الأربعاء , 13 نوفمبر 2019
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 الوضع الاقتصادي 1 مع استمرار الفائدة المرتفعة.. مستقبل غامض للشركات في مصر
3

مع استمرار الفائدة المرتفعة.. مستقبل غامض للشركات في مصر

عرضت نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، اليوم الخميس، نتائج استطلاع للرأي أجرته على مجموعة من الشركات للتعرف على تبعات ارتفاع معدلات التضخم بصورة مفاجئة، في مايو الماضي، مع اضطراب الأسواق العالمية، الأمر الذي سيجبر نظام الانقلاب على إبقاء أسعار الفائدة عند نفس مستواها، مما سيدفع الشركات إلى تعليق خططها المستقبلية.

وقالت النشرة، إن المشكلة تكمن في أن الشركات تقترض، ولكن بقروض قصيرة المدى لتمويل نفقاتها التشغيلية، وليست طويلة المدى لتمويل التوسعات في الطاقة الإنتاجية أو الابتكار، هذا النوع من الاقتراض الذي تضاءل تماما مع الارتفاع الضخم في أسعار الفائدة عقب تعويم الجنيه، وأدى إلى إرجاء العديد من الخطط التوسعية.

الإقراض والإيداع

ومنذ فبراير الماضي، ظلت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب، على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.25%. تلك المعدلات المرتفعة تعني بالأساس أن القيام بتوسعات يجب أن يجلب للشركة المقترضة عوائد أكبر من معدلات الفائدة تلك.

وتابعت أنه في الواقع، فإن تكلفة الاقتراض أعلى كثيرا من تلك المعدلات، حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك لإقراض الشركات لتمويل النفقات الرأسمالية نحو 20%. أي أن الشركات تحتاج من أجل تنمية أعمالها للاقتراض بفائدة توازي فوائد بطاقات الائتمان.

مطالب الشركات

واستطلعت “إنتربرايز” آراء مسئولين من شركات في قطاعات الغذاء والصحة والسيارات والاستثمار، وكانت النقاط الرئيسية التي خلصت إليها من المسح أن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون ما بين مستويات 10-13% (مستويات ما قبل التعويم) حتى يرتفع الإنفاق الرأسمالي مجددا، وهو أمر مستبعد تماما، كما أن هناك بعض الشركات تنتظر زيادة الطلب من المستهلكين حتى تزيد من إنفاقها، وهو أيضا يواجه صعوبات؛ نظرًا لانهيار القدرات الشرائية للمصريين.

وأظهرت نتائج المسح الذي أجرته إنتربرايز لمجتمع الأعمال، أن شركات الصناعات الغذائية وصناعة السيارات هما من أكثر قطاعات الصناعة احتياجا لزيادة الإنفاق الرأسمالي، وهو الأمر الذي ترى تلك الشركات استحالته في بيئة مرتفعة لأسعار الفائدة.

ويقول أندريه فلافانيس، نائب الرئيس المساعد لعلاقات المستثمرين في جي بي أوتو: إن “أسعار الفائدة المرتفعة الحالية تقلص من الأرباح، وتمثل عبئًا على الأعمال، ولا تؤثر فقط على الأعمال المستقبلية، ولكن على العمليات الحالية أيضًا”. مضيفا أنه “في الوقت الحالي، جرى تعليق جميع خطط تمويل النفقات الرأسمالية للشركة، بسبب التكاليف المرتفعة للديون”.

وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية أكثر المتضررين من ارتفاع سعر الفائدة، حيث خفضت جهينة بشدة من النفقات الرأسمالية منذ 2017، فيما تراجعت النفقات الرأسمالية لشركة إيديتا للصناعات الغذائية إلى 105.2 مليون جنيه في 2018 من مستوى بلغ 361.8 مليون جنيه في 2015.

ويقول أحمد سعد، مدير علاقات المستثمرين لدى جهينة: “دورة النفقات الرأسمالية لشركتنا قبل تعويم الجنيه وصلت إلى نحو مليار جنيه في وقت ما، ولكن بعد التعويم بلغت ما بين 200-250 مليون جنيه سنويا، ووجهت بالأساس لأعمال الصيانة. في الوقت الحالي فإن حجم النفقات الرأسمالية لشركتنا يبلغ في حدود 400-450 مليون جنيه”.

شاهد أيضاً

وفاة معتقلين  في سجون الانقلاب

القتل البطيء يطارد معتقلي مركز شرطة فاقوس بالشرقية داخل محبسهم

اشتكى أهالي المعتقلين بمركز شرطة فاقوس بالشرقية من الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم، مشيرين إلى ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *