الإثنين , 14 أكتوبر 2019
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 الوضع الاقتصادي 1 وزارة التجارة والصناعة تفرض رسومًا جديدة على الخامات.. صناعة الحديد تحتضر
الحديد والصلب
الحديد والصلب

وزارة التجارة والصناعة تفرض رسومًا جديدة على الخامات.. صناعة الحديد تحتضر

كتب العسكر شهادة وفاة صناعة الحديد في مصر لحساب البيزنس الخاص بالجنرالات وحفنة قليلة من الشركات التابعة لهم، وذلك بعد القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب اليوم.

وقررت الوزارة فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات، شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها بموجب القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر أبريل من العام الجاري، وأقرت حكومة الانقلاب، في شهر أبريل، بدء تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البيليت (خام الحديد) لمدة 180 يومًا.

وتأتي تحركات حكومة الانقلاب محاباة للمصانع المملوكة للجيش والأخرى التابعة له، وخاصة مصنع بني سويف ومصانع حديد المصريين التي استحوذ عليها العسكر بالكامل، وخلال الأشهر الماضية، ومنذ قرار فرض الرسوم، اشتعلت أزمة كبيرة بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي ومصنعي الحديد؛ بسبب الرسوم على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانع – التي تعتمد على البيليت كخام – أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة. وعلى الجانب الآخر، وقف أصحاب مصانع البيليت انتظارا لفرض المزيد من الرسوم؛ الأمر الذي يوضح وجود تضارب مصالح نتج عنه تضحية العسكر بأحد الفريقين؛ لعدم قدرتهم على إحداث التوازن المطلوب.

وتضمن قرار اليوم:

أولاً: تخضع الواردات من صنف “حديد التسليح لأغراض البناء” عيدان وقضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 21% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 17% من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022.

ثانيًا: تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط ” البيليت” لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 13% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 10% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022.

وتأتي تلك القرارات مع انهيار شركات الحديد العاملة في السوق المحلية خلال الأشهر الماضية، والتي بدأت فعليًّا في السير على طريق الإفلاس؛ وذلك بسبب معاناتها من الأزمات الناجمة عن السياسات التي ينتهجها العسكر للقضاء على المنظومة الاستثمارية، بالإضافة إلى عجز الشركات عن الالتزام بمستحقات البنوك.

وتأخرت شركات الحديد عن سداد مديونياتها المستحقة للبنوك خلال العام الجاري بسبب تراجع المبيعات.

وقال تقارير: إن شركات الحديد تواجه عدة مشكلات أثّرت على تراجع التدفقات النقدية، وهو ما أثّر على قدرة بعضها على الالتزام بسداد مديونيات مستحقة عليها في مواعيدها الزمنية.

ومؤخرًا قال تقرير نشرته شركة “شعاع”: إن زيادة تكاليف الطاقة بشكل مستمر ستؤثر بشكل أكبر على حديد عز والدخيلة للصلب في النصف الثاني من 2019؛ حيث ارتفعت تكاليف الكهرباء 10% مقومة بالجنيه، 16% مقومة بالدولار، اعتبارًا من يوليو 2019.

شاهد أيضاً

2

بعد فيديوهات محمد علي.. الجيش يفتح معسكراته لطلاب “الإعدادي” لتحسين صورته

في إطار العسكرة المتصاعدة في كل مناحي الحياة المصرية، وفي إطار محاولات تشكيل وعي مجتمعي ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *