الأحد , 8 ديسمبر 2019
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 تقارير حقوقية 1 “مفوضية حقوق الإنسان” تطالب سلطات السيسي بوقف استهداف الحقوقيين
انتهاكات

“مفوضية حقوق الإنسان” تطالب سلطات السيسي بوقف استهداف الحقوقيين

جدَّدت نيابة أمن الدولة العليا حبس المحامي والحقوقي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًّا، لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والتي تتضمن اتهامات هزلية.

وبحسب محاميه، فإن متولي أثبت في محضر الجلسة تقدمه بشكوى ضد رئيس مباحث الأمن الوطني بكفر الشيخ؛ لاحتجازه بدون وجه حق داخل مقر الأمن الوطني في الفترة من 22 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2019، ما تسبب في زيادة تضخم البروستاتا وضعف الإبصار وزيادة التهاب الأعصاب، وتعرضه للتعذيب من خلال تقييده.

وفي سياق متصل، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن الحقوقي إبراهيم عز الدين، وطالبت بفتح تحقيق عاجل في اختفائه قسريًّا لمدة 167 يومًا، وتعرضه للتعذيب والانتهاكات، مؤكدة ضرورة عرض إبراهيم على الطب الشرعي بشكل عاجل.

وأدانت المفوضية استمرار نهج حكومة الانقلاب في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومعاقبتهم بسبب ممارسة عملهم المشروع، المحمي بموجب القانون الدولي والدستور المصري في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق البشر دون تمييز. وطالبت بوقف نيابة أمن الدولة توجيه اتهامات بشكل نمطي للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين وحبسهم احتياطيا على خلفية اتهامات لا تقوم أدلة كافية على صحتها.

ووفقًا لأقوال إبراهيم أمام النيابة، فقد تعرض للتعذيب البدني والنفسي والترهيب والتهديد بالقتل لإجباره على كتابة اعترافات، والاحتجاز في ظروف احتجاز لا إنسانية، وتعريضه لممارسات الحرمان المطول من النوم والتجويع، والذي أسهم في زيادة معاناته وآلامه البدنية والذهنية والنفسية.

وقد بدأت المعاناة بقيام قوات الأمن بمداهمة محل سكن صديق له بالمقطم حوالي الساعة الواحدة فجر يوم 12 يونيو 2019، حيث استيقظ في غرفته محاطًا بخمسة من رجال الأمن يصوبون أسلحتهم نحو رأسه.

وبحسب شهادته، لم يقدم أي من رجال الأمن إذن النيابة لإلقاء القبض عليه أو تفتيش محل سكنه والتحفظ على ممتلكاته، ثم قاموا بعد ذلك بتعصيب عينيه وتقييد يديه بالكلابشات واقتياده إلى سيارة أسفل المنزل والتي انطلقت إلى مكان غير معلوم.

واعتبرت المفوضية أن “ما تعرض له إبراهيم عز الدين من انتهاكات جسيمة هو تصعيد جديد ورسالة ترهيب موجهة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وهو الأمر الذي يمثل تجسيدًا حيًّا لسياسات الحكومة المصرية في سحق المدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد حرية عمل منظمات المجتمع المدني”، مشيرة إلى أن ما تعرض له إبراهيم عز الدين من تعذيب ومعاملة حاطة بالكرامة يعد انتهاكا جسيما للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وفقا للمواد 7، 9، 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وأيضا اتفاقية مناهضة التعذيب، وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984.

وتؤكد كذلك أهمية وشرعية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية عمل منظمات المجتمع المدني وكونها جزءًا لا يتجزأ من منظومة القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وعلى ضرورة عدم تعريض المدافعين عن حقوق الإنسان لمضايقات أو انتهاكات بسبب عملهم.

شاهد أيضاً

2

“#أنقذوا_معتقلي_طره” يتصدر تويتر.. دعمًا لصمود الأبطال في السجون

شهد هاشتاج “#أنقذوا_معتقلي_طره” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *