عددهم أو ماهية التهم الموجهة ضدهم والأحكام التي صدرت بحقهم، وعدد من لازالوا معتقلين لأكثر من عامين في حبس احتياطي.

ورصدت  “هيومان رايتس مونيتور” عشرات الحالات لأسر تستخرج تصريحات الزيارة كل ثلاثة أسابيع، وكانت إدارة السجن تجبر الأهالي على الرحيل، وعند تذمر الأهالي أو اعتراضهم كانت إدارة السجن تستعين بقوات أمنية لإجبارهم على المغادرة، ورغم أن السجن محاط بكاميرات مراقبة لم يتأكد المجلس القومي منها، وسهّل الأمر على نفسه بالاكتفاء بنظر كشوف السجن فقط ولم يتحرّ دقة المعلومات المذكورة.

وأكدت المنظمة أن الزيارة منعت بداية من مارس/آذار 2015، واستمر المنع حتى مايو/أيار من نفس العام، ثم فُتحت الزيارات لقرابة الثلاثة أسابيع، لتغلق مرة أخرى مع يونيو/حزيران حتى بدايات أغسطس/آب ليسمح للأسرة بزيارة مدتها دقائق معدودة كل ثلاثة أسابيع.

ولفتت المنظمة إلى ذكر تقرير “المجلس القومي أن كانتين السجن لم يتم إغلاقه، إلا أن الحقيقة خلاف ذلك، حيث اكتفى بالاطلاع على أوراق السجن دون سؤال المعتقلين. وأشارت إلى أن معتقلين ومحامين شهدوا أمام النيابات بحرمانهم من شراء المستلزمات من الكانتين ومنعهم من إدخال طعام أسرهم، كما أكدوا في المحاكم حصولهم على كميات بسيطة جدًا من الطعام لا تكفي لسد جوعهم، وتكون غالبًا رديئة الصنع وخالية من الملح، ما سبب للكثير من المعتقلين فقدان أوزانهم وإصابتهم بعدة أمراض كآلام العظام.

وأظهرت المنظمة أن تقرير المجلس القومي ذكر أن الرعاية الصحية متوفرة، مكتفياً بالاطلاع على ملفات 6 معتقلين من أصل مئات المعتقلين، ومتجاهلاً، في الوقت ذاته، حالات وفاة خمسة معتقلين بينهم البرلماني السابق فريد إسماعيل، والقيادي بالجماعة الإسلامية عصام دربالة، بسبب الإهمال الطبي الجسيم لهما، وتعرضهما للتعذيب، ولفتت إلى تجاهل التقرير طلبات المعتقلين المتكررة بإجراء عمليات جراحية لأمراض يعانون منها، إلا أن إدارة السجن ترفض هذا الأمر بتعنت صريح وواضح، ما يترتب عليه انتشار الأمراض المعدية كالأمراض الجلدية التي أصابت العديد لغياب المستحضرات الصحية والدوائية”.

فيما نفى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان وجود تعذيب أو انتهاكات بالسجن، تؤكد “رايتس مونيتور” خلاف ذلك، معتمدة على تصريحات وشكاوى أهالي المعتقلين، وتعمد إدارة السجن توجيه الوفد لزيارة عنبر h2 بالتحديد لأنه يعتبر بشكل أو بآخر الأقل وطأة في التعذيب، بينما يتعرض معتقلو العنبرين الثالث والرابع للتعذيب والصعق بالكهرباء والضرب المبرح بصفة دورية، وهذا ما أكده ذووهم وعائلاتهم، كما أن الوفد الحقوقي لم يزر عنبر الإعدام أو عنابر التأديب التي تعاني هي الآخرى من تزايد الانتهاكات.

https://www.alaraby.co.uk/society/2015/9/3/

 

تقرير منظمه هيومان رايتس مونيتور عن مقار الاحتجاز

بين المقرات المُعلن عنها وما هو سري تتواصل انتهاكات السلطات المصرية الحالية ضد المعتقلين والمختفين قسريًا من معارضي النظام الحالي في السجون ومراكز الاحتجاز.

تكدس المعتقلين داخل مقار الاحتجاز والسجون الرسمية (المعلن عنها) دفع النظام الحالي للجوء إلى أماكن احتجاز سرية وسجون عسكرية ومقرات أمن الدولة) للتنكيل بعشرات الآلاف من المعتفلين ومئات المختفين قسرًا داخلها.

وتنقسم السجون الرسمية في مصر إلى سبعة مناطق، بها 42 سجنًا عموميًا، بالإضافة إلى 382 مركز وقسم شرطة في محافظات مصر المختلفة، كما يوجد 9 مؤسسات عقابية ودور أحداث تُستخدم لاحتجاز القُصّر كما توجد ومراكز احتجاز غير قانونية كمقرات لتعذيب المختفين قسريًا وانتزاع اعترافات منهم بالقوة، واحتجاز عدد من المعتقلين قسريًا الذين لا تتسع السجون الرسمية لهم، مثل معسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية.

وتشترك تلك المقرات في الانتهاكات التي تُمارس بحق المعتقلين والمحتجزين بها، بداية من القتل خارج إطار القانون الذي يتم بحق عدد منهم إما عن طريق التعذيب أو الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية للمرضى وذوي الأمراض المزمنة، إلى التعذيب والصعق بالكهرباء، والحجز في زنازين غير آدمية، واستخدام الزيارات ومنع دخول الأطعمة والمشروبات كوسيلة لتعذيب المحتجزين نفسيًا.

معسكرات الأمن المركزي التي تنتشر في ربوع محافظات مصر ويتراوح عددها في المحافظات المصرية ما بين معسكر واحد إلى ثلاثة معسكرات بالمحافظة الواحدة، وتُستخدم تلك المعسكرات كمقار لاحتجاز المعتقلين الذين لم يتم عرضهم على النيابة أو لم يتم ترحيلهم إلى أماكن احتجاز.

ووفق شهود عيان أُخلي سبيلهم مؤخرا من معسكر الكيلو عشرة ونصف للأمن المركزي، أكدوا أن المعتقلين بمعسكرات الأمن المركزي يتعرضون لأنواع شتى من الانتهاكات، بداية من حفلات التعذيب التي تتم بحقهم بشكل مستمر، وجلدهم وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وإجبارهم على الوقوف لساعات طويلة على قدم واحدة.

مقرات قوات أمن الدولة تشهد عشرات الحالات من الاختفاء القسري لمدة زادت عن الشهر في بعض الأحيان يتعرض الضحية فيه لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي، لانتزاع اعترافات منه بالقوة وإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة، بدءًا من الصعق بالكهرباء في جميع أنحاء الجسد وفي الأماكن الحساسة إلى إطفاء السجائر في الجسد، مرورا بالاحتجاز بما يعرف بـ”الثلاجة” حيث يقبع الضحية في غرفة شديدة البرودة بعد تجريده من ملابسه، وتعليقه في السقف وضربه بالهروات والعصيان الكهربية.

وعن أقسام الشرطة، التي تكون بعيدة إلى حد كبير عن المراقبة الحقوقية وتتكدس زنازينها بالمعتقلين السياسيين والجنائيين وتنتشر الأمراض بها، ويشتكي المعتقلون بأقسام الشرطة من حفلات التعذيب المستمرة والتي تتم بحقهم، فضلا عن التنكيل بهم ومنع الزيارات عنهم ومنع إدخال الأدوية والمتعلقات الشخصية لهم.

اما عن السجون العسكرية والتي صُممت كمقار لاحتجاز العسكريين ورجال الشرطة، إلا أن أكثر تلك السجون وذيع سيطه كواحد من أسوأ السجون التي يذوق المعتقلون والمختفون قسرًا به أنواعًا شتى من العذاب لاسيما أهالي سيناء هو “سجن العازولي العسكري”.

ويظهر المعتقلون بعد فترة من إخفائهم قسرًا وتعذيبهم داخل سجن العازولي العسكري ضعيفي البنية الجثمانية ووجهوهم شاحبة يظهر عليهم آثار التعذيب الشديد الذي تعرضوا له بداخله، رغم أن المعتقل الذي يتم تعذيبه بالسجن لا يظهر ولا يُعرف مكانه إلا بعد تداويه من آثار التعذيب الذي تعرض له.

جدير بالذكر أن عدد المعتقلين قسريًا في مصر منذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013 وصل إلى أكثر من 40 ألف معتقل، ومئات حالات الإختفاء القسري التي تتم بشكل يومي بحق المعارضين للسلطة الحالية، كما تعرض أكثر من 3200 طفل قاصر للاعتقال، يقبع أكثر من 800 منهم في السجون ودور الأحداث والمؤسسات العقابية حتى الآن.

ولقى أكثر من 350 معتقلًا حتفهم داخل السجون المصرية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الذي تعرضوا له، ومنذ بداية عام 2015 فقط قُتل 59 معتقل داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية نتيجة الإهمال الطبي.

كما تعرضت أكثر من 2200 امرأة مصرية للاعتقال؛ لازالت 59 معتقلة منهن يقبعن حاليا داخل السجون وأماكن الإحتجاز و 8حالات اختفاء قسري لبعضهن .

من جانبها تطالب منظمة “هيومن رايتس مونيتور” بوقف الانتهاكات التي تتم بحق المعتقلين في مصر وإطلاق سراحهم دون شروط، وتطالب بالكشف عن مكان المختفين قسريًا والإفراج عنهم.

وتطالب المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات التي تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان وتسلب المعتقلين حريتهم وحقهم في الحياة كحق أصيل لا يمكن انتزاعه لأي سبب كان.

http://humanrights-monitor.org/Posts/ViewLocale/21341#.W8iJAnszbIU

 

تقرير لجنه العداله عن إهدار الحق في الحياة في مقار الاحتجاز في مصر

أصدرت “لجنة العدالة” تقريرها “مدافن أم سجون” إهدار الحق في الحياة في مقار الاحتجاز في مصر و التي تهدف من خلال هذا التقرير، إلى تقديم صورة واضحة عما يواجه المعتقلون والمحتجزين بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات سواء كانت قانونية أو تشريعية وغيرها من الأسباب المختلفة التي أدت إلى وفاة 395 حالة وفاة منذ 30 يونيو 2013 وحتي نهاية مارس2016 .

عملت لجنة العدالة من خلال مشروعها “المرصد المصري للحقوق و الحريات إلى رصد حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز والانتهاكات التي يوجهها المعتقلين والمحتجزين بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة في الفترة التي يغطيها التقرير التي أسفرت طبقا للرصد إلى وجود 187 مقار للاحتجاز في مصر ما بين سجون وأقسام شرطة ومراكز للأمن المركزي وغيرها توفى فيها 395 محتجزا يحددها التقرير بشكل مفصل ويظهر من خلالها مدى الإهمال الجسيم وعدم الاعتداد بأرواح المحتجزين من قبل وزارة الداخلية المسئولة عن مقار الاحتجاز تلك التي ظهرت بتتابع سقوط حالات الوفاة بداخل مقار بعينها دون توقف ودون تحقيق ودون رقابة .

ويبين التقرير أن الحالات الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز المصرية في تلك الفترة كان نتيجة ممارسة التعذيب أو الحرمان من الرعاية الطبية أو سوء الأوضاع المعيشية بمراكز الاحتجاز.

كما يسلط الضوء على الأسباب الجذرية والعوامل التي أدت إلى الوفيات، والتي لم يتم معالجتها حتى الآن من قبل السلطات المصرية. الأمر الذي تراه لجنة العدالة مقصود بشكل كبير خاصة وأن السلطات لم تفتح أي تحقيق جدي في أي من حالات الوفاة.

ويوضح التقرير باستعراضه لحالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر أن اختلال النظام القضائي المصري وقصور التحقيقات الداخلية لإدارات السجون ساهمت بشكل كبير في ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المعتقلين.

ورغم أن الدستور المصري لعام 2014 ينوه بشكل كبير في أكثر من مادة إلى أهمية احترام كرامة الإنسان وإلى أن مقار الاحتجاز في مصر هي “دار اصلاح وتهذيب” إلا أن هذه المواد تصطدم بالعديد من القوانين والقرارات المنظمة لعمل السجون ومقار الاحتجاز التي حولتها كما يوضح التقرير إلى أماكن شديدة الخطورة تهدد حياة المحتجزين بداخلها .

أظهر التقرير أيضا أن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تجرم التعذيب، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهمت بشكل كبير في تفشي هذه الجريمة.

ويتضح من التحليل القانوني الوارد في التقرير أن ما يحدث داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر من حالات الوفاة في صفوف المحتجزين والمعتقلين ناتج عن عشوائية إصدار القوانين و اللوائح المنظمة و المكونة لمقار الاحتجاز وغياب الضمانات القانونية للسجناء والتجاهل التام من قبل السلطات لأوضاع الاحتجاز المزرية، على الرغم من التزامها المتجدد بتحسينها.

كما قامت لجنة العدالة من خلال التقرير بتعيين أطراف المسئولية الجنائية لما يتم من انتهاكات للمحتجزين والمعتقلين بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة في الجهات الآتية وما صدر عنها من نتيجة إزهاق 395 محتجز ومعتقل في 187 مركز للاحتجاز على مستوى الجمهورية في الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو 2013 وحتى نهاية مارس2016 في الجهات الآتية :

(1)قطاع الأمن والدفاع بمؤسساته القائمة بأعمال القبض والاحتجاز والتحقيق (داخلية ومخابرات وجيش)

(2)سلطة إدارة السجون وأماكن الاعتقال (مصلحة السجون والأقسام الشرطية)

(3)سلطة الرقابة على أماكن الاعتقال والمسؤولة عن الحد من مخالفة قواعد معاملة المحتجزين (النيابة) ومنع إزدواج العقوبة (القضاء) وضمان السلامة الجسدية (الصحة)

(4)مسئولي الجهات التنفيذية والأمنية بداية من رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع كمخاطب بالحقوق ومتولي مسؤولية كفالتها دستوريا ووفق المعاهدات الدولية، وبصفتها المتهمة بتدبير الانتهاكات لأسباب سياسية، والتي تنكص بالقرار السلبي عن منع قيام الموظفين العموميين التابعين لها بممارسة هذه الانتهاكات، وإساءة استخدام سلطتهم، وقيامها بتعزيز الإفلات من العقاب وتحصين مراكز المجرمين القائمين على الانتهاكات.

واختتمت لجنة العدالة تقريرها بتقديم توصياتها التالية:

 

أولا: الحكومة المصرية .فيما يتعلق بالجرائم التي تتم بداخل مراكز الاحتجاز ضد المعتقلين

  • معارضة السلطات المصرية بوضوح وعلنا كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة؛
  • وضع خطة وطنية لمكافحة التعذيب مع كل الجهات المعنية؛
  • تعديل التشريعات المتعلقة بالتعذيب وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية، ولا سيما معاتفاقية مناهضة التعذيب؛
  • التأكد من رفض المحاكم المصرية لجميع الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت الإكراه البدني أو النفسي؛
  • إنشاء مرصد مستقل، ونظام للشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة؛
  • فتح تحقيقات فعالة في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وتقديم تعويضات لضحايا التعذيب وأقاربهم؛
  • تدريب مسئولي إنفاذ القانون وموظفي السجون على منع وحظر التعذيب
  • ضمان فصل الأطفال المحتجزين عن الكبار داخل مراكز الاحتجاز
  • اعتماد التشريعات التي تحمي النساء المحتجزات وضمان المساءلة القانونية الخاصة بالجرائم الجنسية التي تقع بحقهن؛
  • التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛

فيما يخص الحق في الرعاية الصحية والمعيشية داخل مراكز الاحتجاز:

  • التأكد من عدم وجود محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا داخل أقسام الشرطة لفترات طويلة تزيد عن المدة القانونية؛
  • إلغاء المواد القانونية التي تمنح لوزير الداخلية صلاحية إعطاء مراكز الاحتجاز صفة السجون منفردا؛
  • إنهاء الاحتجاز داخل معسكرات فرق الأمن المركزي ومقرات مباحث الأمن الوطني؛
  • وضع خطة زمنية لإنهاء اكتظاظ السجون والكشف عن العدد الحقيقي لأماكن الاحتجاز ومواقعها
  • ضمان وجود طبيب واحد على الأقل ذو دراية بالعلوم النفسية بصفة دائمة في كل سجن يتمتع باستقلالية تامة عن وزارة الداخلية وإدارة السجن؛
  • ضمان منح جميع المعتقلين الحق في الخضوع لفحص طبي عند الطلب والوصول الي المستشفيات الخاصة .

 

ثانيا: إلى المجتمع الدولي:

1- الدعوة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما يرتكب من انتهاكات بداخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة فى مصر.

2- الضغط على السلطات المصرية من أجل التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي؛

3- الإدانة العلنية لممارسة التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز في مصر والمطالبة بمتابعة كل المتورطين؛

4- ربط جميع المساعدات والمشروعات الاستثمارية باحترام السلطات المصرية الفعلي لمعايير حقوق الانسان؛

5- الدعوة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي المحتجزين في مصر.

https://www.cfjustice.org/portal/2016/04/10 /?lang=ar

 

تقرير كوميتي فور چستس عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المحتجزين

تصدر كوميتي فور چستس تقريرها الشهري عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المحتجزين فى مراكز الاحتجاز المصرية ضمن مشروع مراقبة مقار  الاحتجاز المصرية – الرسمية و غير الرسمية – خلال شهري يوليو وأغسطس 2018؛ بالتزامن مع تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد حرصه علي حل قضية مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” ، والتزام السلطات المصرية بالشفافية الكاملة مع الجانب الإيطالي، وهو ما ينبغي على أساسه الاعتناء الرسمي بهذا التقرير الذي يقدم الحل الأمثل والجذري ويضع الجميع في اطار مسئولياته في ظل تصاعد انتهاك الاختفاء القسري في مصر بشكل ممنهج والتي كانت أحد أسباب أزمة “ريجيني” حتى تاريخه .

وتوصل فريق مراقبة الاحتجاز إلى رصد عدد 203 حالة انتهاك فى مراكز الاحتجاز خلال شهر يوليو تموز  و197 حالة انتهاك فى أغسطس آب  2018، وكان الاختفاء القسري –  الذي ورط السلطات المصرية في قضية الطالب الايطالي -الانتهاك الأعلى خلال الشهرين حيث رصدت كوميتي فور چستس إجمالي 158 حالة لشهر يوليو\ تموز  (77.8% من إجمالي الانتهاكات المرصودة فى الشهر)،  و140 حالة فى شهر أغسطس آب 2018 (71% من إجمالي الحالات المرصودة خلال الشهر).

ويأتي التقرير كوثيقة اضافية ومهمة بعد أيام قليلة من التقرير السنوي الصادر من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري او غير الطوعي بالأمم المتحدة الذي وثق استمرار جريمة الاختفاء القسري في مصر بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين ، وعدم تعاون السلطات المصرية معه في “الإجراءات” بشكل كبير بالتزامن مع تقليص مسـاحة المجتمع المدني في مصـر واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون علي توثيق جريمة الإختفاء القسري من جانب قوات الأمن المصرية.

 

نتائج يوليو تموز 2018

رصدت كوميتي فور چستس  من  إجمالي 203 حالة انتهاك في شهر يوليو \ تموز،  158 حالة اختفاء قسري (77.8% من إجمالي الانتهاكات المرصودة فى الشهر)  يليه الاعتقال التعسفي بعشرين حالة مسجلة (9.8% من الانتهاكات المسجلة) تلاهما الإهمال الطبي بأربعة عشر حالة (6.8%)  ثم الوفاة أثناء الاحتجاز بستة حالات (2.9%) و التعذيب بخمسة حالات (2.4%).

وسجلت  محافظة الشرقية 69 حالة اختفاء قسري (43.6% من إجمالي الحالات المرصودة)،تلتها محافظة الإسكندرية مسجلة 25 حالة (15.8%)، كما رصدنا 20 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز، اثنان منهما نساء، واثنان محاميان، وحظيت محافظة الشرقية سجلت أعلى عدد للاعتقالات التعسفية والاحتجاز فى شهر يوليو بعدد 13 حالة مرصودة (65% من إجمالي حالات الإعتقال التعسفي المسجلة).

كما رصدنا أربعة وفيات فى مراكز الإحتجاز خلال الشهر، واحدة بسبب الإهمال الطبي ، وحالة وفاة بسبب التعذيب فى قسم شرطة بنى سويف، وحالة وفاة لأسباب غير محددة بقسم شرطة الفوح، وكلها حدثت في أقسام شرطة، فضلا عن 14 حالة إهمال طبى فى مراكز الاحتجاز عبر أنحاء مصر فى ذات الشهر .

فريق كوميتي فور چستس  رصد كذلك 5 حالات تعذيب فى مراكز الاحتجاز ، منهم  4 حالات داخل قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية المصرية ، وثلاثة حالات منهم فى سجن ليمان طرة تحديدا.

كما رصد الفريق  توقيف صحفيين أحدهما صحفية ، ومحاميين  اثنين و ثلاثة سيدات ، بجانب الاختفاء القسري لعدد 10 طلاب (4 منهم بالثانوية العامة)  و5 محامين  و5 سيدات وعضو مجلس شعب سابق.

نتائج أغسطس\ آب 2018

وتصدر الاختفاء القسري انتهاكات شهر أغسطس \ آب كذلك ، حيث رصد فريق كوميتي فور چستس   140 حالة تعرضت للإختفاء القسري (71% من الانتهاكات المسجلة لشهر أغسطس 2018) ، تله الاعتقال التعسفي حيث سجل 38 حالي (19.2% من الإجمالي المسجل) فيما كان الإهمال الطبي ثالث أكبر انتهاك مسجل بعدد 10 حالات مسجلة (5% من إجمالي الحالات المسجلة)  يليه الإهمال الطبي الذى أدى لوفاة بستة حالات مسجلة  ثم التعذيب بثلاث حالات.

وتربعت محافظة الشرقية كذلك في صدارة الانتهاكات حيث بات لديها أكبر عدد من انتهاكات بعدد 58 حالة اختفاء قسري مسجلة (41.4%) بحيث تمثل أكثر من ضعف محافظة الجيزة التي تلتها بعدد 26 حالة تم رصدها (18.5%). كما جاءت محافظة الشرقية في صدراه المحافظات من حيث أكبر عدد من الاحتجازات والاعتقال التعسفي في هذا الشهر بعدد 18 حالة تغطى نسبة 47.3٪ من إجمالي الحالات المبلغ عنها.

ورصد فريق العمل المعني بانتهاكات مقار الاحتجاز في هذه الشهر 38 حالة توقيف تعسفي و احتجاز أربعة منهم كانت لنساء و2 ناشطين، و2 محاميين ، و2 صحفيين، و6 حالات وفاة فى مراكز الاحتجاز بسبب الاهمال الطبي، منها احدى الوفيات حدثت فى سجن غير محدد بالمنيا ، بينما حدثت الوفيات الخمسة الأخرى فى مراكز الشرطة بمناطق مختلفة بأنحاء مصر.

كما رصد فريق كوميتي فور چستس 10 حالات إهمال طبى بداخل مراكز الاحتجاز خلال هذا الشهر بجانب 3 حالات تعذيب جسدي لثلاثة موقوفين جميعها كانت فى السجون،

 

مؤشرات مهمة

ووفقا للتوثيق الذي أجره فريقنا لهذا التقرير ، فإن مراكز الاحتجاز التي وقعت فيها الانتهاكات معظمها كان في محافظتي القاهرة والشرقية، فيما يرجع ارتفاع أعداد محافظة القاهرة إلى مجمع سجن طرة  وسجن وادي النطرون 430 وسجن القناطر النسائي بينما يعود الرقم الكبير لمحافظة الشرقية إلى العدد الكبير من الانتهاكات التي تحدث في مراكز الشرطة في جميع أنحاء المحافظة.

وباستثناء الحالات التي يكون فيها مكان الاحتجاز غير معروفا بسبب تعرض المحتجز للاختفاء القسري ، فإن فئة السجن كانت الفئة الأكبر بعدد 13 معتقلاً عندما يتعلق الأمر ببعض أماكن الاحتجاز التي وقعت فيها انتهاكات ، تليها مراكز الشرطة التي بعدد عشرة محتجزين،  كما تعرض اثنان من الموقفين لانتهاكات داخل مقار أمن الدولة واثنين آخرين في معسكرات قوات الأمن.

وبالنظر إلى البيانات المجمعة بخصوص الاثنين وأربعين موقوفا ، وجد فريق كوميتي فور چستس أن 33 حالة تعرضت للاختفاء القسري ( 78.5% من إجمالي عدد المعتقلين الموثقين)، وتراوحت مدة الاختفاء القسري بين أسبوع إلى شهر (39.3%), و1 إلى 3 أشهر (27.2% من حالات الاختفاء القسري الموثقة), و3 إلى 6 أشهر (18% من الحالات الموثقة), وأقل من أسبوع (9%), و حالتين دامتا أكثر من عام (6%)، كما أن هناك سبعة مقار مختلفة للأمن الوطني في جميع أنحاء مصر قامت باحتجاز المعتقلين خلال فترة الاختفاء القسري إلى جانب مركزين للشرطة.

كما استمر التعذيب اثناء فترة الاختفاء القسري، ووثق فريقنا  3 ﺣﺎﻻت ﺗﻌذﯾب ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو/ تموز وأﻏﺳطس/ آب 2018، منهم ﺣﺎدﺛﺗﺎن ﻓﻲ ﺳﺟن، إحداهما كانت ضد محتجزة ﻓﻲ ﺳﺟن القناطر اﻟﻧﺳﺎئى، ﻓﻲ ﺣﯾن وﻗﻌت حادثة التعذيب الثالثة بمقر الأمن الوطني بشبرا اﻟﺧيمة.

ووثق فريق كوميتي فور چستس 9 ﺣﺎﻻت إھﻣﺎل طﺑﻲ ﻓﻲ أﻣﺎﮐن اﻻﺣﺗﺟﺎز ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو وأﻏﺳطس 2018، وكان مجمع سجون طرة شمل أكبر عدد من الحالات الموثقة بواقع 4 حالات، بجانب مركز شرطة مدينة منيا القمح ومعسكر قوات الأمن في الزقازيق التي وثق بها حالات إهمال الطبي.

كما وثق فريقنا أسباب الاحتجاز التعسفي في شهري التقرير حيث يعتبر جميع المحتجزين التسعة عشر الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين متضمنين تحت الفئة 2 (الاعتقال والاحتجاز بسبب ممارسة الحقوق المشروعة مثل الاحتجاج وحرية التعبير) والفئة 3 (انتهاكات صارخة لمبادئ المحاكمة العادلة)  من فئات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وبالنظر إلى جميع البيانات الموثقة للمعتقلين وجدنا أن 13 من 42 معتقلا تعرضوا للتعذيب بعد توقيفهم بينما لم يسمح بعد لأربعة منهم بالزيارة حتى الآن، وبالتالي فإنه من غير المعروف ما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب.

إن كوميتي فور چستس تحمل السلطات المسئولية كاملة عن التزاماتها  بموجب القانون (الدستور المصرى  القانون المصرى الجنائي  و معاهدات حقوق الإنسان الدولي التي قامت مصر بتوقيعها) ، وتسعى إلى إعلام الجهات المحلية والدولية المعنية  بالواقع الحالي والمستمر داخل مراكز الاحتجاز وتمكين عائلات الضحايا والمعتقلين من بناء قضايا موثقة عن الظروف غير القانونية وغير الإنسانية التي مروا بها بما يؤدي إلى انخراط السلطات فى حوار يمكن أن يبنى استراتيجيات وقوانين متماسكة ومتسقة نحو إنهاء تلك الانتهاكات عبر دعم منع الإفلات من العقاب فى حالات انتهاكات حقوق الإنسان فى مراكز الإحتجاز والمشاركة فى آليات العدالة الانتقالية التي من الممكن توظيفها فى مصر فى مرحلة مستقبلية.

https://www.cfjustice.org/portal/2018/10/08 /?lang=ar

 

تقرير التنسيقية المصرية للحقوق الحريات

رصدت “التنسيقية المصرية للحقوق الحريات” في تقرير الحريات الأسبوعي منذ يوم 2 يونيو حتى 8 يونيو 2018، 29 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر تنوعت ما بين 22 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، فضلاً عن 5 حالات انتهاكات داخل السجون، وحالتي إهمال طبي، حيث وثقت التنسيقية المصرية في الأسبوع الماضي 22 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، وقد احتلت محافظة الشرقية -مسقط رأس د. محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد والموقوف حالياً- العدد الأكبر من حيث حالات الإخفاء القسري والاعتقال بعدد 9 حالات، ثم تأتي بقية المحافظات.

وفيما يخص انتهاك “الإهمال الطبي”، قالت التنسيقية: تتواصل معاناة المعتقلين من الإهمال الطبي المتعمد داخل مقار احتجازهم، الذي يمثل خرقاً واضحاً للقوانين الدولية والمحلية، حيث إن الدستور المصري أوجب في مادته رقم (18) “حصول كل شخص على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة دون استثناء السجناء من ذلك”، وهو ما قامت الأجهزة الأمنية بتجاهله وعدم الالتزام به، حيث يعاني المعتقل عبدالرحمن أحمد رزق (21 عاماً)، طالب في الفرقة الرابعة بكلية الطب، من الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل مقر احتجازه بـ سجن طرة شديد الحراسة 2 العقرب، بعد إصابته بمرض الدرن، كما يعاني المعتقل عبدالرحمن محمد عبدالمقصود محمد عبدالهادي (27 عاماً) من تدهور حالته الصحية وحرمانه من تناول الأدوية خلال فترة إخفائه قسرًا، وبعد ظهوره بقسم شرطة أول شبرا، وترحيله لسجن العقرب.

وفي إطار رصد التنسيقية المصرية لانتهاكات السجون، وثقت شكوى معتقلي سجن الزقازيق من الانتهاكات، وما يحدث في سجن طنطا بحق المعتقلين ومنهم المعتقل عمر مصطفى غريب، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون، الذي تعرض للاعتداء عليه في مقر احتجازه بسجن طنطا، وشكوى المعتقلين بسجن المنيا من استمرار وتصاعد الانتهاكات والمعاملة غير الآدمية بحقهم منذ أكثر من شهرين، حيث يتم حرمانهم من التريض والعلاج؛ مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين نتيجة لعدم الرعاية الطبية المتعمدة؛ ما أدى إلى انتشار عدوى الأمراض بينهم، فضلاً عن منع إدارة سجن طرة المعتقل حمزه صبري أنور طه، الطالب بكلية التربية الرياضية، من أداء الامتحانات، رغم استيفاء الشروط، واستمرار الحبس الانفرادي والتنكيل بالمدون محمد إبراهيم محمد رضوان وشهرته “محمد أوكسجين”.

وبالتزامن مع مرور مائة يوم على اعتقال الحقوقي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية، دشنت المنظمة حملة تدوين شارك فيها حقوقيون ومدافعون عن حرية التعبير طالبوا فيه بالإفراج الفوري غير المشروط عن كل المعتقلين ومن بينهم عزت غنيم، وفي رسالة لرشا صبري، زوجة غنيم، حملت عنوان “عزت غنيم ومائة يوم بالزنازين”، كشفت عن أن الكثيرين ومنهم من هم في أوساط السلطة والمجتمع والمنظمات الحقوقية ممن تعاملوا عن قرب أو تواصلوا مع عزت غنيم اندهشوا من إهدار حريته دون مبرر قانوني.

http://mugtama.com/reports/item/73220-3.html

تقرير مركز الشهاب لحقوق الإنسان « انتهاكات السجون خلال الربع الثالث من عام 2018 مصر»

أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018م، تقرير « انتهاكات السجون خلال الربع الثالث من عام 2018 مصر»، والذي احتوى على عدة أرقام صادمة تؤكد أن مصر ما بعد 30 يونيو تحولت إلى سجن كبير يقف على أبوابه جلادون يجلدون الشعب ويمارسون أبشع صور وأشكال الانتهاكات.

ويؤكد التقرير أن عدد السجون بمصر حاليا 54 سجنا بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة أما أماكن الاحتجاز الغير معروفة والسرية فلا يعرف عددها . بينما يقدر عدد المسجونين السياسيين بحوالي 60 ألف سجين ومحبوس.

ورصد التقرير “149” انتهاكا متنوعة ومتعددة للمحبوسين والمحتجزين داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة في مصر خلال أشهر يوليو – أغسطس- سبتمبر لعام 2018 ونتيجة هذه الانتهاكات كانت كالآتي :-

أولا، وفاة 5 مواطنين داخل السجون (الزقازيق – المنصورة – بور سعيد – الابعادية بدمنهور –برج العرب بالإسكندرية)، وحالة وفاة واحدة لمواطن داخل مركز شرطة الزقازيق. وما زال العدد مرشحا للارتفاع في ظل التجاهل التام من قبل نظام الحكم في المحاسبة أو تحسين الأوضاع داخل السجون وأماكن الاحتجاز .

ثانيا، تم رصد 35 استغاثة حرجة لمرضى داخل السجون وأماكن الاحتجاز وحالتهم سيئة وتحتاج لتدخل عاجل للمحافظة على حياتهم.

ثالثا، تم رصد 29 استغاثة من الانتهاكات المختلفة الشديدة التي يتعرض لها المحبوسين والمسجونين داخل أماكن الاحتجاز والسجون. بالإضافة لانتهاكات كثيرة لذوي المحبوسين والمسجونين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

رابعا، سجل سجن المنيا أيضا أعلى نسبة استغاثات من الانتهاكات التي تحدث، يليه سجن طرة، ثم سجن العقرب ثم سجن شبين الكوم ثم سجن برج العرب ثم وادي النطرون وسجن ديمو بالفيوم، ويشير التقرير إلى أن الانتهاكات أغلبها شديدة بحق المحبوسين والمسجونين بهذه السجون وكذلك بحق ذويهم أثناء الزيارة.

http://alewaanewspaper.com

شاهد أيضاً

الجماعة الاسلامية

 لهذه الاسباب انسحبت الجماعة الاسلامية من تحالف دعم الشرعية

  قال رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر، أسامة حافظ، إن التحالف الوطني لدعم ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *