الثلاثاء , 12 نوفمبر 2019
أهم الأخبار
الرئيسية 1 مصر بعد 3 يوليو 1 الوضع الاقتصادي 1 وقف التعيين  في الجهاز الاداري بالدولة حتي 2022 .. لماذا يستقيل المصريون من وظائفهم؟
وقف التعينات في الجهاز الاداري للدولة
وقف التعينات في الجهاز الاداري للدولة

وقف التعيين  في الجهاز الاداري بالدولة حتي 2022 .. لماذا يستقيل المصريون من وظائفهم؟

كشف مسئول حكومي بارز عن ان الحكومة أوقفت تعيين أي موظفين حكوميين حتى 2022، برغم حاجة بعض الوزارات لتعيينات جديدة وتخريج الجامعات الالاف الجدد لسوق العمل.

تزامن هذا مع كشفت دراسة دولية أن الموظفين في الشركات المصرية يتقدمون باستقالتهم، لأسباب تتعلق أولا، بخلافات مع المديرين، وضعف مستقبل شركاتهم، وكانت المفاجأة ان الاستقالة ليس لها علاقة بطلبهم رواتب أعلي كما يتوقع كثيرون.

قال المسئول الحكومي – الذي رفض ذكر اسمه أو الاشارة لوظيفته – لـ “الجزيرة مباشر”، أن قرار وقف التعيينات في الوزارات المختلفة جاء تخفيضا للنفقات وضمن شروط قرض صندوق النقد الدولي، وأنه يجري تعويض النقص بنقل موظفين من وزارات لأخري تبعا للحاجة.

واعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمنا بوقف التعيينات مساء الاحد 2 يونية 2019 خلال حفل إفطار الأسرة المصرية دون أن يحدد تاريخا، قائلا: “برنامج الإصلاح الإداري يتضمن وقف التعيينات بهدف إقامة دولة عصرية وفقًا للدراسات العلمية”.
وقال السيسي: “لما قلت مفيش توظيف ده لأن مينفعش نجامل … فيه 6 مليون موظف محتاجين منهم مليون الباقي دول في النهاية بيقبضوا (رواتبهم) من مستقبل مصر”.
لا يريدون زيادة رواتبهم!
كشفت الدراسة التي أعدتها شركة أكيومن كونسلتنج أن ضعف الرواتب ليس السبب الأول الذي يدفع الموظفين في مصر بمختلف درجاتهم الوظيفية إلى ترك وظائفهم، وهو ما اعتبره التقرير الاقتصادي “انتربرايز”، أمر مدهش لأن التصور كان شكوى المديرون من “جحود الموظفين” الذين يطالبون بزيادة رواتبهم.
بحسب الدراسة يعتبر المديرون هم السبب الأول لتقدم الموظفين في مصر باستقالتهم، إذ تشير الدراسة إلى أن الخلافات مع المدير هي السبب الأول الذي يضطر الموظفين للاستقالة، خاصة في الدرجات الوظيفية العليا والمتوسطة.
تبدو هذه المشكلة (الخلافات مع المديرين) أكبر بالنسبة للسيدات، حيث وجدت الدراسة أن السيدات اللواتي استطلعت الدراسة آرائهن، واجه 30% منهن هذه المشكلة مقارنة بـ 9% فقط من الرجال.

تتزايد تلك المشكلة، المتعلقة بالخلافات مع المديرين، في الشركات الناشئة، والجهات الحكومية، والمنظمات الأهلية، والشركات متعددة الجنسيات.
الطموح يدفع للاستقالة

أوضحت الدراسة أن طموح بعض الموظفين وعدم وجود إمكانية للنمو داخل الشركات التي يعملون بها، هو ثاني أهم الأسباب التي تدفع الموظفين في مصر للاستقالة.

قال 31% من الرجال الذين جرى استطلاع آرائهم إنهم استقالوا من قبل لهذا السبب المتعلق بضعف النمو في شركاتهم السابقة.

قال الموظفون حديثو التعيين وكذلك الموظفون الأقدم في الشركات العائلية إن هذا هو السبب الأساسي الذي يدفعهم لترك وظائفهم.
كان ثالث أبرز الأسباب التي جاءت في الدراسة للاستقالة هي “عدم وجود نظام واضح داخل الشركة أو المؤسسة” التي يعملون بها.

ما الذي يشجع الموظفين على البقاء في وظائفهم؟
تقول الدراسة إن الذي يشجع الموظفين على البقاء في وظائفهم هو وجود إمكانية كبيرة للتعلم وزيادة الراتب، كأبرز الأسباب التي تشجع الموظفين المصريين على الاستمرار في عملهم، بحسب دراسة أكيومن.

جاء في المرتبة الثالثة التي تدفع الموظفين للتمسك بوظائفهم “ثقافة العمل داخل الشركة أو المؤسسة”، و”مدى التقدير الذي يشعر به الموظفون كنتيجة لمجهوداتهم”.
خلفيات
أكدت دراسة مطولة للبنك الدولي عام 2017 على دور العلاقات الشخصية أو العائلية أو السياسية في الحصول على وظيفة حكومية في مصر، وأن 51% من المصريين مقتنعون تماما أن شبكة العلاقات الشخصية والواسطة والمحسوبية أهم من “الكفاءة” في الحصول على الوظيفة بينما يرى 12% فقط إنهما بنفس الأهمية.

التقرير الذي جاء بعنوان “الإدارة (الحوكمة) والقانون” يؤكد أن هذه الظاهرة انتشرت حتى أن “معظم المصريين باتوا يرون أن دور العلاقات الشخصية أو العائلية أو السياسية في الحصول على وظيفة حكومية أهم من الكفاءة”.

عدد الموظفين الحكوميين يقدر بـ 6ملايين وهناك خطة تدريجية للتخلص منهم وتقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة بخروج مليوني موظف ليصل العدد الإجمالي إلى 4 ملايين بحلول 2020، بحسب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة محمد جميل لجريدة البورصة.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة، بالتزامن مع خطط لنقل مقر الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تتضمن تخفيض موظفي القطاع العام الذين سيحال 38% منهم على الأقل إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة.

تهدد خطط للحكومة المصرية بتسريح نحو مليوني موظف من القطاع الحكومي، بتفاقم أزمة البطالة في الدولة التي تواجه صعوبات معيشية، ما ينذر بانفجار اجتماعي، وفق خبراء اقتصاد، لا سيما في ظل مؤشرات على عدم قدرة القطاع الخاص على التشغيل، والذي تتصاعد الضغوط عليه مع انحسار أنشطته.

المصدر الجزيرة مباشر في 11 يونو 2019

شاهد أيضاً

اضراب سائقي القطارات

كلاكيت ثاني مرة.. مصرع شاب مصري ألقى بنفسه من القطار هربًا من غرامة 100 جنيه

أعلنت وزارة النقل المصرية، فجر اليوم الثلاثاء، أنّه تم إبلاغ النقطة الأمنية المُعيّنة لتأمين قطار 14 ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *