الخميس , 18 أكتوبر 2018
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 تحليلات سياسية 1 لهذه الأسباب تفشل جهود إنشاء حزب السيسي “الحاكم”
السيسي ومنافسه موسي مصطفي موسي
السيسي ومنافسه موسي مصطفي موسي

لهذه الأسباب تفشل جهود إنشاء حزب السيسي “الحاكم”

أثار فشل الأحزاب السياسية المنضوية تحت “ائتلاف دعم مصر”، في إنشاء حزب سياسي واحد (حزب حاكم)، حتى الآن، علامات استفهام بشأن المعوقات التي تقف أمامها.
ويواجه ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية، صعوبات كبيرة في تحويله إلى حزب سياسي لضمان الأغلبية المطلقة.
وبحسب مراقبين، فإن أكثر ما يواجه تشكيل الحزب “الحاكم” عبر اندماج الأحزاب والمستقلين، هو الصراع على “الكعكة” بالإضافة إلى وجود عائق دستوري يتعلق بتغيير صفة النواب، وخلافات حول آليات الاندماج في حد ذاته بين الأحزاب، وفق برلمانيين ومحللين سياسيين.
ورفض عضو تكتل 25/ 30 المعارض بالبرلمان، النائب خالد عبدالعزيز، إعادة هيمنة “الحزب الواحد” على الحياة النيابية، قائلا: “إنتاج مشروع الحزب الواحد ومنحه سلطة مطلقة، لم يعد أمرا مقبولا، وأي دولة أو نظام يمر بتلك التجربة تضعفها ولا تقويها، لأنه يجعلها لا ترى غير رأي واحد، وهو أمر ديكتاتوري بعيد عن الديمقراطية، والأفضل فتح المناخ العام؛ لإعطاء زخم للحياة السياسية لإظهار أفكار وعقول جديدة”.
وأضاف: “من المفترض أن الأحزاب السياسية تُشَكل على أيدلوجية سياسية معينة ومحددة، والأحزاب تمثل توجهات مختلفة ما بين أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، ولا يجوز الدمج عنوة، حتى إن الاندماج بين توجه واحد لا يكون إلا بالحرية والاختيار”.
وأوضح  أن “الحياة الحزبية بمصر لا تزال بحاجة إلى نضوج، والأفضل الانضواء تحت مظلة الحزب الذي يعبر عن قناعاتي ومبادئي”، متوقعا “وجود معوقات لخلق مثل هذه الاندماجات التي لم يُنص عليها في قانون الانتخابات، أو الدستور، حتى إن ضم المستقلين لكيان سياسي جديد يعد أيضا غير دستوري”.

 

أفضلية الاندماج
وأيد عضو لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، خالد حماد، عن حزب الشعب الجمهوري، توجه دمج الأحزاب لتقوية الحياة السياسية، قائلا إن “الحياة السياسة تخسر بوجود أكثر من مائة حزب، كما هو الحال الآن، أغلبهم لا دور لهم، ولا تأثير في الشارع، ولا يوجد لهم أي نشاط سوى لافتات وألقاب”.

 

وأشار إلى أن “كثرة الأحزاب مثلها مثل تفتيت الأرض الزراعية إلى آلاف الأفدنة بزراعات ومحاصيل وأساليب ري مختلفة”.
ورفض في تصريحات صحفية:  ما يذهب إليه البعض أن “دمج الأحزاب هو بمثابة أكل الكبير للصغير، بل تقوية الصغير بالكبير حتى يكبر، ويمكنه من ممارسة دوره النيابي بشكل أفضل من خلال حزب قوي يستطيع فعل ما يريد وقتما يريد”، معلالا ذلك بأن “الاتجاهات السياسية في مصر محدودة وليست كثيرة ولا معقدة ولا متنافرة فهي تنحصر في يمين ويسار ووسط”.
وعن سبب تأخر خلق كيان سياسي كبير أجاب بأن “مسألة الدمج متعلقة بمعوق دستوري من جهة، وأطماع شخصية من جهة أخرى تتعلق بالألقاب والمناصب”، وفي ما يتعلق بتوقيت الدمج قال إنه “يعود إلى القيادات الحزبية المعنية بالأمر، خاصة أنه بحاجة إلى وقت لتعديل القانون، وبحث تفاصيل الدمج، وآلية الانتقال، وأعتقد أنها لا تسير بشكل واضح، فهي شبه متوقفة، بسبب ما أشرنا إليه من معوقات قانونية وشخصية”.

تعدد لا تسلط
وأعرب نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار غباشي، عن استهجانه للفكرة، وقال لـ“عربي21”: “هي خطوة لا نؤيدها ولا نحبذها، ونرى أن من الأفضل أن يكون على الساحة تعددية حزبية، ولا نكرر تجربة “الحزب الوطني المنحل” لأنها تجربة مريرة، أضرت بالحياة السياسية، وفرضت شكلا من أشكال التسلط، والتحكم لمن ينضمون لهذا الحزب”.

وطالب بضرورة “وجود حياة حزبية وكراس موسيقية تتداول على السلطة، لا نريد خلق حزب واحد فقط على الساحة ويخرج منه المتملقون والمتسلقون، ونعيد التجربة التي عشناها منذ 1952 وحتى يناير 2011 وأثبتت فشلها، ولم تخلق حياة سياسية بها شكل من أشكال التنافس، ولا أوجدت حياة حزبية حقيقية، وأدت إلى شكل من أشكال الموت الحزبي الذي ما زلنا نعيشه حتى الآن.
وأضاف غباشي: “إذا كان هناك ضرورة للاندماج، فليس بالضرورة أن يندمج الكل في حزب واحد؛ لأن التشكيلة الحزبية تكاد تكون مقتصرة على توجهين -في ظل أن التوجه القوي وله أرضية “التيار الإسلامي” هو خارج اللعبة السياسية- هما التيار الليبرالي المدني العلماني، والتيار الاشتراكي”، مشيرا إلى أنه “بالرغم من أن الدستور يمنع تغيير الصفة الحزبية للنواب، إلا أنه كما يقال فإن “الورق ورقنا”، ولا يوجد مستحيل”.
المصدر| عربي 21
اليوم| 08 مايو 2018

شاهد أيضاً

مقر الاخوان

كارنيجي: مصادرة أموال الإخوان ضد القانون وتطرد الاستثمار

بدأت محاكم الأمور المستعجلة، التي أعطاها السيسي سلطة “احتكار” النظر في امر المصادرة والاستيلاء على ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *